Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال رؤساء البنوك والاقتصاديون إن ثمة مؤشرات تدعو للتفاؤل بشأن عبور
الاقتصاد الوطني أزمته الراهنة, واستعادة عافيته, وفي مقدمتها حزمة
المساعدات التي اعلنت كل من السعودية والامارات تقديمها والتي تصل الي8
مليارات دولار، وهو ما من شأنه ان يرفع الاحتياطي الاجنبي لدي البنك
المركزي, مما يسهم بدوره في تدعيم قيمة الجنيه واستقرار وثبات سعر الصرف
عند7 جنيهات, والتخلص من السوق الموازية.
واعتبروا اختيار الببلاوي لتشكيل الحكومة خطوة ايجابية في اتجاه تعزيز الثقة مع
المؤسسات الدولية المالية والتمويلية, مطالبين بضرورة الاسراع بالمصالحة
الاجتماعية بشقيها السياسي والتوافق بين جميع القوي السياسية, والاقتصادي
من خلال تفعيل قانون المصالحة في القضايا ومنازعات الاستثمار, الي جانب
اعطاء اولوية لعودة الامن.. وفقا للاهرام.
وعبر محمد بركات رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية عن تفاؤله بالمرحلة
المقبلة مشيرا الي ان المؤشات ايجابية والمستبقل سيكون جيدا ومتفائلون
بقدرة الاقتصاد علي تجاوز الصعوبات الراهنة, خاصة مع الاسراع باتخاذ خطوات
مهمة في تشكيل الحكومة واختيار احد الاقتصاديين الكبار لتشكيلها.
واضاف بركات: لا شك ان الصعوبات التي تواجه الاقتصاد حاليا كبيرة, ولكن الاقتصاد
يتمتع بركائز قوية, ويمكنه ان يستعيد حيويته فور توافر الاستقرار وعودة
الامن, مؤكدا اهمية حزمة المساعدات التي تتدفق الي الاقتصاد القومي حاليا
لتعزيز الاحتياطي من النقد الاجنبي, كما يساند الاقتصاد في التعافي وعبور
الوضع الراهن. وشدد في الوقت نفسه علي اهمية استعادة الاقتصاد حيويته
ونشاطه بسرعة وانتعاش حركة السياحة وتدفق الاستثمارات, لانها الاساس لدفع
الاداء والتشغيل.
ووصف الدكتور احمد جلال كبير الاقتصاديين السابق والمدير التنفيذي لمنتدي البحوث
الاقتصادية, اختيار الدكتور حازم الببلاوي المفكر الاقتصادي ونائب رئيس
الوزراء ووزير المالية الاسبق بأنه خطوة بالغة الاهمية وتمثل بداية جيدة
لحكومة قوية تمتلك الادوات والخبرات للتعامل مع الوضع الاقتصادي الصعبة, لا
فتا الي ان هذه المرحلة الصعبة تتطلب كثيرا من الحكمة والرؤية وهو ما
يمتلكه الببلاوي من رؤية سياسية واقتصادية ويتمتع بتقدير من قبل المؤسسات
المالية والاقتصادية والتمويلية الدولية, مشددا علي اهمية الاستقرار
والتوافق السياسي لكل القوي السياسية بما فيها الاخوان, واضاف ان هناك
مؤشرات ايجابية لعبور الصعوبات الراهنة خاصة الاقتصادية, واكبر عنصر داعم
لذلك ان الثورة الجديدة صناعة مصرية خالصة وهو ما يحفز الارادة لاستئناف
العمل وعودة الانتاج وتنشيط السياحة.
وفي السياق ذاته قال محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد ان الاقتصاد الوطني يمكنه ان
يبدأ في التعافي خلال اشهر, مستندا في ذلك علي حزمة المساعدات السخية التي
اعلنت عنها السعودية والامارات, مشيرا الي انها ستساند الاقتصاد وتحدث قوة
دفع ذاتية لا ستعادة مؤشراته ادائها, والتحول من المؤشرات المستقبلية
المتشائمة بشأن الاقتصاد الي مؤشرات متفائلة, وهو ما سينعكس ايجابيا في
اعطاء جرعة تفاؤل وتحسين وضع الجدارة الائتمانية, بعد ان بلغت حدا بعيدا من
الانخفاض بحيث ضاعفت من تكلفة المخاطر وعلي سبيل المثال فان فتح الائتمان
للاستيراد بآجال50% من قيمة الاستيراد علي3 اشهر فقط ارتفعت الي8% في حين
الفائدة علي اليورو اقل من1% وذلك اضافة الي4% اخري, اي ان التكلفة تصل
الي13% بتسهيلات موردين3 اشهر.
وقال عشماوي ان المساعدات الجديدة ستسهم في استقرار سعر الصرف وتدعيم قيمة
الجنيه, الي جانب انتعاش الائتمان لصالح المشروعات الاستثمارية الكبيرة
المتوقع ان تبدأ خلال الفترة القريبة المقبلة, وبالتالي توليد فرص العمل,
وتنشيط الطلب المحلي, مما يترتب عليه تخفيض التضخم.
وشدد رئيس المصرف المتحد علي ضرورة المصالحة المجتمعية بشقيها السياسي,
والاقتصادي من خلال تفعيل قانون المصالحة في القضايا الاقتصادية ومنازعات
الاستثمار, مشيرا الي وجود آلية للمصالحة دون اللجوء للإجراءات الجنائية
والتجريم الطاردة للمستثمرين, كما دعا الي ضرورة الانتهاء من قانون تنظيم
التخارج من الاسواق, الي جانب تنظيم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل,
للقضاء علي التظاهرات والمطالب الفئوية التي كانت سببا رئيسيا خلال الفترة
الماضية في تعطيل وتوقف الاستثمارات.
الاقتصاد الوطني أزمته الراهنة, واستعادة عافيته, وفي مقدمتها حزمة
المساعدات التي اعلنت كل من السعودية والامارات تقديمها والتي تصل الي8
مليارات دولار، وهو ما من شأنه ان يرفع الاحتياطي الاجنبي لدي البنك
المركزي, مما يسهم بدوره في تدعيم قيمة الجنيه واستقرار وثبات سعر الصرف
عند7 جنيهات, والتخلص من السوق الموازية.
واعتبروا اختيار الببلاوي لتشكيل الحكومة خطوة ايجابية في اتجاه تعزيز الثقة مع
المؤسسات الدولية المالية والتمويلية, مطالبين بضرورة الاسراع بالمصالحة
الاجتماعية بشقيها السياسي والتوافق بين جميع القوي السياسية, والاقتصادي
من خلال تفعيل قانون المصالحة في القضايا ومنازعات الاستثمار, الي جانب
اعطاء اولوية لعودة الامن.. وفقا للاهرام.
وعبر محمد بركات رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية عن تفاؤله بالمرحلة
المقبلة مشيرا الي ان المؤشات ايجابية والمستبقل سيكون جيدا ومتفائلون
بقدرة الاقتصاد علي تجاوز الصعوبات الراهنة, خاصة مع الاسراع باتخاذ خطوات
مهمة في تشكيل الحكومة واختيار احد الاقتصاديين الكبار لتشكيلها.
واضاف بركات: لا شك ان الصعوبات التي تواجه الاقتصاد حاليا كبيرة, ولكن الاقتصاد
يتمتع بركائز قوية, ويمكنه ان يستعيد حيويته فور توافر الاستقرار وعودة
الامن, مؤكدا اهمية حزمة المساعدات التي تتدفق الي الاقتصاد القومي حاليا
لتعزيز الاحتياطي من النقد الاجنبي, كما يساند الاقتصاد في التعافي وعبور
الوضع الراهن. وشدد في الوقت نفسه علي اهمية استعادة الاقتصاد حيويته
ونشاطه بسرعة وانتعاش حركة السياحة وتدفق الاستثمارات, لانها الاساس لدفع
الاداء والتشغيل.
ووصف الدكتور احمد جلال كبير الاقتصاديين السابق والمدير التنفيذي لمنتدي البحوث
الاقتصادية, اختيار الدكتور حازم الببلاوي المفكر الاقتصادي ونائب رئيس
الوزراء ووزير المالية الاسبق بأنه خطوة بالغة الاهمية وتمثل بداية جيدة
لحكومة قوية تمتلك الادوات والخبرات للتعامل مع الوضع الاقتصادي الصعبة, لا
فتا الي ان هذه المرحلة الصعبة تتطلب كثيرا من الحكمة والرؤية وهو ما
يمتلكه الببلاوي من رؤية سياسية واقتصادية ويتمتع بتقدير من قبل المؤسسات
المالية والاقتصادية والتمويلية الدولية, مشددا علي اهمية الاستقرار
والتوافق السياسي لكل القوي السياسية بما فيها الاخوان, واضاف ان هناك
مؤشرات ايجابية لعبور الصعوبات الراهنة خاصة الاقتصادية, واكبر عنصر داعم
لذلك ان الثورة الجديدة صناعة مصرية خالصة وهو ما يحفز الارادة لاستئناف
العمل وعودة الانتاج وتنشيط السياحة.
وفي السياق ذاته قال محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد ان الاقتصاد الوطني يمكنه ان
يبدأ في التعافي خلال اشهر, مستندا في ذلك علي حزمة المساعدات السخية التي
اعلنت عنها السعودية والامارات, مشيرا الي انها ستساند الاقتصاد وتحدث قوة
دفع ذاتية لا ستعادة مؤشراته ادائها, والتحول من المؤشرات المستقبلية
المتشائمة بشأن الاقتصاد الي مؤشرات متفائلة, وهو ما سينعكس ايجابيا في
اعطاء جرعة تفاؤل وتحسين وضع الجدارة الائتمانية, بعد ان بلغت حدا بعيدا من
الانخفاض بحيث ضاعفت من تكلفة المخاطر وعلي سبيل المثال فان فتح الائتمان
للاستيراد بآجال50% من قيمة الاستيراد علي3 اشهر فقط ارتفعت الي8% في حين
الفائدة علي اليورو اقل من1% وذلك اضافة الي4% اخري, اي ان التكلفة تصل
الي13% بتسهيلات موردين3 اشهر.
وقال عشماوي ان المساعدات الجديدة ستسهم في استقرار سعر الصرف وتدعيم قيمة
الجنيه, الي جانب انتعاش الائتمان لصالح المشروعات الاستثمارية الكبيرة
المتوقع ان تبدأ خلال الفترة القريبة المقبلة, وبالتالي توليد فرص العمل,
وتنشيط الطلب المحلي, مما يترتب عليه تخفيض التضخم.
وشدد رئيس المصرف المتحد علي ضرورة المصالحة المجتمعية بشقيها السياسي,
والاقتصادي من خلال تفعيل قانون المصالحة في القضايا الاقتصادية ومنازعات
الاستثمار, مشيرا الي وجود آلية للمصالحة دون اللجوء للإجراءات الجنائية
والتجريم الطاردة للمستثمرين, كما دعا الي ضرورة الانتهاء من قانون تنظيم
التخارج من الاسواق, الي جانب تنظيم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل,
للقضاء علي التظاهرات والمطالب الفئوية التي كانت سببا رئيسيا خلال الفترة
الماضية في تعطيل وتوقف الاستثمارات.