Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الإثنين، إن الوزارة تسعى لتصنيع محرك سيارة مصري بالكامل، مشيرًا إلى أن هناك لقاءات مكثفة مع المهندس خالد سعيد مخترع المحرك.
ولفت «صالح» إلى أن هذا المحرك لسيارة نقل كبيرة قدرته 450 حصان، وسعته حوالي 15 ألف سي سي، وتصل تكلفة إنتاجه حوالي 70 ألف جنيه، فى حين أنه يتم استيراده حاليا من الخارج بما قيمته 270 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم مع نهاية الأسبوع المقبل الانتهاء من إنتاج المحرك بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج الحربي، ومن المقرر أن يصل حجم إنتاج المحرك حوالي 20 ألف وحدة سنويًا.
وافتتح الوزير مصنعًا بمنطقة العاشر من رمضان برأس مال «مصري مجري» مشترك قدره 80 مليون جنيه، 60% منها مجري، ويوفر نحو 100 فرصة عمل، وينتج نحو 20 مليون وحدة نقل المحاليل الطبية، ويخصص نحو 60% من حجم الإنتاج للتصدير.
وقال وزير الصناعة إن قطاع الصناعة يمثل القاطرة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث شهدت معدلات النمو الصناعي ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 3%، خلال الـ 10 أشهر الماضية، بزيادة 1% عن معدل النمو العام.
أضاف «صالح» أن هناك إقبالاً كبيرًا من الشركات العالمية للاستثمار داخل السوق المصرية خلال هذه المرحلة، حيث أبدى عدد من الشركات الأوروبية كفرنسا وإيطاليا وإسبانيا الرغبة في الاستثمار في مصر في القطاعات الهندسية والجلدية والطاقة المتجددة.
ولفت «صالح» إلى أن هذا المحرك لسيارة نقل كبيرة قدرته 450 حصان، وسعته حوالي 15 ألف سي سي، وتصل تكلفة إنتاجه حوالي 70 ألف جنيه، فى حين أنه يتم استيراده حاليا من الخارج بما قيمته 270 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم مع نهاية الأسبوع المقبل الانتهاء من إنتاج المحرك بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج الحربي، ومن المقرر أن يصل حجم إنتاج المحرك حوالي 20 ألف وحدة سنويًا.
وافتتح الوزير مصنعًا بمنطقة العاشر من رمضان برأس مال «مصري مجري» مشترك قدره 80 مليون جنيه، 60% منها مجري، ويوفر نحو 100 فرصة عمل، وينتج نحو 20 مليون وحدة نقل المحاليل الطبية، ويخصص نحو 60% من حجم الإنتاج للتصدير.
وقال وزير الصناعة إن قطاع الصناعة يمثل القاطرة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث شهدت معدلات النمو الصناعي ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 3%، خلال الـ 10 أشهر الماضية، بزيادة 1% عن معدل النمو العام.
أضاف «صالح» أن هناك إقبالاً كبيرًا من الشركات العالمية للاستثمار داخل السوق المصرية خلال هذه المرحلة، حيث أبدى عدد من الشركات الأوروبية كفرنسا وإيطاليا وإسبانيا الرغبة في الاستثمار في مصر في القطاعات الهندسية والجلدية والطاقة المتجددة.