«ميادين»: ندرس اقتراح تخفيض رأس المال
مشاريع متوقفة بسبب نقص السيولة
«ميادين»: ندرس اقتراح تخفيض رأس المال
سعد الشيتي
قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للميادين ناصر بورسلي، ان الشركة لا تألو جهدا في السعي لإيجاد مشترين أو إيجاد مصادر تمويل لتنفيذ مشروعيها في كل من دبي وابوظبي واللذين تعذر استكمال أعمال التطوير فيهما نتيجة لتداعيات الأزمة المالية وصعوبة توفير التمويل اللازم، وكذلك الانخفاض الشديد في الطلب على الوحدات العقارية.
وأشار بورسلي، خلال أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، والتي عقدت يوم أمس بحضور %57.1 من المساهمين، إلى أن التحدي الأكبر لإدارة الشركة هو كيفية التعامل بنجاح مع المشاكل القانونية مع أكثر من طرف والخروج من بعضها بأكبر قدر ممكن من المكاسب، وفي بعضها الآخر بأقل قدر من الخسائر.
وبسؤاله عن تخفيض رأسمال الشركة، قال: هذا اقتراح لحل أزمة الشركة وإخراجها مما هي عليه، وتمت دراسته فعلا، لكن لم يتخذ مجلس الإدارة حتى الآن أي قرار بهذا الشأن.
مشاريع الإمارات
وبخصوص مشروع شمس ابوظبي أوضح أن لجنة التحكيم أصدرت حكما نهائيا بإلزام المقاول بدفع مبلغ 145 مليون درهم إماراتي للشركة. كما نص الحكم على انه يجوز للشركة في سبيل تنفيذ هذا الحكم المطالبة بتسييل خطاب ضمان الانجاز الذي كانت الشركة قد حصلت عليه من المقاول الرئيسي في بداية التعاقد، والذي ما زال إلى الآن في حيازة الشركة. وقد بدأنا باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتذليل هذا الحكم بالصيغة التنفيذية في سبيل تنفيذ الحكم وتسييل خطاب الضمان.
وبين أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع المطور الرئيسي لمشروع الشركة في جزيرة الريم بإمارة ابوظبي ،حيث أبدى منذ بداية الأزمة تفهما كبيرا للموقف المالي ونقص السيولة الذي تمر به الشركة. ونأمل في التوصل قريبا إلى اتفاق بخصوص الاستحقاقات المتأخرة على الشركة.
وبين انه مع بداية الأزمة المالية توقفت جميع أعمال التطوير في مشروع مدينة دبي الملاحية، لكن لم تتوقف المفاوضات مع المطور الرئيسي للمشروع للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، ويراعي النقص الشديد في السيولة الذي تعانيه الشركة وعدم قدرتها على استكمال المشروع. موضحا ان تلك المفاوضات تكللت باستبدال قطعة الأرض الأولى التي كانت الشركة قد قامت بشرائها عام 2008 بقطعة ارض اخرى في المشروع نفسه، وتعادل قيمتها ما قامت الشركة بدفعه بالفعل من أقساط للمطور الرئيسي والتي بلغ اجماليها حوالي 80 مليون درهم إماراتي.
مفاوضات
وأوضح بورسلي انه وبعد سلسلة طويلة من المفاوضات توصلت الشركة إلى اتفاق مع البنك التجاري يتم بمقتضاه تعليق جميع الإجراءات القانونية المتخذة من الطرفين، وذلك تمهيدا للبدء في المفاوضات الخاصة بإعادة هيكلة الدين المستحق على الشركة، وهو الدين المصرفي الوحيد على الشركة والبالغة قيمته 22.1 مليون دينار.
وتابع: بعد التوصل لهذا الاتفاق فوجئنا باتخاذ البنك إجراء قانونيا بطرح أسهمنا في شركة المزايا والشركة التجارية العقارية والمرهونة لمصلحة البنك للبيع بالمزاد العلني، وحاولنا بكل الطرق الممكنة لوقف البيع بالمزاد العلني، لكن للأسف لم نستطع. ونحن نرى أن إجراءات بيع هذه الأسهم شابها العديد من أوجه البطلان، لذا قمنا باتخاذ كل الإجراءات القانونية ورفع قضية في هذا الشأن ما زالت منظورة أمام المحاكم.
وأضاف ان بيانات الشركة لعام 2012 شهدت تحسنا ملموسا، حيث سجلت الشركة خسائر صافية بمقدار 648.625 ألف دينار مقابل 12.171 مليون دينار خلال عام 2011.
وكانت أعمال الجمعية العادية قد وافقت على عدم توزيع ارباح، كما انتخبت مجلس إدارة جديدا يضم في عضويته ناصر بورسلي، شركة الحادي عشر لإدارة المشاريع، الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولة قطر، شركة الأفق العقارية، الشركة الثلاثية التجارية.
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء بدلا من 7 أعضاء.
http://www.alqabas.com.kw/node/780873
مشاريع متوقفة بسبب نقص السيولة
«ميادين»: ندرس اقتراح تخفيض رأس المال
سعد الشيتي
قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للميادين ناصر بورسلي، ان الشركة لا تألو جهدا في السعي لإيجاد مشترين أو إيجاد مصادر تمويل لتنفيذ مشروعيها في كل من دبي وابوظبي واللذين تعذر استكمال أعمال التطوير فيهما نتيجة لتداعيات الأزمة المالية وصعوبة توفير التمويل اللازم، وكذلك الانخفاض الشديد في الطلب على الوحدات العقارية.
وأشار بورسلي، خلال أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، والتي عقدت يوم أمس بحضور %57.1 من المساهمين، إلى أن التحدي الأكبر لإدارة الشركة هو كيفية التعامل بنجاح مع المشاكل القانونية مع أكثر من طرف والخروج من بعضها بأكبر قدر ممكن من المكاسب، وفي بعضها الآخر بأقل قدر من الخسائر.
وبسؤاله عن تخفيض رأسمال الشركة، قال: هذا اقتراح لحل أزمة الشركة وإخراجها مما هي عليه، وتمت دراسته فعلا، لكن لم يتخذ مجلس الإدارة حتى الآن أي قرار بهذا الشأن.
مشاريع الإمارات
وبخصوص مشروع شمس ابوظبي أوضح أن لجنة التحكيم أصدرت حكما نهائيا بإلزام المقاول بدفع مبلغ 145 مليون درهم إماراتي للشركة. كما نص الحكم على انه يجوز للشركة في سبيل تنفيذ هذا الحكم المطالبة بتسييل خطاب ضمان الانجاز الذي كانت الشركة قد حصلت عليه من المقاول الرئيسي في بداية التعاقد، والذي ما زال إلى الآن في حيازة الشركة. وقد بدأنا باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتذليل هذا الحكم بالصيغة التنفيذية في سبيل تنفيذ الحكم وتسييل خطاب الضمان.
وبين أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع المطور الرئيسي لمشروع الشركة في جزيرة الريم بإمارة ابوظبي ،حيث أبدى منذ بداية الأزمة تفهما كبيرا للموقف المالي ونقص السيولة الذي تمر به الشركة. ونأمل في التوصل قريبا إلى اتفاق بخصوص الاستحقاقات المتأخرة على الشركة.
وبين انه مع بداية الأزمة المالية توقفت جميع أعمال التطوير في مشروع مدينة دبي الملاحية، لكن لم تتوقف المفاوضات مع المطور الرئيسي للمشروع للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، ويراعي النقص الشديد في السيولة الذي تعانيه الشركة وعدم قدرتها على استكمال المشروع. موضحا ان تلك المفاوضات تكللت باستبدال قطعة الأرض الأولى التي كانت الشركة قد قامت بشرائها عام 2008 بقطعة ارض اخرى في المشروع نفسه، وتعادل قيمتها ما قامت الشركة بدفعه بالفعل من أقساط للمطور الرئيسي والتي بلغ اجماليها حوالي 80 مليون درهم إماراتي.
مفاوضات
وأوضح بورسلي انه وبعد سلسلة طويلة من المفاوضات توصلت الشركة إلى اتفاق مع البنك التجاري يتم بمقتضاه تعليق جميع الإجراءات القانونية المتخذة من الطرفين، وذلك تمهيدا للبدء في المفاوضات الخاصة بإعادة هيكلة الدين المستحق على الشركة، وهو الدين المصرفي الوحيد على الشركة والبالغة قيمته 22.1 مليون دينار.
وتابع: بعد التوصل لهذا الاتفاق فوجئنا باتخاذ البنك إجراء قانونيا بطرح أسهمنا في شركة المزايا والشركة التجارية العقارية والمرهونة لمصلحة البنك للبيع بالمزاد العلني، وحاولنا بكل الطرق الممكنة لوقف البيع بالمزاد العلني، لكن للأسف لم نستطع. ونحن نرى أن إجراءات بيع هذه الأسهم شابها العديد من أوجه البطلان، لذا قمنا باتخاذ كل الإجراءات القانونية ورفع قضية في هذا الشأن ما زالت منظورة أمام المحاكم.
وأضاف ان بيانات الشركة لعام 2012 شهدت تحسنا ملموسا، حيث سجلت الشركة خسائر صافية بمقدار 648.625 ألف دينار مقابل 12.171 مليون دينار خلال عام 2011.
وكانت أعمال الجمعية العادية قد وافقت على عدم توزيع ارباح، كما انتخبت مجلس إدارة جديدا يضم في عضويته ناصر بورسلي، شركة الحادي عشر لإدارة المشاريع، الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولة قطر، شركة الأفق العقارية، الشركة الثلاثية التجارية.
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء بدلا من 7 أعضاء.
http://www.alqabas.com.kw/node/780873
