Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى ان المساعدات الخارجية التى استقبلتها مصر من دول الخليج العربى خلال يوليو الجارى البالغة 12 مليار دولار اى 5% من الناتج المحلى الاجمالى سيكون لها تاثير ايجابى على التصنيف الائتمانى لمصر .
اضافت موديز فى تقرير لها ان من بين الاثار الايجابية للمساعدات الخارجية على التصنيف الائتمانى لمصر تقليل الضغط على العجز فى ميزان المدفوعات لتعزيز الاحتياطى النقدى الاجنبى .
اضافت موديز ان تلك المساعدات توفر الدعم المطلوب لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة والتى وصفها التقرير بانها فى نمو متزايد ورغم ذلك ان هذا التمويل يعد اغاثة مؤقتة للتغلب على التحديات السياسية والاقتصادية التى تواجه مصر .
اعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم 5 مليار دولار والكويت 4 مليار دولار و3 مليار دولار من الامارات العربية المتحدة ومعظم الاموال سيتم استخدامها فى دعم ميزان المدفوعات الخارجية لمصر و50% منها اى 6 مليار دولار ستوفر الدعم للبنك المركزى المصرى .
تشكل الودائع الجديدة زيادة على الفور فى احتياطى النقد الاجنبى الرسمى للبلاد والذى انخفض بشكل كبير بعد الاطاحة بالرئيس حسنى مبارك فى فبراير 2011 وفى شهر واحد وهو يونيو الماضى انخفضت الاحتياطيات 1.1 مليار دولار الى 14.9 مليار دولار لكن فى جميع الاحوال ان الاموال التى توضع فى البنك المركزى ستعمل على رفع الاحتياطى الى اكثر من 20 مليار دولار .
توقع التقرير ان تعمل الاموال التى يتم ايداعها فى المركزى على مدار الاشهر القليلة المقبلة على ما هو اكثر من تعويض الاستنزاف فى الاحتياطات الناتجة عن العجز فى الميزان الجارى وسداد الديون الخارجية وهروب رؤوس الاموال وهى التدفقات غير المسجلة والتى اعلن عنها فى احصاءات ميزان المدفوعات .
اضاف التقرير ان المساعدات تتضمن واردات نفطية بقيمة 3 مليار دولار وتشكل اهمية كبيرة لان العجز فى الحساب الجارى لعام 2013 سيتراوح بين 5 و6 مليار دولار قبل الحصول على تلك المساعدات .
اكد التقرير ان عنصر الدعم المالى من حزم المساعدات من دول الخليج تاتى من 3 مليار دولار فى شكل منح نقدية وهى ستساعد على تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة .
توقعت موديز ان يبلغ العجز فى الموازنة العامة للدولة 13% من الناتج المحلى الاجمالى فى العام المالى الجارى نهاية 30 يونيو مقارنة ب 8.3% فى 2010 .
اكد التقرير انه رغم ان المساعدات من دول الخليج العربى تفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار المقترن ببرنامج اصلاحى والذى لم يتطور لمرحلة ما بعد الاتفاق على مستوى الخبراء ان الاصلاحات المالية المرتبطة ببرنامج الاصلاح ضرورية لتقليل العجز والحد من متطلبات اعادة تمويل الديون .
كما ان المساعدات الخليجية وحدها ما لم تكن مصحوبة باطار سياسات اقتصادية قوية فلن تعزز الثقة لتنشيط الاستثمارات المحلية والاجنبية .
قال الدكتور عمرو حسنين رئيس شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين ميريس ان المساعدات المالية الخليجية البالغة 12 مليار دولار ستترك تاثير ايجابى للغاية على الاقتصاد المصرى خاصة التصنيف الائتمانى للدولة .
فيما يتعلق بالاحداث الجارية على ارض سيناء قال حسنين ان تحول العمليات الارهابية الى ظاهرة سيكون له تاثيرات وخيمة على تصنيف مصر الائتمانى لكن حتى الان لا يعد ما يحدث هناك ظاهرة ونتمنى ان تتمكن السلطات المسئولة من اعادة الامن كما كان .
اضافت موديز فى تقرير لها ان من بين الاثار الايجابية للمساعدات الخارجية على التصنيف الائتمانى لمصر تقليل الضغط على العجز فى ميزان المدفوعات لتعزيز الاحتياطى النقدى الاجنبى .
اضافت موديز ان تلك المساعدات توفر الدعم المطلوب لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة والتى وصفها التقرير بانها فى نمو متزايد ورغم ذلك ان هذا التمويل يعد اغاثة مؤقتة للتغلب على التحديات السياسية والاقتصادية التى تواجه مصر .
اعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم 5 مليار دولار والكويت 4 مليار دولار و3 مليار دولار من الامارات العربية المتحدة ومعظم الاموال سيتم استخدامها فى دعم ميزان المدفوعات الخارجية لمصر و50% منها اى 6 مليار دولار ستوفر الدعم للبنك المركزى المصرى .
تشكل الودائع الجديدة زيادة على الفور فى احتياطى النقد الاجنبى الرسمى للبلاد والذى انخفض بشكل كبير بعد الاطاحة بالرئيس حسنى مبارك فى فبراير 2011 وفى شهر واحد وهو يونيو الماضى انخفضت الاحتياطيات 1.1 مليار دولار الى 14.9 مليار دولار لكن فى جميع الاحوال ان الاموال التى توضع فى البنك المركزى ستعمل على رفع الاحتياطى الى اكثر من 20 مليار دولار .
توقع التقرير ان تعمل الاموال التى يتم ايداعها فى المركزى على مدار الاشهر القليلة المقبلة على ما هو اكثر من تعويض الاستنزاف فى الاحتياطات الناتجة عن العجز فى الميزان الجارى وسداد الديون الخارجية وهروب رؤوس الاموال وهى التدفقات غير المسجلة والتى اعلن عنها فى احصاءات ميزان المدفوعات .
اضاف التقرير ان المساعدات تتضمن واردات نفطية بقيمة 3 مليار دولار وتشكل اهمية كبيرة لان العجز فى الحساب الجارى لعام 2013 سيتراوح بين 5 و6 مليار دولار قبل الحصول على تلك المساعدات .
اكد التقرير ان عنصر الدعم المالى من حزم المساعدات من دول الخليج تاتى من 3 مليار دولار فى شكل منح نقدية وهى ستساعد على تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة .
توقعت موديز ان يبلغ العجز فى الموازنة العامة للدولة 13% من الناتج المحلى الاجمالى فى العام المالى الجارى نهاية 30 يونيو مقارنة ب 8.3% فى 2010 .
اكد التقرير انه رغم ان المساعدات من دول الخليج العربى تفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار المقترن ببرنامج اصلاحى والذى لم يتطور لمرحلة ما بعد الاتفاق على مستوى الخبراء ان الاصلاحات المالية المرتبطة ببرنامج الاصلاح ضرورية لتقليل العجز والحد من متطلبات اعادة تمويل الديون .
كما ان المساعدات الخليجية وحدها ما لم تكن مصحوبة باطار سياسات اقتصادية قوية فلن تعزز الثقة لتنشيط الاستثمارات المحلية والاجنبية .
قال الدكتور عمرو حسنين رئيس شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين ميريس ان المساعدات المالية الخليجية البالغة 12 مليار دولار ستترك تاثير ايجابى للغاية على الاقتصاد المصرى خاصة التصنيف الائتمانى للدولة .
فيما يتعلق بالاحداث الجارية على ارض سيناء قال حسنين ان تحول العمليات الارهابية الى ظاهرة سيكون له تاثيرات وخيمة على تصنيف مصر الائتمانى لكن حتى الان لا يعد ما يحدث هناك ظاهرة ونتمنى ان تتمكن السلطات المسئولة من اعادة الامن كما كان .