Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً يقضى برفع الحد الأدنى للشيك المسطر من 10 إلى 30 ألف جنيه، بناء على توصية من اللجنة الوزارية المشكلة لبحث اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
ويأتى الكتاب الدورى فى هذا الشأن ليلغى الكتاب الدورى الذى صدر منذ بضعة أسابيع برفع الحد الأدنى للشيك المسطر من 5 إلى 10 آلاف جنيه.وألزم الكتاب الدورى الجهات الإدارية بسحب شيكات مسطرة على كل من البنك المركزى ومراسليه وبنك الاستثمار القومى ومراسليه، متى زادت القيمة على 30 ألف جنيه.
واستثنى الكتاب الدورى شيكات السلف والشيكات المسحوبة باسم مندوب الصرف وشيكات المستحقات المالية المترتبة على نهاية الخدمة وشيكات التعويضات، على أن يذكر بشكل واضح على متن الشيك وبجوار اسم المستفيد «سلف - مستحقات نهاية الخدمة - تعويضات - مندوب صرف» قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب السابق، إن التعاملات الحكومية بين الجهات الإدارية تكون عن طريق الشيك المسطر، للقضاء على أوجه التلاعب التى من الممكن أن تظهر نتيجة استعمال الشيكات غير المسطرة.. وذلك حسبما ذكرت بوابة المال نيوز.
وأوضح العربى أن الشيكات غير المسطرة، يتم استخدامها وتداولها مثل الكمبيالات، بعد شطب عبارة أو لأمر التى تكون فى السطر الثانى للشيك، حيث يمكن حينها تظهير الشيك لشخص آخر وكتابة اسم المستفيد فى ظهر الشيك وتداوله دون أن يكون هناك حساب بنكى عليه، فالشيكات غير المسطرة يتم تداولها كبديل للأموال.
وأضاف العربى أن إصدار قرار برفع الحد الأدنى للشيك المسطر قبيل اختتام السنة المالية، معناه أن الحكومة تهدف إلى الحساب الختامى فى صورة طيبة، فالمحاسبة فى إعداد الموازنة تكون على أساس نقدى، أى ما يتم تحصيله من أموال، ولا يتم احتساب ما لم يتم تحصيله من فواتير، ومع وجود الشيكات غير المسطرة يمكن احتساب قيمتها دون أن تكون لذلك أى توابع تهدر الأموال.
ويأتى الكتاب الدورى فى هذا الشأن ليلغى الكتاب الدورى الذى صدر منذ بضعة أسابيع برفع الحد الأدنى للشيك المسطر من 5 إلى 10 آلاف جنيه.وألزم الكتاب الدورى الجهات الإدارية بسحب شيكات مسطرة على كل من البنك المركزى ومراسليه وبنك الاستثمار القومى ومراسليه، متى زادت القيمة على 30 ألف جنيه.
واستثنى الكتاب الدورى شيكات السلف والشيكات المسحوبة باسم مندوب الصرف وشيكات المستحقات المالية المترتبة على نهاية الخدمة وشيكات التعويضات، على أن يذكر بشكل واضح على متن الشيك وبجوار اسم المستفيد «سلف - مستحقات نهاية الخدمة - تعويضات - مندوب صرف» قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب السابق، إن التعاملات الحكومية بين الجهات الإدارية تكون عن طريق الشيك المسطر، للقضاء على أوجه التلاعب التى من الممكن أن تظهر نتيجة استعمال الشيكات غير المسطرة.. وذلك حسبما ذكرت بوابة المال نيوز.
وأوضح العربى أن الشيكات غير المسطرة، يتم استخدامها وتداولها مثل الكمبيالات، بعد شطب عبارة أو لأمر التى تكون فى السطر الثانى للشيك، حيث يمكن حينها تظهير الشيك لشخص آخر وكتابة اسم المستفيد فى ظهر الشيك وتداوله دون أن يكون هناك حساب بنكى عليه، فالشيكات غير المسطرة يتم تداولها كبديل للأموال.
وأضاف العربى أن إصدار قرار برفع الحد الأدنى للشيك المسطر قبيل اختتام السنة المالية، معناه أن الحكومة تهدف إلى الحساب الختامى فى صورة طيبة، فالمحاسبة فى إعداد الموازنة تكون على أساس نقدى، أى ما يتم تحصيله من أموال، ولا يتم احتساب ما لم يتم تحصيله من فواتير، ومع وجود الشيكات غير المسطرة يمكن احتساب قيمتها دون أن تكون لذلك أى توابع تهدر الأموال.