Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء الأحد ان الحصول على التراخيص قبل البناء شرط لادخال المرافق.
وذكر ان ذلك يأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء بجلسة 5 يونيو 2013 القاضي بإلغاء موافقة رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتاريخ 14 فبراير 2011 الخاصة بإدخال المرافق للعقارات المخالفة بالعدادات الكودية يتم تطبيقه من تاريخ صدوره وليس على التوصيلات السابقة على اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن الدولة لا تألو جهدا فى سبيل تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص بناء حيث تراجع الدولة دوريا بمراجعة الإجراءات والعمل على تبسيطها والتصدى لمن يقوم بتعطيل مصالح المواطنين من خلال الأجهزة الرقابية ولذا نهيب بالمواطنين ضرورة الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع فى البناء.
وشدد على ضرورة أن تلتزم جميع قطاعات الدولة بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة أو المنشأة بدون ترخيص بأى صورة من الصور تمكن المخالف من الانتفاع بمخالفته طبقا لأحكام المادة (62) الفقرة الثالثة من القانون 119 لسنة 2008.. وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط.
وأضاف انه فى حال توصيل المرافق للعقارات أو الوحدات المخالفة أو المنشأة بدون ترخيص تقوم الإدارة القانونية بالأحياء والمحافظات بتطبيق نص المادة (99) من القانون 119 لسنة 2008 على من يقوم بتوصيل المرافق والتى تنص على الحبس والغرامة بالإضافة لإمكانية العزل من الوظيفة.
وأكد الدكتور حسن علام أن البراءات التى يحصل عليها بعض المخالفين من خلال الأحكام بانقضاء الدعوى أو مرور 3 سنوات على ارتكاب المخالفة هى فقط للشق الجنائى من جنحة البناء المخالف أو البناء بدون ترخيص من حبس أو غرامة ولا تنسحب هذه البراءات على الشق الإدارى من قرار تصحيح أو مخالفة.
وأشار رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء إلى أن الشق الإدارى من جنحة المبانى لا يسقط بمرور السنوات الثلاث وبالتالى يتحتم على الجهات الإدارية تطبيق نص المادة (62) الفقرة الثالثة وإلا تعرضت للعقوبات الواردة بالمادة (99) من القانون 119 لسنة 2008.
وأضاف انه على جميع الوحدات الإدارية التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أعمال البناء المخالف متضمنة أسماء الملاك والمهندسين المشرفين والمقاولين القائمين بالتنفيذ حيث سيتم إرسال أسماء المهندسين, أو المكاتب الهندسية المشرفين على الأعمال المخالفة لنقابة المهندسين الرئيسية والفرعية وأسماء المقاولين المخالفين إلى اتحاد المقاولين لاتخاذ الجزاء المناسب تجاههم.
وقال انه فى الوقت الذى يتطلع فيه كل المصريون على مختلف انتماءاتهم لإحداث طفرة اقتصادية واجتماعية تتعرض مصر الى خسائر بالغة نتيجة ظاهرة مخالفات البناء التى تضخمت على نحو يهدد أرواح المواطنين الأمر الذى يحتم على الدولة بجميع قطاعاتها ضرورة التصدى لتلك الظاهرة الخطيرة .
وذكر ان ذلك يأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء بجلسة 5 يونيو 2013 القاضي بإلغاء موافقة رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتاريخ 14 فبراير 2011 الخاصة بإدخال المرافق للعقارات المخالفة بالعدادات الكودية يتم تطبيقه من تاريخ صدوره وليس على التوصيلات السابقة على اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن الدولة لا تألو جهدا فى سبيل تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص بناء حيث تراجع الدولة دوريا بمراجعة الإجراءات والعمل على تبسيطها والتصدى لمن يقوم بتعطيل مصالح المواطنين من خلال الأجهزة الرقابية ولذا نهيب بالمواطنين ضرورة الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع فى البناء.
وشدد على ضرورة أن تلتزم جميع قطاعات الدولة بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة أو المنشأة بدون ترخيص بأى صورة من الصور تمكن المخالف من الانتفاع بمخالفته طبقا لأحكام المادة (62) الفقرة الثالثة من القانون 119 لسنة 2008.. وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط.
وأضاف انه فى حال توصيل المرافق للعقارات أو الوحدات المخالفة أو المنشأة بدون ترخيص تقوم الإدارة القانونية بالأحياء والمحافظات بتطبيق نص المادة (99) من القانون 119 لسنة 2008 على من يقوم بتوصيل المرافق والتى تنص على الحبس والغرامة بالإضافة لإمكانية العزل من الوظيفة.
وأكد الدكتور حسن علام أن البراءات التى يحصل عليها بعض المخالفين من خلال الأحكام بانقضاء الدعوى أو مرور 3 سنوات على ارتكاب المخالفة هى فقط للشق الجنائى من جنحة البناء المخالف أو البناء بدون ترخيص من حبس أو غرامة ولا تنسحب هذه البراءات على الشق الإدارى من قرار تصحيح أو مخالفة.
وأشار رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء إلى أن الشق الإدارى من جنحة المبانى لا يسقط بمرور السنوات الثلاث وبالتالى يتحتم على الجهات الإدارية تطبيق نص المادة (62) الفقرة الثالثة وإلا تعرضت للعقوبات الواردة بالمادة (99) من القانون 119 لسنة 2008.
وأضاف انه على جميع الوحدات الإدارية التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أعمال البناء المخالف متضمنة أسماء الملاك والمهندسين المشرفين والمقاولين القائمين بالتنفيذ حيث سيتم إرسال أسماء المهندسين, أو المكاتب الهندسية المشرفين على الأعمال المخالفة لنقابة المهندسين الرئيسية والفرعية وأسماء المقاولين المخالفين إلى اتحاد المقاولين لاتخاذ الجزاء المناسب تجاههم.
وقال انه فى الوقت الذى يتطلع فيه كل المصريون على مختلف انتماءاتهم لإحداث طفرة اقتصادية واجتماعية تتعرض مصر الى خسائر بالغة نتيجة ظاهرة مخالفات البناء التى تضخمت على نحو يهدد أرواح المواطنين الأمر الذى يحتم على الدولة بجميع قطاعاتها ضرورة التصدى لتلك الظاهرة الخطيرة .