Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - قدم مديرو الاستثمار بعدد من شركات ادارة الاصول عدد من المقترحات من اجل تحسين وضع نشاط ادارة صناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تضرر نشاط ادارة معظم انواع صناديق الاستثمار سواء النقدية او الاسهم .
جاء ذلك على خلفية تضرر صناديق استثمار الاسهم من الرياح العاتية التى ضربت سوق المال خلال الفترة الماضية والتى ادت بدورها الى تكبد الاسهم خسائر ملحوظة دفعت بالعديد من الشركات القوية لمستويات سعرية متدنية للغاية فى الوقت الذى يصعب فيه اتخاذ قرار استثمارى سليم فى الفترة الصعبة التى تمر بها البلاد ترقبا لانتفاضة 30 يونيو .
فى الوقت الذى تعانى فيه الصناديق النقدية من قرار البنك المركزى المصرى بتخفيض مساهمة البنوك المحلية فى الصناديق النقدية التابعة لها من 5 الى 2 % ما ادى الى وقف الاكتتاب فى عدد من الصناديق النقدية الضخمة مثل صندوقى البنك الاهلى المصرى والبنك التجارى الدولى .
علاوة على ضرورة توافر قدر من التوافق السياسى النسبى وبدء تعافى النشاط الاقتصادى وعودة القطاعات الاقتصادية للتحرك داخل الدورات الاقتصادية المعتادة قدم مديرو الاصول عدد من المقترحات من اجل تحسين بيئة ادارة الاصول خلال الفترة المقبلة على راسها السماح للبنوك بتمويل الصناديق مديرو الاستثمار من خلال الاكتتاب فى الصناديق التابعة لها فى اوقات هبوط البورصة بعنف بجانب اقتراح عدم احتكار اصدار الصناديق النقدية على البنوك فقط والسماح لمديرى الاصول باصدار صناديق نقدية ايضا فى ظل عدم تناسب كمية الاموال المستثمرة فى الصناديق النقدية مع تلك الموجهة للاسهم .
تساءل مديرو الاصول عن مصير تعاملاتهم فى السوق التركية حال اتمام الربط بين البورصة المحلية ونظيرتها التركية بنجاح ومدى احتمال السماح لهم بانشاء صناديق للاستثمار فى تلك السوق خاصة فى ظل منح مجلس الوزراء السماسرة المحليين من التعامل على الاوراق المالية الاجنبية .
اقترح عز كامل العضو المنتدب لادارة الاصول بشركة التوفيق السماح بتمويل البنوك مديرى الصناديق الاستثمارية لمواجهة الاستردادات فى حال تفاقم الضغوط البيعية فى البورصة بشكل عام واتجاه شريحة من حاملى الوثائق الى استرداد قيمة وثائقهم .
قال كامل انه مع العلم بان البنوك تساهم بشكل الزامى فى الصناديق التى تصدرها فيما يسمى seed capital عند تدشين الصندوق غير انه ليس هناك ما يمنع ان يقوم البنك بتعزيز مساهمته فى الصندوق خاصة مع العلم بالمام البنك بجوانب كبيرة من عملية ادارة الصندوق التابع له من خلال مدير الاستثمار اضافة الى ان معظم البنوك تقوم بالفعل بالاستثمار فى البورصة بشكل عام وليس هناك ما يمنع ان يقوم البنك بزيادة مساهمته فى الصندوق التابع له اوقات انخفاض البورصة وتصاعد الاستردادات مشيرا الى ان عدد غفير من الاسهم المتداولة بالبورصة تتحرك حاليا عند مستويات اقل من قيمتها الدفترية بحوالى 50% كما ان تلك الاموال ستعتبر فى مكان امين من وجهة نظر البنك خاصة انه قام بنفسه باختيار مدير الصندوق .
طالب العضو المنتدب لادارة الاصول بشركة التوفيق بضرورة اعادة النظر فى التراخيص الممنوحة لشركات ادارة الاصول الموجودة بالسوق بالفعل والتدقيق فى توصياتهم للمتعاملين والتاكد من اتباعهم للمعايير المهنية المتفق عليها دوليا خاصة فى ظل كثرة المخالفات التى حققها عدد من الشركات خلال الفترة الماضية .
قال عادل كامل العضو المنتدب رئيس الاستثمار بادارة الاصول بشركة اتش سى ان نشاط ادارة الاصول بحاجة فى الفترة المقبلة الى ضرورة توافر قدر من التوافق الوطنى واستقرار سياسى نسبى عن فترة ما قبل 30 يونيو من اجل دوران العجلة الاقتصادية من جديد .
اضاف ان اكثر الصعوبات التى عانى منها القطاع خلال الفترة الماضية كانت التضارب الواضح فى القرارات الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بسوق المال والاداء التشغيلى للشركات المتداولة بالبورصة ما صعب من عملية التقييم السليم للشركات .
طالب كامل بضرورة تعيين حكومة تكنوقراط مبنية على عنصر الكفاءة وليس التوجه مشيرا الى ضرورة تعيين عدد من المتخصصين الاقتصاديين فى تلك الحكومة خاصة ان الاقتصاد فى حالة يرثى لها وبحاجة ماسة الى عملية جراحية دقيقة .
المح الى انه كلما استقرت الاوضاع السياسية ستبدا الدورات القطاعية الاقتصادية التحرك فى دوراتها المعروفة مستشهدا بان الطفرة التى حققها القطاع العقارى خلال 2006-2007 كانت مستمدة فى الاساس من الطفرة التى حققتها البورصة خلال الفترة من 2002 الى 2004 .
يرى حازم كامل العضو المنتدب لادارة الاصول بشركة النعيم ان قطاع ادارة الاصول خاصة فى مجال الصناديق النقدية تضرر بقوة خلال الفترة الماضية وتضمنت قرار البنك المركزى بتخفيض حصة مساهمة البنوك فى الصناديق النقدية من 5 الى 2% خاصة فى ظل الاضطرار الى غلق باب الاكتتابات فى عدد من الصناديق التى كانت قد تخطت الحد الاقصى فى الوقت الذى تحجم فيه البنوك عن اصدار صناديق نقدية جديدة .
دعا حازم كامل الى السماح لشركات ادارة الاصول بتدشين صناديق استثمار نقدية وعدم حكر عملية اصدار الصناديق النقدية على البنوك فقط .
اوضح ان الصناديق النقدية تمثل 90% من اجمالى رؤوس الاموال المستثمرة بواقع 53 مليار جم مقابل حوالى 4 مليار جم يتم استثمارها فى صناديق الاسهم .
على صعيد اخر قال انه بحاجة للوقوف على مدى تعامل الدولة خلال الفترة المقبلة مع عملية الربط مع بورصة تركيا خاصة فى ظل منع شركات السمسرة المحلية من التعامل على الاوراق المالية الاجنبية بقرار من مجلس الوزراء .
اشار الى انه اذا تم تفادى تلك العقبة هل سيتم السماح لشركات ادارة الاصول بالاستثمار فى الشركات التركية وهل يجوز انشاء صناديق للاستثمار فى السوق التركية على ان يديرها مدير استثمار محلى ام لا ؟
جاء ذلك على خلفية تضرر صناديق استثمار الاسهم من الرياح العاتية التى ضربت سوق المال خلال الفترة الماضية والتى ادت بدورها الى تكبد الاسهم خسائر ملحوظة دفعت بالعديد من الشركات القوية لمستويات سعرية متدنية للغاية فى الوقت الذى يصعب فيه اتخاذ قرار استثمارى سليم فى الفترة الصعبة التى تمر بها البلاد ترقبا لانتفاضة 30 يونيو .
فى الوقت الذى تعانى فيه الصناديق النقدية من قرار البنك المركزى المصرى بتخفيض مساهمة البنوك المحلية فى الصناديق النقدية التابعة لها من 5 الى 2 % ما ادى الى وقف الاكتتاب فى عدد من الصناديق النقدية الضخمة مثل صندوقى البنك الاهلى المصرى والبنك التجارى الدولى .
علاوة على ضرورة توافر قدر من التوافق السياسى النسبى وبدء تعافى النشاط الاقتصادى وعودة القطاعات الاقتصادية للتحرك داخل الدورات الاقتصادية المعتادة قدم مديرو الاصول عدد من المقترحات من اجل تحسين بيئة ادارة الاصول خلال الفترة المقبلة على راسها السماح للبنوك بتمويل الصناديق مديرو الاستثمار من خلال الاكتتاب فى الصناديق التابعة لها فى اوقات هبوط البورصة بعنف بجانب اقتراح عدم احتكار اصدار الصناديق النقدية على البنوك فقط والسماح لمديرى الاصول باصدار صناديق نقدية ايضا فى ظل عدم تناسب كمية الاموال المستثمرة فى الصناديق النقدية مع تلك الموجهة للاسهم .
تساءل مديرو الاصول عن مصير تعاملاتهم فى السوق التركية حال اتمام الربط بين البورصة المحلية ونظيرتها التركية بنجاح ومدى احتمال السماح لهم بانشاء صناديق للاستثمار فى تلك السوق خاصة فى ظل منح مجلس الوزراء السماسرة المحليين من التعامل على الاوراق المالية الاجنبية .
اقترح عز كامل العضو المنتدب لادارة الاصول بشركة التوفيق السماح بتمويل البنوك مديرى الصناديق الاستثمارية لمواجهة الاستردادات فى حال تفاقم الضغوط البيعية فى البورصة بشكل عام واتجاه شريحة من حاملى الوثائق الى استرداد قيمة وثائقهم .
قال كامل انه مع العلم بان البنوك تساهم بشكل الزامى فى الصناديق التى تصدرها فيما يسمى seed capital عند تدشين الصندوق غير انه ليس هناك ما يمنع ان يقوم البنك بتعزيز مساهمته فى الصندوق خاصة مع العلم بالمام البنك بجوانب كبيرة من عملية ادارة الصندوق التابع له من خلال مدير الاستثمار اضافة الى ان معظم البنوك تقوم بالفعل بالاستثمار فى البورصة بشكل عام وليس هناك ما يمنع ان يقوم البنك بزيادة مساهمته فى الصندوق التابع له اوقات انخفاض البورصة وتصاعد الاستردادات مشيرا الى ان عدد غفير من الاسهم المتداولة بالبورصة تتحرك حاليا عند مستويات اقل من قيمتها الدفترية بحوالى 50% كما ان تلك الاموال ستعتبر فى مكان امين من وجهة نظر البنك خاصة انه قام بنفسه باختيار مدير الصندوق .
طالب العضو المنتدب لادارة الاصول بشركة التوفيق بضرورة اعادة النظر فى التراخيص الممنوحة لشركات ادارة الاصول الموجودة بالسوق بالفعل والتدقيق فى توصياتهم للمتعاملين والتاكد من اتباعهم للمعايير المهنية المتفق عليها دوليا خاصة فى ظل كثرة المخالفات التى حققها عدد من الشركات خلال الفترة الماضية .
قال عادل كامل العضو المنتدب رئيس الاستثمار بادارة الاصول بشركة اتش سى ان نشاط ادارة الاصول بحاجة فى الفترة المقبلة الى ضرورة توافر قدر من التوافق الوطنى واستقرار سياسى نسبى عن فترة ما قبل 30 يونيو من اجل دوران العجلة الاقتصادية من جديد .
اضاف ان اكثر الصعوبات التى عانى منها القطاع خلال الفترة الماضية كانت التضارب الواضح فى القرارات الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بسوق المال والاداء التشغيلى للشركات المتداولة بالبورصة ما صعب من عملية التقييم السليم للشركات .
طالب كامل بضرورة تعيين حكومة تكنوقراط مبنية على عنصر الكفاءة وليس التوجه مشيرا الى ضرورة تعيين عدد من المتخصصين الاقتصاديين فى تلك الحكومة خاصة ان الاقتصاد فى حالة يرثى لها وبحاجة ماسة الى عملية جراحية دقيقة .
المح الى انه كلما استقرت الاوضاع السياسية ستبدا الدورات القطاعية الاقتصادية التحرك فى دوراتها المعروفة مستشهدا بان الطفرة التى حققها القطاع العقارى خلال 2006-2007 كانت مستمدة فى الاساس من الطفرة التى حققتها البورصة خلال الفترة من 2002 الى 2004 .
يرى حازم كامل العضو المنتدب لادارة الاصول بشركة النعيم ان قطاع ادارة الاصول خاصة فى مجال الصناديق النقدية تضرر بقوة خلال الفترة الماضية وتضمنت قرار البنك المركزى بتخفيض حصة مساهمة البنوك فى الصناديق النقدية من 5 الى 2% خاصة فى ظل الاضطرار الى غلق باب الاكتتابات فى عدد من الصناديق التى كانت قد تخطت الحد الاقصى فى الوقت الذى تحجم فيه البنوك عن اصدار صناديق نقدية جديدة .
دعا حازم كامل الى السماح لشركات ادارة الاصول بتدشين صناديق استثمار نقدية وعدم حكر عملية اصدار الصناديق النقدية على البنوك فقط .
اوضح ان الصناديق النقدية تمثل 90% من اجمالى رؤوس الاموال المستثمرة بواقع 53 مليار جم مقابل حوالى 4 مليار جم يتم استثمارها فى صناديق الاسهم .
على صعيد اخر قال انه بحاجة للوقوف على مدى تعامل الدولة خلال الفترة المقبلة مع عملية الربط مع بورصة تركيا خاصة فى ظل منع شركات السمسرة المحلية من التعامل على الاوراق المالية الاجنبية بقرار من مجلس الوزراء .
اشار الى انه اذا تم تفادى تلك العقبة هل سيتم السماح لشركات ادارة الاصول بالاستثمار فى الشركات التركية وهل يجوز انشاء صناديق للاستثمار فى السوق التركية على ان يديرها مدير استثمار محلى ام لا ؟