Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
اكد المهندس أحمد امام وزير الكهرباء والطاقة ان قطاع الكهرباء انتهي من تحديث واعداد استراتيجية جديدة ومتطورة حتي عام 2030 لتأمين ومواجهة الزيادة المتنامية في الاستهلاك الكهربائي بكافة القطاعات خلال ال17 عاما القادمة.. مشيرا الي ان هذه الاستراتيجية.. تتضمن اضافة قدرات توليد كهربائية كبيرة تصل الي 58 الف ميجاوات وهي تعادل ضعف اجمالي الطاقة المنتجة في مصر حاليا بهدف الوصول لأمن الطاقة الذي تتطلبه التنمية المستدامة في مصر وامنها القومي ومن خلال تحقيق استخدام التوليفه المثلي للطاقة اسوة ببقية دول العالم المتقدمة. واشار الي ان هذه الاستراتيجية تضمن خليطا متكاملا من أنواع الطاقات المختلفة وهدفه الاساسي تقليل الاعتماد علي المنتجات البترولية كوقود بمحطات التوليد الي ادني مستوي حيث انها تمثل حاليا نحو 88% بالاعتماد علي استخدام خليط متكامل من انواع الطاقات التقليدية كالفحم وطاقات متجددة من رياح وشمس بالاضافة الي الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والتي تدخل لاول مرة في هذه الاستراتيجية. واكد الوزير في تصريحات للجمهورية ان مشروعات القطاع لايمكن تأخيرها تحت أي سبب لارتباطها بمشروعات التنمية والعمل المستمر مع تطوير وتقوية الشبكة الكهربائية القومية.. مشيرا الي ان الحجم الهائل للقدرات الكهربائية المقرر اضافتها الي الشبكة الموحدة والتي تصل الي حوالي 58 الف ميجاوات اي اضافة 3 الاف ميجاوات سنويا الي الشبكة وباستثمارات اجمالية تصل الي 110 مليارات دولار يتم تمويلها محليا من التمويل الذاتي لقطاع الكهرباء والبنوك المحلية ومن جهات التمويل العربية والاوروبية والدولية. بحسب جريدة الجمهورية اوضح الوزير ان هذه الاستراتيجية تركز ايضا علي مشاركة القطاع الخاص في توفير جزء من استثمارات مشروعات التوليد نظرا لضخامتها مع اتخاذ الحوافز والاجراءات التي تشجع علي ذلك حيث وافق مجلس الوزراء علي طرح مشروعات جديدة لانتاج الكهرباء امام القطاع الخاص بطاقة 5 الاف و500 ميجاوات خلال الخطة الخمسية الحالية 2017/2012 بمنطقة ديروط بالبحيرة بطاقة 2250 ميجاوات وباستثمارات تزيد عن 20 مليار جنيه وكذلك محطتا بني سويف بطاقة 1950 ميجاوات وقنا بطاقة 1300 ميجاوات وان وزارة المالية وفرت الضمانات المالية للمستثمرين لانشاء اول محطة قطاع خاص بالبحيرة تمهيدا لطرح المشروعين الاخيرين خلال الشهر القادم. واضاف ان التعامل مع القطاع الخاص لن يؤثر علي بيع الطاقة لمحدودي الدخل والمقررة من مجلس الوزراء حيث ان الشركة المصرية لنقل الكهرباء احدي الشركات القابضة لكهرباء مصر تقوم بطرح المناقصة علي شركات القطاع الخاص للحصول علي اقل الاسعار التي تشتري بها الطاقة وتعيد بيعها بعد ذلك علي المستهلكين طبقا للشرائح التي يعتمدها مجلس الوزراء بالاسعار الجبرية.
