Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - قال كامل جلال مدير علاقات المستثمرين بشركة حديد عز (ESRS) ان الحكم ببراءة الشركة من تهمة الاحتكار جاء تأكيدا لكل التقارير التى صدرت من جهاز حمناية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتى صدرت قبل وبعد ثورة 25 يناير لافتا إلى ان التقرير الأول للجهاز صدر فى 20098 واهتم بمراجعة اوضاع السوق خلال الفترة ما بين 2005 و 2006.
واكد التقرير ان حديد عز لم تسىء استغلال وضعها و سيطرتها على منتج الحديد بالسوق المحلية رغم استحواذها على انتاج أكثر من 25 % من السلعة فى البلاد.
واكد ان حكم المحكمة الاقتصادية بعدم وجود شبهة احتكار ساهم فى تقليص تخوفات المساهمين والمستثمرين.
واكد جلال ان الشركة استفادت الفترة الاخيرة من انتهاء بعض المشكلات القضائية بعد نجاحها فى اقناع البنوك العاملة فى السوق المحلية ومنها البنك الاهلى ومصر بزيادة مبلغ القرض الموجه لاستكمال الجزء المتبقى من انشاء وتشغيل مصنع انتاج الحديد المختزل المباشر بمنطقة العين السخنة من 2.270 مليار جم الى 2.894 مليار جم.
كانت شركة حديد عز قد قالت ان الحكم الصادر من محكمة الجنح الاقتصادية برئاسة المستشار حنان دحروج ببراءة المهندس أحمد عز وجميع المتهمين بالشركة من الاتهام بالاحتكار سوق الحديد فى مصر يغلق ملف الاتهامات الموجهة للشركة باحتكار الحديد .
واوضح جلال ان الشركة بدات الاعمال الانشائية بالمصنع الجديد ومن المتوقع الانتهاء منها وبدء تشغيل المصنع والانتاج قبل نهاية 2014.
واشار الى ان الشركة وضعت جدولا زمنيا مضغوطا للإسراع فى تشغيل المصنع الجديد لاكتساب ثقة البنوك الممولة فى الخطط التوسعية للشركة لافتنا الى ان الشركات المسئولة عن تركيب المعدات تعمل بأقصى طاقتها للإسراع فى تسليم المصنع وتشغيله.
واضاف ان الشركة تعتزم انتاج نحو 1.8 الف طن سنويا من مصنع الحديد المختزل وهى الماد الخام التى تستوردها جميع شركات الحديد المحلية من الخارج مشددا على ان المصنع هو الاول محليا لانتاج هذه المادة وتستهدف الشركة توفيرها لكل العملاء المحليين.
واوضح جلال ان حديد عز تستفيد من المصنع الجديد فى تقليل تكاليف الانتاج وخفض الاعتماد على الاستيراد وكذلك الاعتماد على العملة الصعبة .
على صعيد متصل وصفت رحاب طه المحللة المالية بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية الحك الاخير ببراءة حديد عز من تهمة الاحتكار بالجديد والذى من شانه ان يقلل من تخوفات الملاحقات القضائية ضد الشركة كما يوجه رسالة ثقة للمستثمرين بقوة الوضع القانونى للشركة.
واكدت رحاب فى الوقت نفسه ان الحكم لا يؤثر باى شكل من الاشكال على الاداء التشغيلى والمالى للشركة لافته الى عدد التحديات مثل انخفاض حجم المبيعات بالسوق المحلية فى هذه المرحلة الحرجة بالتزامن مع تركيز الشركة الواضح على الانتهاء السريع من انشاء وتشغيل مصنع الحديد المختزل بالسويس.
واكد التقرير ان حديد عز لم تسىء استغلال وضعها و سيطرتها على منتج الحديد بالسوق المحلية رغم استحواذها على انتاج أكثر من 25 % من السلعة فى البلاد.
واكد ان حكم المحكمة الاقتصادية بعدم وجود شبهة احتكار ساهم فى تقليص تخوفات المساهمين والمستثمرين.
واكد جلال ان الشركة استفادت الفترة الاخيرة من انتهاء بعض المشكلات القضائية بعد نجاحها فى اقناع البنوك العاملة فى السوق المحلية ومنها البنك الاهلى ومصر بزيادة مبلغ القرض الموجه لاستكمال الجزء المتبقى من انشاء وتشغيل مصنع انتاج الحديد المختزل المباشر بمنطقة العين السخنة من 2.270 مليار جم الى 2.894 مليار جم.
كانت شركة حديد عز قد قالت ان الحكم الصادر من محكمة الجنح الاقتصادية برئاسة المستشار حنان دحروج ببراءة المهندس أحمد عز وجميع المتهمين بالشركة من الاتهام بالاحتكار سوق الحديد فى مصر يغلق ملف الاتهامات الموجهة للشركة باحتكار الحديد .
واوضح جلال ان الشركة بدات الاعمال الانشائية بالمصنع الجديد ومن المتوقع الانتهاء منها وبدء تشغيل المصنع والانتاج قبل نهاية 2014.
واشار الى ان الشركة وضعت جدولا زمنيا مضغوطا للإسراع فى تشغيل المصنع الجديد لاكتساب ثقة البنوك الممولة فى الخطط التوسعية للشركة لافتنا الى ان الشركات المسئولة عن تركيب المعدات تعمل بأقصى طاقتها للإسراع فى تسليم المصنع وتشغيله.
واضاف ان الشركة تعتزم انتاج نحو 1.8 الف طن سنويا من مصنع الحديد المختزل وهى الماد الخام التى تستوردها جميع شركات الحديد المحلية من الخارج مشددا على ان المصنع هو الاول محليا لانتاج هذه المادة وتستهدف الشركة توفيرها لكل العملاء المحليين.
واوضح جلال ان حديد عز تستفيد من المصنع الجديد فى تقليل تكاليف الانتاج وخفض الاعتماد على الاستيراد وكذلك الاعتماد على العملة الصعبة .
على صعيد متصل وصفت رحاب طه المحللة المالية بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية الحك الاخير ببراءة حديد عز من تهمة الاحتكار بالجديد والذى من شانه ان يقلل من تخوفات الملاحقات القضائية ضد الشركة كما يوجه رسالة ثقة للمستثمرين بقوة الوضع القانونى للشركة.
واكدت رحاب فى الوقت نفسه ان الحكم لا يؤثر باى شكل من الاشكال على الاداء التشغيلى والمالى للشركة لافته الى عدد التحديات مثل انخفاض حجم المبيعات بالسوق المحلية فى هذه المرحلة الحرجة بالتزامن مع تركيز الشركة الواضح على الانتهاء السريع من انشاء وتشغيل مصنع الحديد المختزل بالسويس.