Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
تكبدت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها يوم أمس خسائر فادحة لم يعهدها المتعاملون منذ أكثر من عامين، يأتي ذلك وسط تراجع حاد منيت به غالبية أسهم الشركات المدرجة، التي لامست النسبة القصوى من الانخفاضات عند 10 في المائة، وسط ارتفاع ملحوظ في حجم السيولة النقدية المتداولة.
وأثارت الأوضاع الجيوسياسة في المنطقة العربية مخاوف المتداولين في سوق الأسهم السعودية، وهو الأمر الذي قاد بالتالي إلى خسارة مؤشر السوق لأكثر من 329 نقطة في جلسة تداول واحدة، يأتي ذلك عقب ارتفاعات جيدة كان قد حققها مؤشر السوق خلال الأسبوعين الماضيين، نجح من خلالها في اختراق عدد من نقاط المقاومة. وفقدت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها يوم أمس نحو 59.2 مليار ريال من قيمتها السوقية (15.7 مليار دولار)، فيما كسر مؤشر السوق العام نقاط دعم مهمة كانت تقف عند مستويات 7600، و7500، و7400، و7300 نقطة على التوالي، إلا أن كسر منطقة 7400 كان يمثل مصدر القلق الأكبر لدى المهتمين بالتحليل الفني في تعاملات السوق السعودية.
وتعليقا على التراجعات الحادة التي منيت بها سوق الأسهم السعودية أمس، قال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف لـ«الشرق الأوسط»: «التراجعات التي شهدها مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس، كانت تراجعات مبالغ فيها، ومن المفترض أن لا يكسر مؤشر السوق نقاط الدعم بهذه السهولة».
وأرجع الدكتور باعجاجة الخسائر الفادحة التي منيت بها بسوق الأسهم السعودية أمس، إلى الأوضاع الإقليمية، مبينا أن استمرار التوترات في المنطقة يؤثر بشكل كبير على أسواق المال، مضيفا: «إلا أن الغريب أن سوق الأسهم السعودية كانت من أكثر أسواق المنطقة تراجعا وحدة في الانخفاضات، وهو أمر غير مبرر على وجه الإطلاق».
من جهة أخرى، شهدت سوق الأسهم السعودية يوم أمس تراجع 154 شركة مدرجة، في حين خالفت أسهم شركتي «هرفي للأغذية»، و«الحكير»، هذه التراجعات من خلال ارتفاعهما بما نسبته 1.28 في المائة، و1.16 في المائة على التوالي، فيما تكبدت معظم شركات السوق خسائر فادحة تصل إلى النسبة القصوى من التراجعات.
وكانت أكثر القطاعات المدرجة في تعاملات السوق انخفاضا خلال تعاملات السوق يوم أمس هي قطاعات «التطوير العقاري» وذلك بنسبة 8.12 في المائة، ومن ثم قطاع «التأمين» بنسبة 7.42 في المائة، ومن ثم قطاع «شركات الاستثمار المتعدد» وذلك بنسبة 5.86 في المائة.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس عند مستويات 7294 نقطة عقب نسبة تراجع بلغت 4.32 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت 9.6 مليارات ريال (2.56 مليار دولار)، يأتي ذلك في الوقت الذي يأمل فيه المتعاملون في سوق الأسهم المحلية أن ينجح مؤشر السوق اليوم بالإغلاق فوق منطقة 7400 نقطة مجددا.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي عانت فيه سوق الأسهم السعودية طوال الأعوام القليلة الماضية من تراجعات حادة قادتها إلى ملامسة حاجز 4 آلاف نقطة للمؤشر العام، بعد أن كان يقف على مستويات 21 ألف نقطة في مطلع عام 2006، إذ بدأ مؤشر السوق مسلسل تراجعاته الحادة منذ شهر فبراير (شباط) في ذلك العام.
وكان خبراء اقتصاديون قد رجحوا أن تدخل سوق الأسهم السعودية بدءا من تعاملات الأسبوع المقبل وحتى نهاية تداولات شهر رمضان المبارك، في موجة مسار محايد قد تشهد تراجعات واسعة في حجم السيولة النقدية اليومية المتداولة، حيث من المتوقع أن تنخفض متوسطات السيولة النقدية المتداولة يوميا خلال شهر رمضان المقبل إلى مستويات 3 مليارات ريال فقط (800 ألف دولار).
وفي هذا الإطار، ما زال المتعاملون في سوق الأسهم السعودية يبدون آمالا واسعة بزيادة مستويات 8 آلاف نقطة من المؤشر العام، إلا أن تحقيق هذه التطلعات يتطلب أن ترتفع حجم السيولة النقدية المتداولة في السوق السعودية إلى مستويات 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) يوميا كأقل تقدير، وهي السيولة التي من الصعب تحقيقها في ظل دخول موسم إجازة الصيف في البلاد، وقرب شهر رمضان المبارك.
وأثارت الأوضاع الجيوسياسة في المنطقة العربية مخاوف المتداولين في سوق الأسهم السعودية، وهو الأمر الذي قاد بالتالي إلى خسارة مؤشر السوق لأكثر من 329 نقطة في جلسة تداول واحدة، يأتي ذلك عقب ارتفاعات جيدة كان قد حققها مؤشر السوق خلال الأسبوعين الماضيين، نجح من خلالها في اختراق عدد من نقاط المقاومة. وفقدت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها يوم أمس نحو 59.2 مليار ريال من قيمتها السوقية (15.7 مليار دولار)، فيما كسر مؤشر السوق العام نقاط دعم مهمة كانت تقف عند مستويات 7600، و7500، و7400، و7300 نقطة على التوالي، إلا أن كسر منطقة 7400 كان يمثل مصدر القلق الأكبر لدى المهتمين بالتحليل الفني في تعاملات السوق السعودية.
وتعليقا على التراجعات الحادة التي منيت بها سوق الأسهم السعودية أمس، قال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف لـ«الشرق الأوسط»: «التراجعات التي شهدها مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس، كانت تراجعات مبالغ فيها، ومن المفترض أن لا يكسر مؤشر السوق نقاط الدعم بهذه السهولة».
وأرجع الدكتور باعجاجة الخسائر الفادحة التي منيت بها بسوق الأسهم السعودية أمس، إلى الأوضاع الإقليمية، مبينا أن استمرار التوترات في المنطقة يؤثر بشكل كبير على أسواق المال، مضيفا: «إلا أن الغريب أن سوق الأسهم السعودية كانت من أكثر أسواق المنطقة تراجعا وحدة في الانخفاضات، وهو أمر غير مبرر على وجه الإطلاق».
من جهة أخرى، شهدت سوق الأسهم السعودية يوم أمس تراجع 154 شركة مدرجة، في حين خالفت أسهم شركتي «هرفي للأغذية»، و«الحكير»، هذه التراجعات من خلال ارتفاعهما بما نسبته 1.28 في المائة، و1.16 في المائة على التوالي، فيما تكبدت معظم شركات السوق خسائر فادحة تصل إلى النسبة القصوى من التراجعات.
وكانت أكثر القطاعات المدرجة في تعاملات السوق انخفاضا خلال تعاملات السوق يوم أمس هي قطاعات «التطوير العقاري» وذلك بنسبة 8.12 في المائة، ومن ثم قطاع «التأمين» بنسبة 7.42 في المائة، ومن ثم قطاع «شركات الاستثمار المتعدد» وذلك بنسبة 5.86 في المائة.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس عند مستويات 7294 نقطة عقب نسبة تراجع بلغت 4.32 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت 9.6 مليارات ريال (2.56 مليار دولار)، يأتي ذلك في الوقت الذي يأمل فيه المتعاملون في سوق الأسهم المحلية أن ينجح مؤشر السوق اليوم بالإغلاق فوق منطقة 7400 نقطة مجددا.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي عانت فيه سوق الأسهم السعودية طوال الأعوام القليلة الماضية من تراجعات حادة قادتها إلى ملامسة حاجز 4 آلاف نقطة للمؤشر العام، بعد أن كان يقف على مستويات 21 ألف نقطة في مطلع عام 2006، إذ بدأ مؤشر السوق مسلسل تراجعاته الحادة منذ شهر فبراير (شباط) في ذلك العام.
وكان خبراء اقتصاديون قد رجحوا أن تدخل سوق الأسهم السعودية بدءا من تعاملات الأسبوع المقبل وحتى نهاية تداولات شهر رمضان المبارك، في موجة مسار محايد قد تشهد تراجعات واسعة في حجم السيولة النقدية اليومية المتداولة، حيث من المتوقع أن تنخفض متوسطات السيولة النقدية المتداولة يوميا خلال شهر رمضان المقبل إلى مستويات 3 مليارات ريال فقط (800 ألف دولار).
وفي هذا الإطار، ما زال المتعاملون في سوق الأسهم السعودية يبدون آمالا واسعة بزيادة مستويات 8 آلاف نقطة من المؤشر العام، إلا أن تحقيق هذه التطلعات يتطلب أن ترتفع حجم السيولة النقدية المتداولة في السوق السعودية إلى مستويات 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) يوميا كأقل تقدير، وهي السيولة التي من الصعب تحقيقها في ظل دخول موسم إجازة الصيف في البلاد، وقرب شهر رمضان المبارك.