Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال ماجد شبيطة، المستشار القانوني لوزير المالية، إنه تم الاستقرار على تحديد سعر فائدة بقيمة 3% علي الشريحة الثانية من السندات الدولية التي تعتزم مصر طرحها لصالح قطر مطلع شهر يوليو المقبل.
أضاف "شبيطة" في تصريحات صحفية لوكالة الأناضول، أن "الشريحة الثانية تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار بأجل 3 سنوات، وستستلم وزارة المالية المستندات الخاصة بطرح السندات الجديدة من قطر ليتم تجهيز نشرة الاكتتاب خلال أسبوع على أقصى تقدير"، بحسب قوله.
وأشار إلى أن "مصر تسلمت بالفعل قيمة الطرح الأولي للسندات القطرية بقيمة 2.7 مليار دولار وتم ايداعها بالنبك المركزي المصري".
وأرجع "شبيطة" اختيار بورصة أيرلندا لطرح السندات الدولية بسبب طلب الجانب القطري طرحها بناء على القانون الإنجليزي، وهو ما تعتمد عليه البورصة الأيرلندية.
وتمثل السندات المشتراة من جانب قطر دعما كبيرا للموازنة العامة، والتي تعانى من عجز بلغت نسبته 10.1% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري "2012-2013" الذي سينتهي أواخر يونيو الجارى، بما يعادل 176.9 مليار جنيه.
وتواجه الحكومة فجوة تمويلية قدرها 14.5 مليار دولار، حيث بلغ الدين الخارجي نحو 40 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، فيما وصل الدين العام الداخلي إلى 1.3 تريليون جنيه، بحسب بيانات وزارة المالية.
أضاف "شبيطة" في تصريحات صحفية لوكالة الأناضول، أن "الشريحة الثانية تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار بأجل 3 سنوات، وستستلم وزارة المالية المستندات الخاصة بطرح السندات الجديدة من قطر ليتم تجهيز نشرة الاكتتاب خلال أسبوع على أقصى تقدير"، بحسب قوله.
وأشار إلى أن "مصر تسلمت بالفعل قيمة الطرح الأولي للسندات القطرية بقيمة 2.7 مليار دولار وتم ايداعها بالنبك المركزي المصري".
وأرجع "شبيطة" اختيار بورصة أيرلندا لطرح السندات الدولية بسبب طلب الجانب القطري طرحها بناء على القانون الإنجليزي، وهو ما تعتمد عليه البورصة الأيرلندية.
وتمثل السندات المشتراة من جانب قطر دعما كبيرا للموازنة العامة، والتي تعانى من عجز بلغت نسبته 10.1% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري "2012-2013" الذي سينتهي أواخر يونيو الجارى، بما يعادل 176.9 مليار جنيه.
وتواجه الحكومة فجوة تمويلية قدرها 14.5 مليار دولار، حيث بلغ الدين الخارجي نحو 40 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، فيما وصل الدين العام الداخلي إلى 1.3 تريليون جنيه، بحسب بيانات وزارة المالية.