Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري يوم السبت إن الحكومة بلغت مراحل متقدمة من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قبل الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
وأضاف رامز للصحفيين عقب اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في أبوظبي ـ بحسب "رويترز" ـ "صندوق النقد الدولي يراجع مع الحكومة الأرقام المتعلقة بالبرنامج وهم في مراحل متقدمة من مراجعة كافة الأرقام"، مشيرا إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على الخطة أو مبلغ القرض.
كما أوضح: "البرنامج كما وضعته الحكومة المصرية والمبلغ الذي يجري التفاوض بشأنه هو 4.8 مليار دولار." وقال رامز إنه ليس بإمكانه تقدير أي موعد لانتهاء المفاوضات وإنه على حسب علمه لا توجد مفاوضات مع دول أخرى لحصول مصر على مساعدات مالية جديدة في صورة ودائع لدى البنك المركزي.
وبدأت مصر قبل عامين مفاوضات بشأن القرض الذي تحتاجه لإعادة الاستقرار للمالية العامة ولميزان المدفوعات لكن جرى تأجيل الموافقة على منحه عدة مرات بفعل التوترات السياسية وعدم التزام الحكومة باتخاذ إجراءات تقشف.
وكانت نعمت شفيق العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي قالت لرويترز الشهر الماضي إن الصندوق على استعداد لتوقيع اتفاق القرض مع مصر قبل الانتخابات البرلمانية أو بعدها لكن الأمر بيد الحكومة.
وكان صندوق النقد قال في نشره التوقعات الإقليمية التي نشرت في مايو ايار إنه يتوقع اتساع عجز الموازنة المصري ليصل إلى 11.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران وهو أكبر عجز منذ 2002 ويقارن مع 10.7 بالمئة في العام الماضي.
وقال رامز إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تبلغ 16 مليار دولار. وارتفعت الاحتياطيات للمرة الثانية في مايو آيار بدعم من وديعة قطرية.
وفي رد على سؤال حول ما إذا كان راضيا عن المستوى الحالي للاحتياطيات قال رامز "سأكون سعيدا عندما ترتفع الاحتياطيات بفضل الاقتصاد وليس (بدعم من) الودائع." وأودعت قطر ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي في التاسع من مايو آيار لكن بعد ذلك بأسبوعين طرح البنك نحو 800 مليون دولار في عطاء استثنائي للعملة الصعبة لتمويل واردات استراتيجية.
وقال رامز "تدخلنا المباشر بطرح عطاءات في ابريل ومايو كان لهما أثر كبير على التضخم." وفي رده على سؤال ما إذا كانت قد خففت الضغوط على البنك المركزي لتضييق السياسة النقدية قال "يمكن أن ترى من الأرقام أن (معدل التضخم) أصبح أفضل" لكنه امتنع عن الإدلاء بأي توقعات للتضخم.
وارتفع معدل التضخم المصري إلى 8.2 بالمئة في عام حتى مايو آيار بفعل ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع الجنيه.
وبسؤاله عن احتمال إعلان شركة إم.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق بشان احتمال استبعاد مصر من مؤشر إم.اس.سي.آي للأسواق الناشئة الذي يستخدمه كثير من مديري الصناديق الدولية بسبب صعوبة تحويل المستثمرين الأجانب للأموال إلى خارج البلاد قال رامز "إنهم يتحدثون عن وفرة النقد الأجنبي." وأضاف "من جانبنا فتحنا صندوقا في مارس لأي أموال يجري ضخها في الأسهم أو الدخل الثابت وبالتالي أي شيء يدخل يمكن أن يخرج في أي وقت وليس هناك مشكلة." وفي مارس اذار طرح المركزي المصري آلية تتيح للمستثمرين الأجانب وأسواق الدين الحكومية الحصول على الدولار رغم النقص الحاد في النقد الأجنبي.
وأضاف رامز للصحفيين عقب اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في أبوظبي ـ بحسب "رويترز" ـ "صندوق النقد الدولي يراجع مع الحكومة الأرقام المتعلقة بالبرنامج وهم في مراحل متقدمة من مراجعة كافة الأرقام"، مشيرا إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على الخطة أو مبلغ القرض.
كما أوضح: "البرنامج كما وضعته الحكومة المصرية والمبلغ الذي يجري التفاوض بشأنه هو 4.8 مليار دولار." وقال رامز إنه ليس بإمكانه تقدير أي موعد لانتهاء المفاوضات وإنه على حسب علمه لا توجد مفاوضات مع دول أخرى لحصول مصر على مساعدات مالية جديدة في صورة ودائع لدى البنك المركزي.
وبدأت مصر قبل عامين مفاوضات بشأن القرض الذي تحتاجه لإعادة الاستقرار للمالية العامة ولميزان المدفوعات لكن جرى تأجيل الموافقة على منحه عدة مرات بفعل التوترات السياسية وعدم التزام الحكومة باتخاذ إجراءات تقشف.
وكانت نعمت شفيق العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي قالت لرويترز الشهر الماضي إن الصندوق على استعداد لتوقيع اتفاق القرض مع مصر قبل الانتخابات البرلمانية أو بعدها لكن الأمر بيد الحكومة.
وكان صندوق النقد قال في نشره التوقعات الإقليمية التي نشرت في مايو ايار إنه يتوقع اتساع عجز الموازنة المصري ليصل إلى 11.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران وهو أكبر عجز منذ 2002 ويقارن مع 10.7 بالمئة في العام الماضي.
وقال رامز إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تبلغ 16 مليار دولار. وارتفعت الاحتياطيات للمرة الثانية في مايو آيار بدعم من وديعة قطرية.
وفي رد على سؤال حول ما إذا كان راضيا عن المستوى الحالي للاحتياطيات قال رامز "سأكون سعيدا عندما ترتفع الاحتياطيات بفضل الاقتصاد وليس (بدعم من) الودائع." وأودعت قطر ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي في التاسع من مايو آيار لكن بعد ذلك بأسبوعين طرح البنك نحو 800 مليون دولار في عطاء استثنائي للعملة الصعبة لتمويل واردات استراتيجية.
وقال رامز "تدخلنا المباشر بطرح عطاءات في ابريل ومايو كان لهما أثر كبير على التضخم." وفي رده على سؤال ما إذا كانت قد خففت الضغوط على البنك المركزي لتضييق السياسة النقدية قال "يمكن أن ترى من الأرقام أن (معدل التضخم) أصبح أفضل" لكنه امتنع عن الإدلاء بأي توقعات للتضخم.
وارتفع معدل التضخم المصري إلى 8.2 بالمئة في عام حتى مايو آيار بفعل ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع الجنيه.
وبسؤاله عن احتمال إعلان شركة إم.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق بشان احتمال استبعاد مصر من مؤشر إم.اس.سي.آي للأسواق الناشئة الذي يستخدمه كثير من مديري الصناديق الدولية بسبب صعوبة تحويل المستثمرين الأجانب للأموال إلى خارج البلاد قال رامز "إنهم يتحدثون عن وفرة النقد الأجنبي." وأضاف "من جانبنا فتحنا صندوقا في مارس لأي أموال يجري ضخها في الأسهم أو الدخل الثابت وبالتالي أي شيء يدخل يمكن أن يخرج في أي وقت وليس هناك مشكلة." وفي مارس اذار طرح المركزي المصري آلية تتيح للمستثمرين الأجانب وأسواق الدين الحكومية الحصول على الدولار رغم النقص الحاد في النقد الأجنبي.