Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
واصلت أسعار صرف الدولار ارتفاعاتها القياسية, وتسبب التصاعد المستمر والملحوظ علي سعر الدولار أمام الجنيه. والذي تخطي حاجز سبعة جنيهات في إيجاد ازمه بمختلف القطاعات وخاصة في مجال الاستيراد لان السعر المرتفع للسلع يلقي ترددا من قبل التجار وتخوفا من انخفاض الطلب وانصراف المستهلك وتحمل التاجر تبعات التكلفة المرتفعة بما يضعه في مأزق كيفية تصريفها في ظل التدهور الاقتصادي وانتشار الركود.
وذكر محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الصعود المتلاحق للدولار خلال الآونه الأخيرة قد يؤدي الي حدوث بعض الخلل داخل السوق المصرية, خاصة أن مصر تستورد معظم السلع والمنتجات من الخارج, واستمرار ارتفاع الدولار قد يؤدي الي الحد من الاستيراد.
وأضاف أن ارتفاع الدولار يرجع لنقصه الشديد في السوق وذلك لتوقف الموارد الدولارية منذ ثورة25 يناير والمتمثلة في السياحة والاستثمارات.
من جانبه, قال حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الزيادات المتتالية في أسعار السلع خلال الفترة الماضية هي نتيجة لارتفاع الدولار مما أسهم في زيادة قيمة الجمارك وتكلفة الشحن والموانئ الي جانب سعر المنتج نفسه, مؤكدا أن ارتفاع الدولار سيؤثر سلبا علي المستوردين ويحول دون تحقيق أي مكاسب ويسبب لهم خسائر كبيرة.
وأكد النجار ان الاضرابات والاحتجاجات والحالة الامنية التي تمر بها البلاد ادت الي ارتفاع قيمة البضائع, وهذا بدوره اثر سلبا علي المستوردين, مشيرا إلي أن البنك المركزي لديه مشاكل كثيرة بالنسبة للاحتياطي النقدي فهو يحاول تكييف اموره بحيث لا ينخفض الاحتياطي النقدي كاملا ويحتفظ بالسلع الاستراتيجية.بحسب جريدة الأهرام وأوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن الارتفاع الملحوظ في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية, يرجع إلي انخفاض الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي و الذي صاحبه تخفيض لتصنيف مصر الائتماني مشيرا الي ان الية البنك المركزي الجديدة بدأت تؤتي اثارها, فمعدلات الارتفاع لاسعار الصرف رغم استمرارها اصبحت بوتيرة اقل.
واعتبر أن الوضع الحالي بالنسبة لسوق الصرف وضع مؤقت, حيث من المتوقع ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية وانتعاش الاحتياطي من خلال الاتفاقيات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها خلال الأيام الماضية, مما قد يؤدي إلي عودة التراجع لسعر الدولار مقابل الجنيه, وقال عادل ان الاتفاقية القطرية من شأنها ان تدعم بناء الاقتصادي المصري علي المدي القصير في ضوء ضعف موارد النقد الاجنبي و سعي الدولة لتنفيذ استثمارات لتحفيز النمو خلال العام المالي الجديد.
وذكر محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الصعود المتلاحق للدولار خلال الآونه الأخيرة قد يؤدي الي حدوث بعض الخلل داخل السوق المصرية, خاصة أن مصر تستورد معظم السلع والمنتجات من الخارج, واستمرار ارتفاع الدولار قد يؤدي الي الحد من الاستيراد.
وأضاف أن ارتفاع الدولار يرجع لنقصه الشديد في السوق وذلك لتوقف الموارد الدولارية منذ ثورة25 يناير والمتمثلة في السياحة والاستثمارات.
من جانبه, قال حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الزيادات المتتالية في أسعار السلع خلال الفترة الماضية هي نتيجة لارتفاع الدولار مما أسهم في زيادة قيمة الجمارك وتكلفة الشحن والموانئ الي جانب سعر المنتج نفسه, مؤكدا أن ارتفاع الدولار سيؤثر سلبا علي المستوردين ويحول دون تحقيق أي مكاسب ويسبب لهم خسائر كبيرة.
وأكد النجار ان الاضرابات والاحتجاجات والحالة الامنية التي تمر بها البلاد ادت الي ارتفاع قيمة البضائع, وهذا بدوره اثر سلبا علي المستوردين, مشيرا إلي أن البنك المركزي لديه مشاكل كثيرة بالنسبة للاحتياطي النقدي فهو يحاول تكييف اموره بحيث لا ينخفض الاحتياطي النقدي كاملا ويحتفظ بالسلع الاستراتيجية.بحسب جريدة الأهرام وأوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن الارتفاع الملحوظ في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية, يرجع إلي انخفاض الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي و الذي صاحبه تخفيض لتصنيف مصر الائتماني مشيرا الي ان الية البنك المركزي الجديدة بدأت تؤتي اثارها, فمعدلات الارتفاع لاسعار الصرف رغم استمرارها اصبحت بوتيرة اقل.
واعتبر أن الوضع الحالي بالنسبة لسوق الصرف وضع مؤقت, حيث من المتوقع ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية وانتعاش الاحتياطي من خلال الاتفاقيات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها خلال الأيام الماضية, مما قد يؤدي إلي عودة التراجع لسعر الدولار مقابل الجنيه, وقال عادل ان الاتفاقية القطرية من شأنها ان تدعم بناء الاقتصادي المصري علي المدي القصير في ضوء ضعف موارد النقد الاجنبي و سعي الدولة لتنفيذ استثمارات لتحفيز النمو خلال العام المالي الجديد.