Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي ان قطاع المقاولات يواجه تحديات تكتسب أهمية كبيرة كونها تتعلق بسوق تبلغ قيمته نحو 137 مليار دولار عام 2013 وهو مرتفعا بنسبة 22 في المائة عن العام 2012.
وقال ان التوقعات الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي تستند إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تتراوح بين خمسة الى ستة في المائة، حيث يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3.6 تريليون دولار بحلول 2016 مقابل 2.4 تريليون خلال عام 2012، بالإضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات.
ودعا شركات المقاولات البحرينية الى المبادرة في الدخول إلى الأسواق الخليجية والتي من بينها السوق السعودية والإستفادة من المزايا النسبية لقطاع المقاولات .
وقال نقي خلال المؤتمر الخليجي السنوي لقطاع المقاولات في مملكة البحرين، أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والانشاءات الجديدة في دول الخليج باستئثاره على ما يزيد عن 50 في المائة من المشاريع.
واضاف انه يتوجب منح قطاع المقاولين الخليجيين الأولوية لتنفيذ المشاريع خاصة تلك التي لا تحتاج إلى الخبرة والتقنية الدولية وإشراكه مع الشركات العالمية للمشاريع ذات القيمة المضافة مثل السكك الحديدية وغيرها التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية والتكنولوجيا العالمية الغير متوفرة خليجياً.
وأوضح ان القطاع يواجه منافسة محتدمة للغاية نتيجة دخول شركات المقاولات الأجنبية نظرا للاغراءات الكبيرة التي يوفرها السوق، كما أن ارتفاع عامل الحذر عند الحكومات الخليجية في ما يتعلق بالأسعار سيبقي الشركات العاملة في الانشاءات في مأزق المحافظة على الجودة في ظل الهوامش المنخفضة نسبيا.
واضاف أن التزايد النسبي لعدد المشاريع الحكومية المنفذة بالمقارنة مع السنوات السابقة سيؤدي إلى المنافسة على مشاريع المقاولات والانشاءات ومن ثم إلى الإختيار الطبيعي للأكفاء والاقدر من بين شركات المقاولات الامر الذي يتطلب توفير قدرة هندسية وتمويلية وبالتالي سيظل قطاع الإنشاءات جاذباً للاستثمارات رغم تدني العائد على استثماراته.
ودعا رئيس الاتحاد لفكرة اندماج الشركات العاملة في المقاولات والتشييد لخلق كيانات اكبر قادرة على المنافسة خصوصا مع احتدام المنافسة مع الائتلافات العالمية وخصوصا الاسيوية منها.
وقال ان شركات المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بالإسراع في مواءمة استراتيجياتها العامة ونماذجها التشغيلية مع متطلبات البيئة الجديدة التي تتسم بأدخال وسائل التكنولوجية المتقدمة للغاية وبنفس الوقت الصديقة للبيئة.
وقال ان التوقعات الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي تستند إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تتراوح بين خمسة الى ستة في المائة، حيث يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3.6 تريليون دولار بحلول 2016 مقابل 2.4 تريليون خلال عام 2012، بالإضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات.
ودعا شركات المقاولات البحرينية الى المبادرة في الدخول إلى الأسواق الخليجية والتي من بينها السوق السعودية والإستفادة من المزايا النسبية لقطاع المقاولات .
وقال نقي خلال المؤتمر الخليجي السنوي لقطاع المقاولات في مملكة البحرين، أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والانشاءات الجديدة في دول الخليج باستئثاره على ما يزيد عن 50 في المائة من المشاريع.
واضاف انه يتوجب منح قطاع المقاولين الخليجيين الأولوية لتنفيذ المشاريع خاصة تلك التي لا تحتاج إلى الخبرة والتقنية الدولية وإشراكه مع الشركات العالمية للمشاريع ذات القيمة المضافة مثل السكك الحديدية وغيرها التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية والتكنولوجيا العالمية الغير متوفرة خليجياً.
وأوضح ان القطاع يواجه منافسة محتدمة للغاية نتيجة دخول شركات المقاولات الأجنبية نظرا للاغراءات الكبيرة التي يوفرها السوق، كما أن ارتفاع عامل الحذر عند الحكومات الخليجية في ما يتعلق بالأسعار سيبقي الشركات العاملة في الانشاءات في مأزق المحافظة على الجودة في ظل الهوامش المنخفضة نسبيا.
واضاف أن التزايد النسبي لعدد المشاريع الحكومية المنفذة بالمقارنة مع السنوات السابقة سيؤدي إلى المنافسة على مشاريع المقاولات والانشاءات ومن ثم إلى الإختيار الطبيعي للأكفاء والاقدر من بين شركات المقاولات الامر الذي يتطلب توفير قدرة هندسية وتمويلية وبالتالي سيظل قطاع الإنشاءات جاذباً للاستثمارات رغم تدني العائد على استثماراته.
ودعا رئيس الاتحاد لفكرة اندماج الشركات العاملة في المقاولات والتشييد لخلق كيانات اكبر قادرة على المنافسة خصوصا مع احتدام المنافسة مع الائتلافات العالمية وخصوصا الاسيوية منها.
وقال ان شركات المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بالإسراع في مواءمة استراتيجياتها العامة ونماذجها التشغيلية مع متطلبات البيئة الجديدة التي تتسم بأدخال وسائل التكنولوجية المتقدمة للغاية وبنفس الوقت الصديقة للبيئة.