Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - أكد د. أحمد الجيزاوي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان العجز في الموارد المائية ليس اقليمياً فقط. بل عالمياً ويؤثر بشدة في المناطق ذات النمو السكاني الكبير. مما يزيد من مشاكل الفقر المائي والتنبؤ بكميات الأمطار وزيادة المنافسة علي المياه بالاضافة إلي ارتفاع كلفة الانتاج الغذائي.
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لسياسات المياه والأمن الغذائي بالمناطق الجافة. والذي عقد أمس تحت رعاية د. هشام قنديل رئيس الوزراء وبحضور وزراء زراعة لبنان واليمن ود. عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية وحضور 4 هيئات دولية وهي المركز الدولي للبحوث الزراعية "الايكاردا" ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" والصندوق الدولي لتطوير الزراعة "ايفاد" والمركز الدولي لتطوير البحوث .
وأضاف ان علي المجتمع الدولي احداث تغييرات جوهرية في سياسات ادارة المياه لانتاج الغذاء الكافي وحماية البيئة حفاظاً علي مستقبل الأجيال القادمة وأضاف ان مصر تعمل جاهدة علي تحقيق الأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية وخاصة القمح من خلال التوسع الأفقي باستصلاح مناطق جديدة كل عام والتوسع الرأسي باستنباط أصناف نباتية جديدة عالية الجودة والانتاج وتتحمل الجفاف.
وقال أنه لابد من إيجاد برامج فعالة وجادة لتقليل استخدام المياه واعادة استخدامها وزيادة الانتاجية من وحدة المياه وسيناقش المؤتمر الذي يستمر 3 أيام وضع سياسات أكثر فاعلية لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين ادارة المياه مما يتطلب زيادة المعارف والتخطيط المستقبلي لاختيار نباتات أكثر مقاومة للجفاف وذات استهلاك مائي أقل.
وأشار د. أحمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري في كلمته التي ألقاها د. محمد خطاب إلي أن جودة المياه تدهورت نتيجة للتلوث الصناعي مما زاد من كلفة تشغيل وصيانة أجهزة وأنظمة المياه وتقوم الوزارة بهذا العمل ومنذ عام 1997 قامت الوزارة بتنفيذ سياسة تهدف إلي التغلب علي العواقب والمشكلات التي تواجه نقص المياه حيث نتصدي للانتهاكات التي تحدث علي مياه نهر النيل والمياه الجوفية بالاضافة إلي تحسين أداء مشروعات الري وتحديث البنية التحتية.
وقال ان تحقيق الأمن الغذائي في مصر يعد من الأهداف الاستراتيجية ووضعنا سياسة حتي عام 2015 لتطوير موارد المياه والاستخدام الأمثل وحماية الموارد المائية وزيادة الأراضي المنزرعة بنسبة 20% وندرة المياه تمثل خطورة كبيرة في البلدان النامية مشيراً إلي ان الأمن الغذائي والمائي من أهم المشكلات الحالية.
ومن جانبه أكد د. محمود الصلح مدير عام منظمة الايكاردا ان الارادة السياسية مهمة للتغلب علي مشاكل الأمن الغذائي والمائي في ظل هذا العالم المتغير والأمن المائي مطلب أساسي للأمن الغذائي وهناك نحو 70 مليون شخص يعانون من سوء التغذية في العالم بالاضافة إلي أكثر من 100 مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون من النحافة وسوء التغذية .
مشيراً إلي ان معدل المياه الجوفية ينخفض بمعدل متر واحد كل عام وهذا مخيف جداً وان هناك 34 دولة في المنطقة لديها ألف متر مكعب لكل مواطن وهو الحد الأدني للفقر المائي وهناك دول مثل مصر أقل من هذا الحد حيث يصل إلي 700 متر مكعب لكل مواطن مما يتطلب نشر الأساليب العلمية واستخدام الاستثمارات في الزراعة وتشجيع الأبحاث العلمية..وطالب المؤتمر في ختام فعالياته دول العالم بوضع استراتيجيات لتطوير القطاع الزراعي وتطبيق أساليب البحث العلمي.
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لسياسات المياه والأمن الغذائي بالمناطق الجافة. والذي عقد أمس تحت رعاية د. هشام قنديل رئيس الوزراء وبحضور وزراء زراعة لبنان واليمن ود. عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية وحضور 4 هيئات دولية وهي المركز الدولي للبحوث الزراعية "الايكاردا" ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" والصندوق الدولي لتطوير الزراعة "ايفاد" والمركز الدولي لتطوير البحوث .
وأضاف ان علي المجتمع الدولي احداث تغييرات جوهرية في سياسات ادارة المياه لانتاج الغذاء الكافي وحماية البيئة حفاظاً علي مستقبل الأجيال القادمة وأضاف ان مصر تعمل جاهدة علي تحقيق الأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية وخاصة القمح من خلال التوسع الأفقي باستصلاح مناطق جديدة كل عام والتوسع الرأسي باستنباط أصناف نباتية جديدة عالية الجودة والانتاج وتتحمل الجفاف.
وقال أنه لابد من إيجاد برامج فعالة وجادة لتقليل استخدام المياه واعادة استخدامها وزيادة الانتاجية من وحدة المياه وسيناقش المؤتمر الذي يستمر 3 أيام وضع سياسات أكثر فاعلية لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين ادارة المياه مما يتطلب زيادة المعارف والتخطيط المستقبلي لاختيار نباتات أكثر مقاومة للجفاف وذات استهلاك مائي أقل.
وأشار د. أحمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري في كلمته التي ألقاها د. محمد خطاب إلي أن جودة المياه تدهورت نتيجة للتلوث الصناعي مما زاد من كلفة تشغيل وصيانة أجهزة وأنظمة المياه وتقوم الوزارة بهذا العمل ومنذ عام 1997 قامت الوزارة بتنفيذ سياسة تهدف إلي التغلب علي العواقب والمشكلات التي تواجه نقص المياه حيث نتصدي للانتهاكات التي تحدث علي مياه نهر النيل والمياه الجوفية بالاضافة إلي تحسين أداء مشروعات الري وتحديث البنية التحتية.
وقال ان تحقيق الأمن الغذائي في مصر يعد من الأهداف الاستراتيجية ووضعنا سياسة حتي عام 2015 لتطوير موارد المياه والاستخدام الأمثل وحماية الموارد المائية وزيادة الأراضي المنزرعة بنسبة 20% وندرة المياه تمثل خطورة كبيرة في البلدان النامية مشيراً إلي ان الأمن الغذائي والمائي من أهم المشكلات الحالية.
ومن جانبه أكد د. محمود الصلح مدير عام منظمة الايكاردا ان الارادة السياسية مهمة للتغلب علي مشاكل الأمن الغذائي والمائي في ظل هذا العالم المتغير والأمن المائي مطلب أساسي للأمن الغذائي وهناك نحو 70 مليون شخص يعانون من سوء التغذية في العالم بالاضافة إلي أكثر من 100 مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون من النحافة وسوء التغذية .
مشيراً إلي ان معدل المياه الجوفية ينخفض بمعدل متر واحد كل عام وهذا مخيف جداً وان هناك 34 دولة في المنطقة لديها ألف متر مكعب لكل مواطن وهو الحد الأدني للفقر المائي وهناك دول مثل مصر أقل من هذا الحد حيث يصل إلي 700 متر مكعب لكل مواطن مما يتطلب نشر الأساليب العلمية واستخدام الاستثمارات في الزراعة وتشجيع الأبحاث العلمية..وطالب المؤتمر في ختام فعالياته دول العالم بوضع استراتيجيات لتطوير القطاع الزراعي وتطبيق أساليب البحث العلمي.