Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - قال رئيس مكتب "جونز لانغ لاسال مصر"، أيمن سامي، إن القلق ما زال يسيطر على المستثمرين العرب والأجانب، خاصة بعد الأزمات التي شهدها سوق الصرف خلال الفترات الماضية وعدم استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، ما دفع الخليجيين إلى انتظار ما تسفر عنه الأيام المقبلة.
وأوضح أن القطاع العقاري ينتظر إعلان تشكيل الحكومة، وأن الحياة كانت متوقفة في الاستثمارت الحكومي، خاصة أنه لم يعلن عن طرح أراضٍ جديدة، وكان يتم استكمال مشروعات قائمة فقط.
وأوضح أن الظروف التي مرت بها مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية دفعت إلى تغيير حركة العرض والطلب، حيث لم يعد هناك إقبال على شراء الفيلات، كما أن الموقع وطرق السداد هي التي تحكم حركة البيع، ونظراً لعدم وجود طلب قوي على شراء الفيلات فقد اتجهت شركات العقارات إلى إلغائها من مشروعاتها الجديدة.
وأشار إلى أن موسم الصيف غالباً ما يشهد حركة في سوق العقارات بسبب عودة المصريين العاملين في الخارج وإقبالهم على شراء المنازل، ولكن بسبب الأحداث التي تشهدها مصر ما زال القلق يسيطر على الجميع بسبب حالة عدم الاستقرار.
وكانت شركة "جونز لانغ لاسال مصر" قد كشفت عن نشاط سوق العقارات بمصر كان محدوداً نسبياً خلال الربع الثاني، إذ إن المستثمرين يؤخرون قراراتهم بشأن العقارات، منتظرين المزيد من الوضوح في ظل حالة عدم اليقين حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر.
وقال خالد إسماعيل، صاحب مكتب عقارات بالقاهرة، إنه يوجد إقبال على شراء الوحدات السكنية الصغيرة، خاصة في المناطق القريبة من المناطق السكنية والبعيدة عن أعمال الشغب والبلطجة، وتتوقف الأسعار على مدى القرب والبعد من الزحام السكاني.
وأشار إلى أن العاملين بالخارج لم يتدخلوا لتحريك السوق حتى الآن، وذلك بسبب القلق الذي يسيطر عليهم، وانتظار تشكيل الحكومة وعودة الأمن والاستقرار للشارع المصري، خاصة أن الأسعار لم تعد مغرية بسبب ارتفاعها بشكل جنوني كلما كانت الوحدة السكنية في منطقة آمنة.
ولفت إلى استقرار الأسعار في المناطق البعيدة عن الزحام السكاني بسبب عدم وجود إقبال كبير، فيما تشهد الأسعار تحركاً طفيفاً، خاصة في مناطق أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والمعادي الجديدة، حيث تتراوح أسعار المتر في منطقة 6 أكتوبر ما بين 4 و6 آلاف جنيه، كما تتجاوز أسعار المتر في بعض مناطق التجمع الأول والخامس نحو 7 آلاف جنيه.
ورغم ارتفاع العجز بين العرض والطلب في الوحدات السكنية بمصر، فإن التقرير الذي أصدرته وزارة الإسكان مؤخراً أكد وجود نحو 5.7 مليون وحدة سكنية مغلقة، مقابل عجز لا يتجاوز نصف مليون وحدة سكنية.
وأشار شريف أبو عاشور، صاحب مكتب تسويق عقاري، إلى أنه لا يوجد إقبال على شراء الفيلات، عكس ما كان يحدث قبل ذلك، وبالتالي فإن كل شركات التطوير العقاري لم تعد مشروعاتها الجديدة تتضمن أي فيلات، وبدأت تعتمد على الوحدات السكنية مختلفة المساحات، ولذلك فإن أغلب المشروعات العقارية الجديدة لا تتضمن فيلات.
وأوضح أن حركة الأسعار مرتبطة بالعرض والطلب، ويوجد طلب قوي في الوقت الحالي على الوحدات السكنية الصغيرة وفي الأماكن القريبة من المناطق المزدحمة بالسكان، وهذا الطلب تسبب في ارتفاع الأسعار بنسب لا تقل عن 20 أو 25%، ومن المتوقع أن يشهد قطاع العقارات حالة من الانتعاش بمجردة الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة وعودة الأمن والاستقرار للشارع.
وأوضح أن القطاع العقاري ينتظر إعلان تشكيل الحكومة، وأن الحياة كانت متوقفة في الاستثمارت الحكومي، خاصة أنه لم يعلن عن طرح أراضٍ جديدة، وكان يتم استكمال مشروعات قائمة فقط.
وأوضح أن الظروف التي مرت بها مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية دفعت إلى تغيير حركة العرض والطلب، حيث لم يعد هناك إقبال على شراء الفيلات، كما أن الموقع وطرق السداد هي التي تحكم حركة البيع، ونظراً لعدم وجود طلب قوي على شراء الفيلات فقد اتجهت شركات العقارات إلى إلغائها من مشروعاتها الجديدة.
وأشار إلى أن موسم الصيف غالباً ما يشهد حركة في سوق العقارات بسبب عودة المصريين العاملين في الخارج وإقبالهم على شراء المنازل، ولكن بسبب الأحداث التي تشهدها مصر ما زال القلق يسيطر على الجميع بسبب حالة عدم الاستقرار.
وكانت شركة "جونز لانغ لاسال مصر" قد كشفت عن نشاط سوق العقارات بمصر كان محدوداً نسبياً خلال الربع الثاني، إذ إن المستثمرين يؤخرون قراراتهم بشأن العقارات، منتظرين المزيد من الوضوح في ظل حالة عدم اليقين حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر.
وقال خالد إسماعيل، صاحب مكتب عقارات بالقاهرة، إنه يوجد إقبال على شراء الوحدات السكنية الصغيرة، خاصة في المناطق القريبة من المناطق السكنية والبعيدة عن أعمال الشغب والبلطجة، وتتوقف الأسعار على مدى القرب والبعد من الزحام السكاني.
وأشار إلى أن العاملين بالخارج لم يتدخلوا لتحريك السوق حتى الآن، وذلك بسبب القلق الذي يسيطر عليهم، وانتظار تشكيل الحكومة وعودة الأمن والاستقرار للشارع المصري، خاصة أن الأسعار لم تعد مغرية بسبب ارتفاعها بشكل جنوني كلما كانت الوحدة السكنية في منطقة آمنة.
ولفت إلى استقرار الأسعار في المناطق البعيدة عن الزحام السكاني بسبب عدم وجود إقبال كبير، فيما تشهد الأسعار تحركاً طفيفاً، خاصة في مناطق أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والمعادي الجديدة، حيث تتراوح أسعار المتر في منطقة 6 أكتوبر ما بين 4 و6 آلاف جنيه، كما تتجاوز أسعار المتر في بعض مناطق التجمع الأول والخامس نحو 7 آلاف جنيه.
ورغم ارتفاع العجز بين العرض والطلب في الوحدات السكنية بمصر، فإن التقرير الذي أصدرته وزارة الإسكان مؤخراً أكد وجود نحو 5.7 مليون وحدة سكنية مغلقة، مقابل عجز لا يتجاوز نصف مليون وحدة سكنية.
وأشار شريف أبو عاشور، صاحب مكتب تسويق عقاري، إلى أنه لا يوجد إقبال على شراء الفيلات، عكس ما كان يحدث قبل ذلك، وبالتالي فإن كل شركات التطوير العقاري لم تعد مشروعاتها الجديدة تتضمن أي فيلات، وبدأت تعتمد على الوحدات السكنية مختلفة المساحات، ولذلك فإن أغلب المشروعات العقارية الجديدة لا تتضمن فيلات.
وأوضح أن حركة الأسعار مرتبطة بالعرض والطلب، ويوجد طلب قوي في الوقت الحالي على الوحدات السكنية الصغيرة وفي الأماكن القريبة من المناطق المزدحمة بالسكان، وهذا الطلب تسبب في ارتفاع الأسعار بنسب لا تقل عن 20 أو 25%، ومن المتوقع أن يشهد قطاع العقارات حالة من الانتعاش بمجردة الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة وعودة الأمن والاستقرار للشارع.