Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - قال النائب عبد الحليم الجمال مقرر مشروع موازنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2013-2014 الاثنين ان الالتزام بالشفافية واحترام اتفاقات الحكومة وتعهداتها تجاه المستثمرين والتسويق للمشروعات التنموية الكبرى مثل مشروع تنمية إقليم قناة السويس من اهم ركائز دعم النمو الاقتصادي لمصر.
وأشار الجمال إلى أن تحقيق النمو يرتبط بسرعة عودة الانضباط للشارع المصري وخفض عجز الموازنة لمستويات مقبولة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتشجيع عودة الاستثمارات العربية والأجنبية ودفع جهود التنمية في القطاعات التي تأثرت بالثورة ومنها الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والسياحة والتجارة والنقل.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2013-2014 ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014.
وافاد بان التقرير العام لمشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2013-2014 يتضمن عدة أقسام منها المشهد الاقتصادي فيما يتعلق بواقع الاقتصاد والتحديات والخطة (الملامح والأهداف) والمؤشرات الرئيسية للخطة من حيث الاستثمارات الكلية والتشغيل والعدالة الاجتماعية والتوصيات على المستويين العام والقطاعي.
وأكد الجمال أنه لمواجهة التحديات المتعلقة بتحويل حالة الخلل الاقتصادي والاجتماعي في كافة قطاعات الاقتصاد المصري إلى معدلات نمو وتنمية أفضل مما كانت عليه في السابق يجب إيجاد حلول جذرية لمشكلة تفاقم الدين العام ووضع خطة كاملة لإعادة هيكلة نظام الدعم ورفع مستوى الدخل وتوفير فرص العمل من خلال تبني آليات توظيف وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي ووضع نظام للتدريب يقوم على التدريب التحويلي وتأهيل الشباب في مختلف التخصصات.
وشدد على ضرورة تحقيق التنمية الإقليمية ودعم قدرة مصر على المنافسة الدولية والانتفاع بالصكوك باعتبارها أداة تمويلية جيدة ودعم البنية التحتية للخدمات الاجتماعية سواء في قطاع الصناعة أو في الحياة الاجتماعية.
ولفت الجمال إلى أن الخطة الاستثمارية تقدر بنحو 291 مليار جنيه مقابل 260 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة تقدر بنحو 12%.
وتناول الجمال التوصيات التي تم الخروج بها وتتضمن ضرورة مراعاة الشفافية والنزاهة والمساءلة والوصول للحد الأدنى اللائق للمعيشة بتطبيق المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص والقضاء على الاختلالات في توزيعات الدخول والثروات والاهتمام باصناعات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمستوى التدريب والاهتمام بالاستثمارات الجديدة وإعادة صياغة دور الدولة في الحياة الاقتصادية.
وأشار الجمال إلى أن تحقيق النمو يرتبط بسرعة عودة الانضباط للشارع المصري وخفض عجز الموازنة لمستويات مقبولة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتشجيع عودة الاستثمارات العربية والأجنبية ودفع جهود التنمية في القطاعات التي تأثرت بالثورة ومنها الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والسياحة والتجارة والنقل.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2013-2014 ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014.
وافاد بان التقرير العام لمشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2013-2014 يتضمن عدة أقسام منها المشهد الاقتصادي فيما يتعلق بواقع الاقتصاد والتحديات والخطة (الملامح والأهداف) والمؤشرات الرئيسية للخطة من حيث الاستثمارات الكلية والتشغيل والعدالة الاجتماعية والتوصيات على المستويين العام والقطاعي.
وأكد الجمال أنه لمواجهة التحديات المتعلقة بتحويل حالة الخلل الاقتصادي والاجتماعي في كافة قطاعات الاقتصاد المصري إلى معدلات نمو وتنمية أفضل مما كانت عليه في السابق يجب إيجاد حلول جذرية لمشكلة تفاقم الدين العام ووضع خطة كاملة لإعادة هيكلة نظام الدعم ورفع مستوى الدخل وتوفير فرص العمل من خلال تبني آليات توظيف وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي ووضع نظام للتدريب يقوم على التدريب التحويلي وتأهيل الشباب في مختلف التخصصات.
وشدد على ضرورة تحقيق التنمية الإقليمية ودعم قدرة مصر على المنافسة الدولية والانتفاع بالصكوك باعتبارها أداة تمويلية جيدة ودعم البنية التحتية للخدمات الاجتماعية سواء في قطاع الصناعة أو في الحياة الاجتماعية.
ولفت الجمال إلى أن الخطة الاستثمارية تقدر بنحو 291 مليار جنيه مقابل 260 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة تقدر بنحو 12%.
وتناول الجمال التوصيات التي تم الخروج بها وتتضمن ضرورة مراعاة الشفافية والنزاهة والمساءلة والوصول للحد الأدنى اللائق للمعيشة بتطبيق المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص والقضاء على الاختلالات في توزيعات الدخول والثروات والاهتمام باصناعات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمستوى التدريب والاهتمام بالاستثمارات الجديدة وإعادة صياغة دور الدولة في الحياة الاقتصادية.