Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
يحقق جهاز الدعم والأغراق التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية في الشكاوي المقدمة من الصناعة المصرية من إغراق الشركات الصينية والهندية للسوق المصري للإطارات وأدوات المائدة "بورسلين" الواردة من الصين.
قال إبراهيم السجيني رئيس الجهاز إنه في 17 يناير الماضي استلم الجهاز قبول وطلب خريطة من الصناعة المحلية.. لمراجعة رسوم مكافحة الاغراق النهائية المؤرخة علي الإطارات للحافلات والشاحنات المصدرة إلي مصر من الصين والهند وفي فبراير الماضي تم الإعلان عن بدء المراجعة النهائية لمد العمل بالرسوم النهائية لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة التي يقوم بها الجهاز، في مارس الماضي تم إخطار الأطراف المعنية علي بدء إجراءات المراجعة مع ارسال قوائم الاسئلة إلي المصدرين لدولتي الصين والهند وتلا ذلك ورود الردود من هذه الاطراف.. وفقا للجمهورية.
أضاف أن الجهاز يقوم حاليا بتحليل هذه البيانات والمعلومات التي وردت من هذه الجهات الصناعة الوطنية ممثلة في شركة الإسكندرية للإطارات والنقل والهندسة والمستوردين المصريين والمصدرين الأجانب في الصين والهند وذلك تمهيدا للقيام بزيارة المصانع المحلية وأيضا المصانع في الصين والهند وذلك للتأكد من صحة البيانات المقدمة للجهاز من خلال دفاتر وسجلات المحاسبة في المصانع وذلك قبل إصدار القرار النهائي في هذا التحقيق الذي سوف ينتهي إلي إنهاء العمل بالرسوم المعروضة للاغراق أو مد العمل بالرسوم لمدة خمسة سنوات قادمة حيث كانت الواردات يتم دفع عليها من 30 إلي 65% من قيمة الواردات.
قال إن الجهاز يقوم حاليا بفتح تحقيق آخر لمراجعة الرسوم المفروضة علي الواردات الغرقة من صنف أدوات المائدة من بورسلين القادمة من الصين حيث استلم الجهاز طلبا من الصناعة الوطنية ممثلة في المصرية الألمانية لصناعة أدوات المائدة "بورسلين" وقمة شركات أخري مراجعة الرسوم وطلب مد العمل بالرسوم لمدة خمس سنوات أخري.
قال إن الجهاز قام بدراسة هذا الطلب وتم العرض علي اللجنة الاستشارية لإعادة فتح التحقيق في هذا المنتج حيث تم الإعلان عن هذا التحقيق في فبراير الماضي وتلا ذلك إخطار الأطراف المعنية بإجراءت هذا التحقيق في الداخل والخارج تمهيدا للتعاون مع الجهاز وتقديم البيانات والمعلومات التي تؤكد وجهة نظر كل طرف حين يتمكن الجهاز عرض الأمر علي الوزير لاتخاذ القرار الملائم طبقا للبيانات والمعلومات التي سيتم تجميعها من كافة الأطراف تمهيدا لاستصدار القرار النهائي سواء بمد العمل برسوم الاغراق لمدة خمسة سنوات اخري أو إنهاء العمل بالقرار الحالي علما بأنه يتم تحصيل 960 دولارا للطن برسوم اغراق.
قال إبراهيم السجيني رئيس الجهاز إنه في 17 يناير الماضي استلم الجهاز قبول وطلب خريطة من الصناعة المحلية.. لمراجعة رسوم مكافحة الاغراق النهائية المؤرخة علي الإطارات للحافلات والشاحنات المصدرة إلي مصر من الصين والهند وفي فبراير الماضي تم الإعلان عن بدء المراجعة النهائية لمد العمل بالرسوم النهائية لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة التي يقوم بها الجهاز، في مارس الماضي تم إخطار الأطراف المعنية علي بدء إجراءات المراجعة مع ارسال قوائم الاسئلة إلي المصدرين لدولتي الصين والهند وتلا ذلك ورود الردود من هذه الاطراف.. وفقا للجمهورية.
أضاف أن الجهاز يقوم حاليا بتحليل هذه البيانات والمعلومات التي وردت من هذه الجهات الصناعة الوطنية ممثلة في شركة الإسكندرية للإطارات والنقل والهندسة والمستوردين المصريين والمصدرين الأجانب في الصين والهند وذلك تمهيدا للقيام بزيارة المصانع المحلية وأيضا المصانع في الصين والهند وذلك للتأكد من صحة البيانات المقدمة للجهاز من خلال دفاتر وسجلات المحاسبة في المصانع وذلك قبل إصدار القرار النهائي في هذا التحقيق الذي سوف ينتهي إلي إنهاء العمل بالرسوم المعروضة للاغراق أو مد العمل بالرسوم لمدة خمسة سنوات قادمة حيث كانت الواردات يتم دفع عليها من 30 إلي 65% من قيمة الواردات.
قال إن الجهاز يقوم حاليا بفتح تحقيق آخر لمراجعة الرسوم المفروضة علي الواردات الغرقة من صنف أدوات المائدة من بورسلين القادمة من الصين حيث استلم الجهاز طلبا من الصناعة الوطنية ممثلة في المصرية الألمانية لصناعة أدوات المائدة "بورسلين" وقمة شركات أخري مراجعة الرسوم وطلب مد العمل بالرسوم لمدة خمس سنوات أخري.
قال إن الجهاز قام بدراسة هذا الطلب وتم العرض علي اللجنة الاستشارية لإعادة فتح التحقيق في هذا المنتج حيث تم الإعلان عن هذا التحقيق في فبراير الماضي وتلا ذلك إخطار الأطراف المعنية بإجراءت هذا التحقيق في الداخل والخارج تمهيدا للتعاون مع الجهاز وتقديم البيانات والمعلومات التي تؤكد وجهة نظر كل طرف حين يتمكن الجهاز عرض الأمر علي الوزير لاتخاذ القرار الملائم طبقا للبيانات والمعلومات التي سيتم تجميعها من كافة الأطراف تمهيدا لاستصدار القرار النهائي سواء بمد العمل برسوم الاغراق لمدة خمسة سنوات اخري أو إنهاء العمل بالقرار الحالي علما بأنه يتم تحصيل 960 دولارا للطن برسوم اغراق.