Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
كشف المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، أن اللجنة التشريعية للحكومة انتهت من إعداد قانون لإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كما نص عليه الدستور، وأنه سوف يحال إلى مجلس الوزراء في وقت قريب، وأضاف أنه جار إعداد مشروع قانون مكافحة الفساد لكنه يحتاج لوقت نظراً لارتباطه بعدة جهات وأجهزة.
وقال بجاتو - خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس – إن الوديعة القطرية قيمتها 2.5 مليار جنيه والتركية 1.5 مليار جنيه، وأن إجمالي الفائدة للقرضين لا تتعدى الـ1.5%، وذلك ردا على ما أثاره عبد الله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور.
فيما قال الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية إن إعداد تلك الموازنة جاء في ظروف صعبة تمر بها البلاد، وأكد أن أرقام الصناديق الخاصة التي قيلت فيها مبالغات كثيرة.
وذكر عبد المنعم أن إجمالي أموال تلك الصناديق حتى آخر شهر مايو بلغت 42 مليار جنيه، وهناك صناديق خاصة لا يمكن ضمها للموازنة، وهناك صناديق تابعة للمحافظين، وأضاف أن هناك إجراءات لاعتماد اللوائح المالية لتلك الصناديق تقوم بها وزارة المالية وهي خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وفيما يخص الحد الأدنى والأعلى للدخل، قال إن تحديد الحد الأدنى على مستوى أجهزة الدولة يحتاج إلى رؤية شاملة ودراسة متعمقة سوف تستغرق وقتا، وفيما يخص الحد الأقصى فإن هناك مرسوما بقانون أصدره المجلس العسكري الذي ربطه بـ35 ضعفا للحد الأدني.
وأكد أن الرقم الذي ذكر عن مرتبات المستشارين التي ذكرها أحد النواب بـ19 مليارا هي أرقام غير صحيحة، وقال: سوف أعد تقريرا شاملا بذلك. وأوضح وزير المالية أن الدين الخارجى زاد 6 مليارات، وأن القرض الليبي قيمته 2 مليار فائدة صفر، وفوائد القرض التركي 0.45%
وقال بجاتو - خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس – إن الوديعة القطرية قيمتها 2.5 مليار جنيه والتركية 1.5 مليار جنيه، وأن إجمالي الفائدة للقرضين لا تتعدى الـ1.5%، وذلك ردا على ما أثاره عبد الله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور.
فيما قال الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية إن إعداد تلك الموازنة جاء في ظروف صعبة تمر بها البلاد، وأكد أن أرقام الصناديق الخاصة التي قيلت فيها مبالغات كثيرة.
وذكر عبد المنعم أن إجمالي أموال تلك الصناديق حتى آخر شهر مايو بلغت 42 مليار جنيه، وهناك صناديق خاصة لا يمكن ضمها للموازنة، وهناك صناديق تابعة للمحافظين، وأضاف أن هناك إجراءات لاعتماد اللوائح المالية لتلك الصناديق تقوم بها وزارة المالية وهي خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وفيما يخص الحد الأدنى والأعلى للدخل، قال إن تحديد الحد الأدنى على مستوى أجهزة الدولة يحتاج إلى رؤية شاملة ودراسة متعمقة سوف تستغرق وقتا، وفيما يخص الحد الأقصى فإن هناك مرسوما بقانون أصدره المجلس العسكري الذي ربطه بـ35 ضعفا للحد الأدني.
وأكد أن الرقم الذي ذكر عن مرتبات المستشارين التي ذكرها أحد النواب بـ19 مليارا هي أرقام غير صحيحة، وقال: سوف أعد تقريرا شاملا بذلك. وأوضح وزير المالية أن الدين الخارجى زاد 6 مليارات، وأن القرض الليبي قيمته 2 مليار فائدة صفر، وفوائد القرض التركي 0.45%