Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - قال حسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن تطبيق الضريبة العقارية أول يوليو المقبل لا يستهدف الطبقات محدودة الدخل أو تحقيق إيرادات فحسب.
وأضاف أن تطبيق الضريبة يستهدف توفير قاعدة بيانات لحصر الثروة العقارية بما في ذلك المنشآت المخصصة لأغراض السكن والأغراض التجارية كالمنشآت السياحية.
وأشار عباس، خلال مؤتمر "أثر التعديلات الضريبية على الاقتصاد والاسثمار" اليوم الاربعاء، إلى أن المصلحة تهدف للوصول إلى مرحلة التقييم الحقيقي للثروة العقارية, وأن ذلك سيسمح بمعرفة أماكن تواجد تلك الوحدات وأعدادها.
وأوضح أن حد الإعفاء الضريبي علي الوحدات السكنية طبقا للقانون الجديد يصل إلى 24 ألف جنيه كقيمة إيجارية للوحدة السكنية الواحدة والمخصصة لغرض الإسكان, مؤكدا خضوع الوحدات الأخرى كالمنشآت السياحية و التجارية رغم ارتفاع مستواها العمراني وعدد دخول أصحابها باعتبارها منشآت تسعى للربح.
من جانبه, قال رمضان صديق المستشار القانوني لرئيس مصلحة الضرائب إن الدستور الحالي ينص على أن فرض الضرائب أو الإعفاء منها بقانون, لافتا إلى أن المشروع أعطى تفويضا لوزارة المالية كجهة تنفيذية للاعفاء الضريبي.
وأكد صديق أن قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 يعد ثورة حقيقية في قوانين الضرائب العقارية في مصر, نظرا لانه سيقلل حجم التجنب الضريبي في حين أنه وقت إقراره كان غير واقعي بالمقارنة مع المجتمع المصري.
وأوضح أنه يوجد عقارات غير مسجلة , بالإضافة إلى أنه كان لا يأخذ في اعتباره بعض المناطق كالسواحل في الضريبة فكان يعفي بعض العقارات باهظة الثمن وتستخدم في المصايف في حين أخضع العقارات في المناطق العشوائية.
وأضاف أن تطبيق الضريبة يستهدف توفير قاعدة بيانات لحصر الثروة العقارية بما في ذلك المنشآت المخصصة لأغراض السكن والأغراض التجارية كالمنشآت السياحية.
وأشار عباس، خلال مؤتمر "أثر التعديلات الضريبية على الاقتصاد والاسثمار" اليوم الاربعاء، إلى أن المصلحة تهدف للوصول إلى مرحلة التقييم الحقيقي للثروة العقارية, وأن ذلك سيسمح بمعرفة أماكن تواجد تلك الوحدات وأعدادها.
وأوضح أن حد الإعفاء الضريبي علي الوحدات السكنية طبقا للقانون الجديد يصل إلى 24 ألف جنيه كقيمة إيجارية للوحدة السكنية الواحدة والمخصصة لغرض الإسكان, مؤكدا خضوع الوحدات الأخرى كالمنشآت السياحية و التجارية رغم ارتفاع مستواها العمراني وعدد دخول أصحابها باعتبارها منشآت تسعى للربح.
من جانبه, قال رمضان صديق المستشار القانوني لرئيس مصلحة الضرائب إن الدستور الحالي ينص على أن فرض الضرائب أو الإعفاء منها بقانون, لافتا إلى أن المشروع أعطى تفويضا لوزارة المالية كجهة تنفيذية للاعفاء الضريبي.
وأكد صديق أن قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 يعد ثورة حقيقية في قوانين الضرائب العقارية في مصر, نظرا لانه سيقلل حجم التجنب الضريبي في حين أنه وقت إقراره كان غير واقعي بالمقارنة مع المجتمع المصري.
وأوضح أنه يوجد عقارات غير مسجلة , بالإضافة إلى أنه كان لا يأخذ في اعتباره بعض المناطق كالسواحل في الضريبة فكان يعفي بعض العقارات باهظة الثمن وتستخدم في المصايف في حين أخضع العقارات في المناطق العشوائية.