Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - وافق مجلس الشورى بصفة نهائية على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بقيمة 6ر32 مليار جنيه لمواجهة الأعباء الإضافية في البابين السادس والرابع للموازنة العامة (2012 / 2013 ).
وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى إنه بعد أخذ التصويت على مشروع القانون تمت الموافقة عليه بصفة نهائية ومن ثم يرفع لرئيس الجمهورية ويتم إخطار مجلس الوزراء بموافقة المجلس.
ومن جهته ..أوضح النائب عباس عبدالعزيز مقرر الموضوع أن مبلغ 6ر32 مليار جنيه تم اعتماده لمواجهة الفجوة بين الربط المعدل والمنفذ الفعلي ، لافتا إلى أن هذا المبلغ يتضمن 6ر12 مليار جنيه للباب السادس من أجل دعم الفوائد في الدين الداخلي والخارجي و20 مليارا للباب الرابع بهدف زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لمواجهة العجز المتوقع في المواد البترولية.
وبدوره..أكد النائب عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة موافقة الحزب على مشروع القانون ، مطالبا الحكومة بتوضيح حقيقة الموقف المالي والنقدي والاقتصادي للرأي العام ، ومؤكدا أنه لا يجوز للناس ألا تكون مطلعة على الموقف المالي.
ومن جانبه .. قال النائب عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية إنه مضطر للموافقة على زيادة الدعم الإضافي، لافتا إلى أن الموازنة وضعتها وزارة وناقشتها وزارة مختلفة ويقرها مجلس الشورى في عهد وزارة ثالثة.
وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى إنه بعد أخذ التصويت على مشروع القانون تمت الموافقة عليه بصفة نهائية ومن ثم يرفع لرئيس الجمهورية ويتم إخطار مجلس الوزراء بموافقة المجلس.
ومن جهته ..أوضح النائب عباس عبدالعزيز مقرر الموضوع أن مبلغ 6ر32 مليار جنيه تم اعتماده لمواجهة الفجوة بين الربط المعدل والمنفذ الفعلي ، لافتا إلى أن هذا المبلغ يتضمن 6ر12 مليار جنيه للباب السادس من أجل دعم الفوائد في الدين الداخلي والخارجي و20 مليارا للباب الرابع بهدف زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لمواجهة العجز المتوقع في المواد البترولية.
وبدوره..أكد النائب عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة موافقة الحزب على مشروع القانون ، مطالبا الحكومة بتوضيح حقيقة الموقف المالي والنقدي والاقتصادي للرأي العام ، ومؤكدا أنه لا يجوز للناس ألا تكون مطلعة على الموقف المالي.
ومن جانبه .. قال النائب عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية إنه مضطر للموافقة على زيادة الدعم الإضافي، لافتا إلى أن الموازنة وضعتها وزارة وناقشتها وزارة مختلفة ويقرها مجلس الشورى في عهد وزارة ثالثة.