Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكد يحيى حامد وزير الاستثمار، حرص مصر على إقامة علاقات وطيدة مع أشقائها العرب، وذلك لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، موضحاً أن مصر تعتبر زيادة الاستثمارات فى المرحلة المقبلة بمثابة تحد مهم ومطلوب، من أجل توفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأعلن، خلال لقائه بـ 18 من سفراء وممثلى الدول العربية لدى القاهرة، حيث قام بعرض خطة ورؤى الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار، نحو العمل على تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادى والاستثمارى العربى، عن طريق عدد من المشروعات الجديدة المقرر طرحها خلال المرحلة المقبلة، من بينها طرح 4 محطات كهرباء جديدة تستهدف توليد الكهرباء من الرياح بمنطقتى المنيا والزعفرانة بالسويس، بما يعادل 6 جيجا من الكهرباء، وكذلك طرح أكثر من 180 ألف فدان للزراعة بالمياه الجوفية فى منطقة سيوه وترعة الإسماعيلية.
وأكد، علي استهداف الحكومة المصرية التركيز على مشروعات البنية التحتية خلال العام المالى الجديد، حيث من المقرر أن يتم طرح أكثر من 40 طريق خلال السنوات الثلاث القادمة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما سيتم طرح 3 مشروعات كبرى، من بينها طرح 14 كم شمال غرب خليج السويس لمطورين صناعيين بنظام جديد للشراكة، فضلاً عن طرح محطة حاويات جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومحطة أخرى متعددة الاستخدام بمنطقة ميناء شرق بورسعيد.
واستعرض الوزير، الخطة التى وضعتها الوزارة من أجل تذليل المعوقات التى تواجه بعض المستثمرين، وذلك من خلال تقديم حزمة من الإجراءات تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، والتى من شأنها تشجيع وتحفيز المستثمرين، وخاصةً العرب، على ضخ استثمارات جديدة ومضاعفة الاستثمارات القائمة حالياً بمصر، موضحا انها تتضمن عدداً من الإصلاحات التشريعية التى بدأتها وزارة الاستثمار بطلب تعديل ثلاث مواد بقانونى ضمانات وحوافز الاستثمار والمناقصات والمزايدات، وذلك لبحث سبل تنفيذ الأحكام وتلافى العوار الذى شاب بعض التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين.
وأضاف، أن هناك أيضا مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتي تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار.
كما أشار حامد، إلى أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد خريطة استثمارية متكاملة لمصر من المقرر أن يتم الإعلان نهاية الشهر الجارى، حيث تتضمن هذه الخريطة كافة التفاصيل حول الفرص الاستثمارية القائمة بمختلف المحافظات والمدن المصرية، وذلك بشكل قطاعى وجغرافى، يستهدف الدفع بالاستثمارات إلى المناطق ذات المميزات النسبية، فضلاً عن عرض مقومات المحافظات بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره بمزيد من الدقة والسهولة، وتحقيق التنمية المنشودة فى هذه المناطق.
وأكد، أن الوزارة قد بدأت بالفعل فى إجراء العديد من المصالحات بين رجال الأعمال المصريين والعرب لتكون أفضل رسالة طمأنة للمستثمر، سواء القائم أو القادم إلى مصر، مشدداً على أن الاقتصاد المصرى يمتلك العديد من المقومات التى من شأنها جذب المستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة بمختلف القطاعات المصرية، فضلاً عن كون مصر بوابة العبور إلى أكثر من مليار مواطن فى قارة إفريقيا.
وأعلن، خلال لقائه بـ 18 من سفراء وممثلى الدول العربية لدى القاهرة، حيث قام بعرض خطة ورؤى الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار، نحو العمل على تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادى والاستثمارى العربى، عن طريق عدد من المشروعات الجديدة المقرر طرحها خلال المرحلة المقبلة، من بينها طرح 4 محطات كهرباء جديدة تستهدف توليد الكهرباء من الرياح بمنطقتى المنيا والزعفرانة بالسويس، بما يعادل 6 جيجا من الكهرباء، وكذلك طرح أكثر من 180 ألف فدان للزراعة بالمياه الجوفية فى منطقة سيوه وترعة الإسماعيلية.
وأكد، علي استهداف الحكومة المصرية التركيز على مشروعات البنية التحتية خلال العام المالى الجديد، حيث من المقرر أن يتم طرح أكثر من 40 طريق خلال السنوات الثلاث القادمة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما سيتم طرح 3 مشروعات كبرى، من بينها طرح 14 كم شمال غرب خليج السويس لمطورين صناعيين بنظام جديد للشراكة، فضلاً عن طرح محطة حاويات جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومحطة أخرى متعددة الاستخدام بمنطقة ميناء شرق بورسعيد.
واستعرض الوزير، الخطة التى وضعتها الوزارة من أجل تذليل المعوقات التى تواجه بعض المستثمرين، وذلك من خلال تقديم حزمة من الإجراءات تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، والتى من شأنها تشجيع وتحفيز المستثمرين، وخاصةً العرب، على ضخ استثمارات جديدة ومضاعفة الاستثمارات القائمة حالياً بمصر، موضحا انها تتضمن عدداً من الإصلاحات التشريعية التى بدأتها وزارة الاستثمار بطلب تعديل ثلاث مواد بقانونى ضمانات وحوافز الاستثمار والمناقصات والمزايدات، وذلك لبحث سبل تنفيذ الأحكام وتلافى العوار الذى شاب بعض التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين.
وأضاف، أن هناك أيضا مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتي تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار.
كما أشار حامد، إلى أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد خريطة استثمارية متكاملة لمصر من المقرر أن يتم الإعلان نهاية الشهر الجارى، حيث تتضمن هذه الخريطة كافة التفاصيل حول الفرص الاستثمارية القائمة بمختلف المحافظات والمدن المصرية، وذلك بشكل قطاعى وجغرافى، يستهدف الدفع بالاستثمارات إلى المناطق ذات المميزات النسبية، فضلاً عن عرض مقومات المحافظات بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره بمزيد من الدقة والسهولة، وتحقيق التنمية المنشودة فى هذه المناطق.
وأكد، أن الوزارة قد بدأت بالفعل فى إجراء العديد من المصالحات بين رجال الأعمال المصريين والعرب لتكون أفضل رسالة طمأنة للمستثمر، سواء القائم أو القادم إلى مصر، مشدداً على أن الاقتصاد المصرى يمتلك العديد من المقومات التى من شأنها جذب المستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة بمختلف القطاعات المصرية، فضلاً عن كون مصر بوابة العبور إلى أكثر من مليار مواطن فى قارة إفريقيا.