Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
ألغى مجلس الوزراء، برئاسة د. هشام قنديل، قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الصادر فى ١٤ فبراير ٢٠١١، الخاص بالسماح بتوصيل المرافق للعقارات المخالفة، بسبب استشراء مخالفات البناء، وزيادة معدلات انقطاع التيار الكهربائى نتيجة زيادة الأحمال.
كما وافق المجلس فى اجتماعه، أمس، على رفع مشروع قرار لرئيس الجمهورية، لإعادة تخصيص ١٨٥١٧.٤٢ كيلو متر، فى ٩ مناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستخدامها فى الأنشطة السياحية.. وذلك حسبما ذكرت "الأهرام".
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية لتعديل اتفاقية مساعدة بين حكومتى مصر والولايات المُتحدة بشأن التعليم الأساسى الموقعة فى ٢٣ إبريل الماضى، بهدف مد تاريخ إكمال المُساعدة حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩، لاستكمال البرامج والأنشطة الجارى تنفيذها والتى تهدف زيادة فرص حصول الأطفال المصريين على تعليم عالى الجودة.. وذلك حسبما ذكرت "المصري اليوم". كما وافق على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق الموقع فى ٢٨ إبريل الماضى بين مصر وألمانيا بشأن التعاون المالى الذى يمكن مصر أو أى جهة مقترضة مصرية من الحصول على قرض من بنك التعمير الألمانى، تصل قيمته الإجمالية بحد أقصى ١٦٥ مليون يورو لتمويل مشروعات الإجراءات البيئية، وبرامج تحسين كفاءة الطاقة، ومشروع إنشاء قناطر أسيوط، وبرنامج تحسين الطاقة فى مياه الشرب والصرف الصحى.
كما أقر المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطاب المُتبادل فى ٢٣ إبريل الماضى بين مصر وإسبانيا بشأن تعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين فى ٥ فبراير ٢٠٠٨، بشأن التعاون المالى.
كما وافق المجلس فى اجتماعه، أمس، على رفع مشروع قرار لرئيس الجمهورية، لإعادة تخصيص ١٨٥١٧.٤٢ كيلو متر، فى ٩ مناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستخدامها فى الأنشطة السياحية.. وذلك حسبما ذكرت "الأهرام".
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية لتعديل اتفاقية مساعدة بين حكومتى مصر والولايات المُتحدة بشأن التعليم الأساسى الموقعة فى ٢٣ إبريل الماضى، بهدف مد تاريخ إكمال المُساعدة حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩، لاستكمال البرامج والأنشطة الجارى تنفيذها والتى تهدف زيادة فرص حصول الأطفال المصريين على تعليم عالى الجودة.. وذلك حسبما ذكرت "المصري اليوم". كما وافق على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق الموقع فى ٢٨ إبريل الماضى بين مصر وألمانيا بشأن التعاون المالى الذى يمكن مصر أو أى جهة مقترضة مصرية من الحصول على قرض من بنك التعمير الألمانى، تصل قيمته الإجمالية بحد أقصى ١٦٥ مليون يورو لتمويل مشروعات الإجراءات البيئية، وبرامج تحسين كفاءة الطاقة، ومشروع إنشاء قناطر أسيوط، وبرنامج تحسين الطاقة فى مياه الشرب والصرف الصحى.
كما أقر المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطاب المُتبادل فى ٢٣ إبريل الماضى بين مصر وإسبانيا بشأن تعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين فى ٥ فبراير ٢٠٠٨، بشأن التعاون المالى.