Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
تستعد مصلحة الضرائب العقارية لارسال اخطارات الضريبة العقارية للممولين فور الانتهاء من تقدير القيمة الايجارية للوحدات التي تستحق الضريبة بداية من اول يوليو الحالي طبقا لقانون الضرائب العقارية رقم102 لسنة2012.
وكشف مسئول بمصلحة الضرائب العقارية ان العمل بالقانون الجديد ساري حتي الآن ولم تجر عليه اي تعديلات وان المصلحة في انتظار الوزارة الجديدة لمعرفة توجهاتها بشأن تطبيق القانون مشيرا الي ان القانون يمنح الممول اعفاء في حدود24 الف جنيه قيمة ايجارية سنوية علي وحدة سكنية واحدة وما زاد عن ذلك تحتسب عليه ضريبة اما الوحدات التجارية و الادارية و الصناعية فهي خارج حدود الاعفاء.
وقال: ان الممول له الحق في الطعن خلال60 يوما من استلامه الاخطار وبعد مرور تلك الفترة تصبح الضريبة نهائية ولو تقدم الممول بالطعن تنظر لجنة الطعون في طعنه بتخفيض القيمة او تثبيتها ويمكن للمصلحة الطعن امام اللجنة في قيمة الضريبة لو شعرت انها اقل من المستحق, و اذا رفض الممول قرار اللجنة له الحق في ان يلجأ للمحكمة للتقاضي امامها بدرجاتها المختلفة.. وفقا للأهرام.
واوضح المصدر ان اعادة تقدير القيمة الايجارية للوحدات السكنية يكون في حالة انهاء العلاقة الايجارية باحدي الطرق القانونية وهي فسخ العقد او الوفاة او الطرد من المسكن مشيرا الي ان المادة11 من القانون136 لسنة81 والمادتين66, و67 من القانون49 لسنة77 اعفت جميع العقارات المخصصة للسكن التي تقل قيمتها الايجارية عن18 جنيها, وبالتالي فان البقاء علي هذه المواد بالقانون الجديد سوف يعفي جميع الوحدات السكنية التي تقل قيمتها الايجارية عن24 الف جنيه في العام بواقع2000 جنيه شهريا.
واكد ان المكلف بالضريبة- طبقا للقانون- هو الشخص الطبيعي او الاعتبار ي الذي له الحق في ملكية العقار او الانتفاع به او استغلاله ولو كان سند حقه غير مشهر المالك مشيرا الي ان المستاجر مسئول بالتضامن عن اداء الضريبة مع المكلفين بادائها.. في حدود الاجرة المستحقة عليه وبعد اخطاره بذلك وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التي تسلم اليه بمثابة ايصال من المكلف باستيفاء الاجرة.
وتوقع المسئول حدوث وفرة في الوحدات السكنية والتجارية بالسوق عقب تطبيق الضريبة عن طريق فتح الوحدات المغلقة وطرحها للاستغلال لان الضريبة سوف تطبيق علي جميع الوحدات والعقارات سواء المشغولة او غير المشغولة.
وكشف مسئول بمصلحة الضرائب العقارية ان العمل بالقانون الجديد ساري حتي الآن ولم تجر عليه اي تعديلات وان المصلحة في انتظار الوزارة الجديدة لمعرفة توجهاتها بشأن تطبيق القانون مشيرا الي ان القانون يمنح الممول اعفاء في حدود24 الف جنيه قيمة ايجارية سنوية علي وحدة سكنية واحدة وما زاد عن ذلك تحتسب عليه ضريبة اما الوحدات التجارية و الادارية و الصناعية فهي خارج حدود الاعفاء.
وقال: ان الممول له الحق في الطعن خلال60 يوما من استلامه الاخطار وبعد مرور تلك الفترة تصبح الضريبة نهائية ولو تقدم الممول بالطعن تنظر لجنة الطعون في طعنه بتخفيض القيمة او تثبيتها ويمكن للمصلحة الطعن امام اللجنة في قيمة الضريبة لو شعرت انها اقل من المستحق, و اذا رفض الممول قرار اللجنة له الحق في ان يلجأ للمحكمة للتقاضي امامها بدرجاتها المختلفة.. وفقا للأهرام.
واوضح المصدر ان اعادة تقدير القيمة الايجارية للوحدات السكنية يكون في حالة انهاء العلاقة الايجارية باحدي الطرق القانونية وهي فسخ العقد او الوفاة او الطرد من المسكن مشيرا الي ان المادة11 من القانون136 لسنة81 والمادتين66, و67 من القانون49 لسنة77 اعفت جميع العقارات المخصصة للسكن التي تقل قيمتها الايجارية عن18 جنيها, وبالتالي فان البقاء علي هذه المواد بالقانون الجديد سوف يعفي جميع الوحدات السكنية التي تقل قيمتها الايجارية عن24 الف جنيه في العام بواقع2000 جنيه شهريا.
واكد ان المكلف بالضريبة- طبقا للقانون- هو الشخص الطبيعي او الاعتبار ي الذي له الحق في ملكية العقار او الانتفاع به او استغلاله ولو كان سند حقه غير مشهر المالك مشيرا الي ان المستاجر مسئول بالتضامن عن اداء الضريبة مع المكلفين بادائها.. في حدود الاجرة المستحقة عليه وبعد اخطاره بذلك وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التي تسلم اليه بمثابة ايصال من المكلف باستيفاء الاجرة.
وتوقع المسئول حدوث وفرة في الوحدات السكنية والتجارية بالسوق عقب تطبيق الضريبة عن طريق فتح الوحدات المغلقة وطرحها للاستغلال لان الضريبة سوف تطبيق علي جميع الوحدات والعقارات سواء المشغولة او غير المشغولة.