Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
تعقد اليوم، المحكمة الاقتصادية جلستها للنطق بالحكم فى الدعوي القضائية
المقدمة من مساهمي شركة "أجواء للصناعات الغذائية"، ضد الشركة ورئيس مجلس
ادارتها محمد بن عيسي الجابر.
كانت المحكمة الاقتصادية قررت حجز الدعوي القضائية المقدمة من مساهمي شركة أجواء
للصناعات الغذائية، ضد الشركة ورئيس مجلس ادارتها محمد بن عيسي الجابر،
للنطق بالحكم فى جلسة يوم 8 يوليو المقبل .
الجدير بالذكر أنه قد تم تأجيل الدعوى في وقت سابق بعد أن تم تجميع 4 قضايا
مرفوعة ضد الشركة ورئيس مجلس ادارتها نظرا لوحدة الموضوع.
وتتضمن القضايا، العديد من الاتهامات للشيخ محمد بن عيسي الجابر المساهم الرئيسي
للشركة وتتضمن جرائم الكسب غير المشروع عبر التلاعب في الميزانيات بالاضافة
إلي خرق فترة حظر التعامل للمتعاملين الداخلية حيث قام بيع أسهم بقيمة 200
مليون جنيه خلال فترات الحظر المرصودة بين 29 ابريل 2009 وحتي 4 ابريل 2010
واخفاء معلومات عن المساهمين، والزام الجابر بشراء ما باعه من أسهم خلال
الفترة من 4 أكتوبر 2009 وحتي 25 من نفس الشهر بمتوسط سعر البيع خلال ذات
الفترة من مراعاة أثر تجزئة السهم علي كل من الكمية والسعر، ومطالبة كل من
الرقابة المالية والجابر وشركة أجواء بدفع مبلغ قدره 140 مليون جنيه
تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمساهمين من جراء التلاعب في السهم وذلك في
ضوء حيثيات الحكم الصادر في القضية 119 لسنة 2011.
جدير بالذكر ان المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية المستشار
عمرو صبرى، رفض التظلم المقدم من العضو المنتدب لشركة أجواء للصناعات
الغذائية محمود السيد عبدالفتاح بشأن لائحة الاتهامات الخاصة بقيامه باثبات
بيانات كاذبة فى محضر الجمعية العمومية المرسل الى ادارة البورصة المصرية
عن القوائم المالية لعام 2010 والتى أظهرت قرارات على خلاف الحقيقة وأبرزها
اثبات موافقة المساهمين على قرارات الجمعية التى عقدت فى 26 سبتمبر 2011
وهو ما لم يحدث.
كما أمر المستشار عمرو صبرى بإحالة القضية إلى محكمة الجنح الاقتصادية وذلك للمرة
الثانية.
وقال المحامى خالد الغرباوى، فى تصريحات خاصة لــ "مباشر"، أن العقوبة المقررة فى
هذا الشأن تصل إلى الحبس 5 سنوات أو الغرامة بنحو 20 مليون جنيه وفقا لنص
المادة 65 من القانون 95 لسنة 1992.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية أرسلت تقريرها عن هذه القضية رقم 585 جنح مالية
لسنة 2013، والذى يؤكد وقوع تزوير.
على صعيد أخر، من المقرر أن تنظر نيابة وسط القاهرة فى ذات الموضوع الاتهامات
الموجهة إلى كل من الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية
والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية لتغضيهما عن فحص الشكوى المقدمة
من المساهمين الأمر الذى أدى إلى إيقاف السهم.
المقدمة من مساهمي شركة "أجواء للصناعات الغذائية"، ضد الشركة ورئيس مجلس
ادارتها محمد بن عيسي الجابر.
كانت المحكمة الاقتصادية قررت حجز الدعوي القضائية المقدمة من مساهمي شركة أجواء
للصناعات الغذائية، ضد الشركة ورئيس مجلس ادارتها محمد بن عيسي الجابر،
للنطق بالحكم فى جلسة يوم 8 يوليو المقبل .
الجدير بالذكر أنه قد تم تأجيل الدعوى في وقت سابق بعد أن تم تجميع 4 قضايا
مرفوعة ضد الشركة ورئيس مجلس ادارتها نظرا لوحدة الموضوع.
وتتضمن القضايا، العديد من الاتهامات للشيخ محمد بن عيسي الجابر المساهم الرئيسي
للشركة وتتضمن جرائم الكسب غير المشروع عبر التلاعب في الميزانيات بالاضافة
إلي خرق فترة حظر التعامل للمتعاملين الداخلية حيث قام بيع أسهم بقيمة 200
مليون جنيه خلال فترات الحظر المرصودة بين 29 ابريل 2009 وحتي 4 ابريل 2010
واخفاء معلومات عن المساهمين، والزام الجابر بشراء ما باعه من أسهم خلال
الفترة من 4 أكتوبر 2009 وحتي 25 من نفس الشهر بمتوسط سعر البيع خلال ذات
الفترة من مراعاة أثر تجزئة السهم علي كل من الكمية والسعر، ومطالبة كل من
الرقابة المالية والجابر وشركة أجواء بدفع مبلغ قدره 140 مليون جنيه
تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمساهمين من جراء التلاعب في السهم وذلك في
ضوء حيثيات الحكم الصادر في القضية 119 لسنة 2011.
جدير بالذكر ان المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية المستشار
عمرو صبرى، رفض التظلم المقدم من العضو المنتدب لشركة أجواء للصناعات
الغذائية محمود السيد عبدالفتاح بشأن لائحة الاتهامات الخاصة بقيامه باثبات
بيانات كاذبة فى محضر الجمعية العمومية المرسل الى ادارة البورصة المصرية
عن القوائم المالية لعام 2010 والتى أظهرت قرارات على خلاف الحقيقة وأبرزها
اثبات موافقة المساهمين على قرارات الجمعية التى عقدت فى 26 سبتمبر 2011
وهو ما لم يحدث.
كما أمر المستشار عمرو صبرى بإحالة القضية إلى محكمة الجنح الاقتصادية وذلك للمرة
الثانية.
وقال المحامى خالد الغرباوى، فى تصريحات خاصة لــ "مباشر"، أن العقوبة المقررة فى
هذا الشأن تصل إلى الحبس 5 سنوات أو الغرامة بنحو 20 مليون جنيه وفقا لنص
المادة 65 من القانون 95 لسنة 1992.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية أرسلت تقريرها عن هذه القضية رقم 585 جنح مالية
لسنة 2013، والذى يؤكد وقوع تزوير.
على صعيد أخر، من المقرر أن تنظر نيابة وسط القاهرة فى ذات الموضوع الاتهامات
الموجهة إلى كل من الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية
والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية لتغضيهما عن فحص الشكوى المقدمة
من المساهمين الأمر الذى أدى إلى إيقاف السهم.