اعلامي
عضو مميز
التالي هو ابرز ما ورد في التقرير السنوي المالي للشركه الاهليه القابضه و البيانات الماليه المجمعه عن اللسنه المنتهيه في 31/12/21012
- استمرت الخسائر للسنه الخامسه على التوالي، وبلغت 13,334,629 د.ك مما ادى الى تخفيض حقوق المساهمين الى 11,569,197 د.ك
- المصدر الرئيسي للخسائر كما ورد في التقرير لا يزال يأتي من ارتفاع تكاليف التمويل البالغه 5,894,877 د.ك على الدين المجمع المخصص لرسوم الاراضي السكنيه وفقا للقانون 8 لسنة 2008 و الذي بلغ 3,528,241 د.ك كما في 2012
- انخفاض قيمة استثمارات الشركه في الخيران بمقدار 2,416,900 د.ك
- تأثر المركز المالي للشركه على مدى السنوات المنصرمه تأثرا بالغا باستمرار الانكشاف على قطاع العقار السكني المتمثل في استثمارات الشركه في الخيران بسبب القانون 8 لسنة 2008 وتراكم مصروفات التمويل المرتبطه بشكل مباشر بذلك الاستثمار.
- الادعاء بأنه خلال الفتره الممتده من 2008 وحتى 2012 تكاد تكون نصف خسائر الشركه ناجمه عن خسائر الاستثمار في القطاع السكني ( اراضي الخيران)
- الادعاء بأن القانون رقم 8 لسنة 2012 قد اثر بشكل سلبي على المركز المالي للشركه وأن جهود مجلس الاداره خلال السنوات الثلاث الماضيه تم تكريسها لمعالجة تلك المسأله.
- تطبيق القانونين رقمي 8 و 9 لسنة 2008 بشأن تنظيم التعامل في العقارات السكنيه قد ادى الى عواقب وخيمه ( حسب ما ورد في التقرير السنوي ) على مركز الشركه المالي ... و يستطرد التقرير تعليقه: و بمناسبة صدور قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012 فإن القانون رقم 9 لسنة 2008 لم يعد ساريا، اذ ان صدور قانون الشركات الجديد قد الغى القديم مع تعديلاته، كما ان مجلس الاداره يعمل على تجاوز اثار الازمه التي وقعت جراء التفسير و التطبيق غير السليم للقانون رقم 8 لسنة 2008.
- المبادرات الرئيسيه التي اتخذتها الشركه لمعالجة ما ذكر انفا و النتائج التي تم التوصل اليها من خلال تلك المساعي و التي ستؤثر ايجابا على الشركه:
1- قدمت الشركه لقاضي الامور الوقتيه طلب استصدار امر على عريضه باعفاء الشركه الاهليه من الرسوم المحدده بالقانون 8 لسنه 2012، وصدر الامر بتاريخ 20 ديسمبر 2012 بالزام وزارة الماليه باصدار تعليماتها الى ادارة التسجيل العقاري و التوثيق بوزارة العدل باعفاء الشركه الاهليه القابضه من الرسوم المذكوره و لمباشرة اجراءات النقل و التسجيل لقسائم الشركه الكائنه في الخيران. وحيث ن وزارة الماليه قامت بالاستشكال و التظلم من الحكم, و الذي لا يزال متداولا امام المحكمه.
2- قامت الشركه الاهليه برفع دعوى موضوعيه بطلب الاعفاء من الرسم المحدد بالقانون لاسباب عديده تم سردها بصحيفة الدعوى، و تجدر الاشاره الى ان حل معضلة الرسوم يمثل حجر الزاويه لحل باقي مشاكل الشركه اذ ان قيمة القسائم المملوكه للمجموعه تمثل حوالي نصف قيمة الاصول و ان التسويه المقترحه مع الدائنين لا يمكن لها ان تتم قبل حل معضلة الرسوم كي يتمكن الدائن من التصرف بالقسائم السكنيه بعد اجراء التسويه المقترحه.
3- سعت الشركه الى الحصول على راي بفتوى من ادارة الفتوى و التشريع بشأن مدى سريان القانون رقم 8 لسنة 2008 على قسائم الشركه في منطقة صباح الاحمد البحريه وقد اصدرت ادارة الفتوى و التشريع رايها بتاريخ 22 يناير 2013 بعدم سريان الرسم المحدد بالقانون 8 لسنة 2008 على قسائم الشركه في الخيران.
4- كما تعلمون ان الشركه قد خالفت احكام الماده 302 من قانون الشركات التجاريه كما في 31 ديسمبر 2011 حيث تجاوزت خسائر الشركه المتراكمه 75% من راس المال، وقد باشرنا في الشركه في الدعوه الى انعقاد الجمعيه العامه غير العاديه للمساهمين لتخفيض راس المال بهدف اطفاء الخسائر المتراكمه في اغسطس 2012 و تم تاجيل الاجتماع مرتين بسبب عدم اكتمال النصاب الامر الذي ادى الى استمرار مخالة الشركه للماده 302 من قانون الشركات التجاريه. وباستشعار عدم رغبة المساهمين في اعتماد تخفيض راس مال الشركه اخذت الشركه عهدا على نفسها بكسر الحاجز النفسي الذي يواجهه المساهمون وذلك بالتقدم الى الجهات المعنيه للموافقه بتخفيض راس المال بمقدار اقل، سعيا لتصويب مخالفة الماده 302 بتخفيض راس المال بقدر اقل.
وفي هذا الصدد طلبنا رايا محايدا من مكتب محاسبه يتمتع بسمعه طيبه وهو مكتب كي بي ام جي وبناءا على ذلك الراي وافقت وزارة التجاره و الصناعه على تخفيض راس المال بنسبة 40% بدلا من 80%، اما هيئة اسواق المال فقد رفضت المقترح الذي وافقت عليه وزارة التجاره ورغم تقدم الشركه الاهليه بالتماس لاعادة النظر في موقفها ومنحنا فتره اضافيه للمهله المحدده لنا لتصويب المخالفه بانعقاد جمعيه عامه غير عاديه للنظر بمخالفة الماده 302 من قانون الشركات وان تكون الفتره المضافه للمده المحدده بنفس مقدار الوقت المستهلك بين وزارة التجاره و الصناعه و الهيئه.
ومن خلال اتباع اجراءات التظلم المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 الذي يحكم اعمال الهيئه فقد تم رفض التظلم وقامت الهيئه بشطب الشركه من سوق الكويت للاوراق الماليه بيتاريخ 25 مارس 2013، ولسوء الحظ ليس بمقدورنا تزويدكم بتفسير واضح لاسباب رفض الهيئه حيث امتنعت عن قبول اي من طلباتنا لايضاح ذلك الامر. ولا زلنا نسعى لدى الهيئه لايجاد حل للمسأله ونعكف حاليا على النظر في تقديم تظلم اخر الى الهيئه للعدول عن قرارها بشطب الشركه من التداول.
5- عقدت الشركه في اواخر عام 2008 مباحثات مع اولى مجموعات الدائنين حاملي الصكوك وتم اجراء مباحثات مماثله مع مجموعات الدائنين الاخرى في شكل محادثات ثنائيه طوال عام 2009 ولغاية عام 2011 بحيث تركزت الجهود السابقه على اعادة هيكلة دفعات لمواءمة التدفقات النقديه المتوقعه بشكل افضل.
ونظرا لعدم تبلور انتعاش الاقتصاد المحلي وحيث اننا ادركنا مع الدائنين استمرار حالة عدم الوضوح فيما يتعلق بتوقيت الانتعاش فقد قررنا اتباع اسلوب مختلف في المباحثات مما افضى الى قيامنا في عام 2011 بتعيين اتش اس بي اس كمستشار للشركه لعملية اعادة هيكلة الدين. وخلال شهرين من عملية التعيين قام اتش اس بي سي بالتعاون مع ادارة الشركه بوضع خطه لسداد الدين تم اعتمادها من مجلس الاداره في مايو 2011 ملخصها انها تدعو الى عملية توسيه من خلال مقايضة الاصول مع كافة دائني الشركه وشركاتها التابعه الرئيسيه "اريبكو القابضه" وبموجب تلك الخطه يتم اعطاء الدائنين محفظه من الاصول العقاريه سدادا لكافة التزاماتهم القائمه لتصبح الشركه الاهليه خاليه من الديون
ونرى ان هذا الاسلوب سيعود على مساهمي الشركه الاهليه بمنفعه عظيمه، وسيتيح لنا وضع مسار جديد للشركه في اعقاب تطبيق الخطه. وقد تم تزويد جميع الدائنين بالخطه وكافة المستندات و التحليلات المؤده وذلك للنظر فيها
وحيث ان الخطه تدعو الى تسويه الديون من خلال نقل بعض الاصول المرهونه الى حاملي الصكوك، ولسوء الحظ رفض حاملوا الصكوك مقترح التسويه الذي يتضمن جميع الدائنين الاخرين، وعادوا الى المباحثات الثنايه لحل المساله.
وبينما نميل الى الحل المقترح من قبل اتش اس بي سي فليس لدينا اي خيار اخر سوى مواصلة المباحثات مع حاملي الصكوك بهدف الحصول على موافقتهم.
وفي هذا الشان تعقد حاليا مفاوضات لمقايضة الاصول مع حاملي الصكوك في محاوله لتسويهالتزاماتهم القائمه على ان يعقب ذلك الافراج عن الاصول المتبقيه المرهونه لصالحهم. مما يتيح لنا سداد التزاماتنا تجاه الدائنين الاخرين على خط متواز.
هذا ابرز ما جاء في التقرير .. بعيدا عن البيانات الماليه المفصله.
- استمرت الخسائر للسنه الخامسه على التوالي، وبلغت 13,334,629 د.ك مما ادى الى تخفيض حقوق المساهمين الى 11,569,197 د.ك
- المصدر الرئيسي للخسائر كما ورد في التقرير لا يزال يأتي من ارتفاع تكاليف التمويل البالغه 5,894,877 د.ك على الدين المجمع المخصص لرسوم الاراضي السكنيه وفقا للقانون 8 لسنة 2008 و الذي بلغ 3,528,241 د.ك كما في 2012
- انخفاض قيمة استثمارات الشركه في الخيران بمقدار 2,416,900 د.ك
- تأثر المركز المالي للشركه على مدى السنوات المنصرمه تأثرا بالغا باستمرار الانكشاف على قطاع العقار السكني المتمثل في استثمارات الشركه في الخيران بسبب القانون 8 لسنة 2008 وتراكم مصروفات التمويل المرتبطه بشكل مباشر بذلك الاستثمار.
- الادعاء بأنه خلال الفتره الممتده من 2008 وحتى 2012 تكاد تكون نصف خسائر الشركه ناجمه عن خسائر الاستثمار في القطاع السكني ( اراضي الخيران)
- الادعاء بأن القانون رقم 8 لسنة 2012 قد اثر بشكل سلبي على المركز المالي للشركه وأن جهود مجلس الاداره خلال السنوات الثلاث الماضيه تم تكريسها لمعالجة تلك المسأله.
- تطبيق القانونين رقمي 8 و 9 لسنة 2008 بشأن تنظيم التعامل في العقارات السكنيه قد ادى الى عواقب وخيمه ( حسب ما ورد في التقرير السنوي ) على مركز الشركه المالي ... و يستطرد التقرير تعليقه: و بمناسبة صدور قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012 فإن القانون رقم 9 لسنة 2008 لم يعد ساريا، اذ ان صدور قانون الشركات الجديد قد الغى القديم مع تعديلاته، كما ان مجلس الاداره يعمل على تجاوز اثار الازمه التي وقعت جراء التفسير و التطبيق غير السليم للقانون رقم 8 لسنة 2008.
- المبادرات الرئيسيه التي اتخذتها الشركه لمعالجة ما ذكر انفا و النتائج التي تم التوصل اليها من خلال تلك المساعي و التي ستؤثر ايجابا على الشركه:
1- قدمت الشركه لقاضي الامور الوقتيه طلب استصدار امر على عريضه باعفاء الشركه الاهليه من الرسوم المحدده بالقانون 8 لسنه 2012، وصدر الامر بتاريخ 20 ديسمبر 2012 بالزام وزارة الماليه باصدار تعليماتها الى ادارة التسجيل العقاري و التوثيق بوزارة العدل باعفاء الشركه الاهليه القابضه من الرسوم المذكوره و لمباشرة اجراءات النقل و التسجيل لقسائم الشركه الكائنه في الخيران. وحيث ن وزارة الماليه قامت بالاستشكال و التظلم من الحكم, و الذي لا يزال متداولا امام المحكمه.
2- قامت الشركه الاهليه برفع دعوى موضوعيه بطلب الاعفاء من الرسم المحدد بالقانون لاسباب عديده تم سردها بصحيفة الدعوى، و تجدر الاشاره الى ان حل معضلة الرسوم يمثل حجر الزاويه لحل باقي مشاكل الشركه اذ ان قيمة القسائم المملوكه للمجموعه تمثل حوالي نصف قيمة الاصول و ان التسويه المقترحه مع الدائنين لا يمكن لها ان تتم قبل حل معضلة الرسوم كي يتمكن الدائن من التصرف بالقسائم السكنيه بعد اجراء التسويه المقترحه.
3- سعت الشركه الى الحصول على راي بفتوى من ادارة الفتوى و التشريع بشأن مدى سريان القانون رقم 8 لسنة 2008 على قسائم الشركه في منطقة صباح الاحمد البحريه وقد اصدرت ادارة الفتوى و التشريع رايها بتاريخ 22 يناير 2013 بعدم سريان الرسم المحدد بالقانون 8 لسنة 2008 على قسائم الشركه في الخيران.
4- كما تعلمون ان الشركه قد خالفت احكام الماده 302 من قانون الشركات التجاريه كما في 31 ديسمبر 2011 حيث تجاوزت خسائر الشركه المتراكمه 75% من راس المال، وقد باشرنا في الشركه في الدعوه الى انعقاد الجمعيه العامه غير العاديه للمساهمين لتخفيض راس المال بهدف اطفاء الخسائر المتراكمه في اغسطس 2012 و تم تاجيل الاجتماع مرتين بسبب عدم اكتمال النصاب الامر الذي ادى الى استمرار مخالة الشركه للماده 302 من قانون الشركات التجاريه. وباستشعار عدم رغبة المساهمين في اعتماد تخفيض راس مال الشركه اخذت الشركه عهدا على نفسها بكسر الحاجز النفسي الذي يواجهه المساهمون وذلك بالتقدم الى الجهات المعنيه للموافقه بتخفيض راس المال بمقدار اقل، سعيا لتصويب مخالفة الماده 302 بتخفيض راس المال بقدر اقل.
وفي هذا الصدد طلبنا رايا محايدا من مكتب محاسبه يتمتع بسمعه طيبه وهو مكتب كي بي ام جي وبناءا على ذلك الراي وافقت وزارة التجاره و الصناعه على تخفيض راس المال بنسبة 40% بدلا من 80%، اما هيئة اسواق المال فقد رفضت المقترح الذي وافقت عليه وزارة التجاره ورغم تقدم الشركه الاهليه بالتماس لاعادة النظر في موقفها ومنحنا فتره اضافيه للمهله المحدده لنا لتصويب المخالفه بانعقاد جمعيه عامه غير عاديه للنظر بمخالفة الماده 302 من قانون الشركات وان تكون الفتره المضافه للمده المحدده بنفس مقدار الوقت المستهلك بين وزارة التجاره و الصناعه و الهيئه.
ومن خلال اتباع اجراءات التظلم المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 الذي يحكم اعمال الهيئه فقد تم رفض التظلم وقامت الهيئه بشطب الشركه من سوق الكويت للاوراق الماليه بيتاريخ 25 مارس 2013، ولسوء الحظ ليس بمقدورنا تزويدكم بتفسير واضح لاسباب رفض الهيئه حيث امتنعت عن قبول اي من طلباتنا لايضاح ذلك الامر. ولا زلنا نسعى لدى الهيئه لايجاد حل للمسأله ونعكف حاليا على النظر في تقديم تظلم اخر الى الهيئه للعدول عن قرارها بشطب الشركه من التداول.
5- عقدت الشركه في اواخر عام 2008 مباحثات مع اولى مجموعات الدائنين حاملي الصكوك وتم اجراء مباحثات مماثله مع مجموعات الدائنين الاخرى في شكل محادثات ثنائيه طوال عام 2009 ولغاية عام 2011 بحيث تركزت الجهود السابقه على اعادة هيكلة دفعات لمواءمة التدفقات النقديه المتوقعه بشكل افضل.
ونظرا لعدم تبلور انتعاش الاقتصاد المحلي وحيث اننا ادركنا مع الدائنين استمرار حالة عدم الوضوح فيما يتعلق بتوقيت الانتعاش فقد قررنا اتباع اسلوب مختلف في المباحثات مما افضى الى قيامنا في عام 2011 بتعيين اتش اس بي اس كمستشار للشركه لعملية اعادة هيكلة الدين. وخلال شهرين من عملية التعيين قام اتش اس بي سي بالتعاون مع ادارة الشركه بوضع خطه لسداد الدين تم اعتمادها من مجلس الاداره في مايو 2011 ملخصها انها تدعو الى عملية توسيه من خلال مقايضة الاصول مع كافة دائني الشركه وشركاتها التابعه الرئيسيه "اريبكو القابضه" وبموجب تلك الخطه يتم اعطاء الدائنين محفظه من الاصول العقاريه سدادا لكافة التزاماتهم القائمه لتصبح الشركه الاهليه خاليه من الديون
ونرى ان هذا الاسلوب سيعود على مساهمي الشركه الاهليه بمنفعه عظيمه، وسيتيح لنا وضع مسار جديد للشركه في اعقاب تطبيق الخطه. وقد تم تزويد جميع الدائنين بالخطه وكافة المستندات و التحليلات المؤده وذلك للنظر فيها
وحيث ان الخطه تدعو الى تسويه الديون من خلال نقل بعض الاصول المرهونه الى حاملي الصكوك، ولسوء الحظ رفض حاملوا الصكوك مقترح التسويه الذي يتضمن جميع الدائنين الاخرين، وعادوا الى المباحثات الثنايه لحل المساله.
وبينما نميل الى الحل المقترح من قبل اتش اس بي سي فليس لدينا اي خيار اخر سوى مواصلة المباحثات مع حاملي الصكوك بهدف الحصول على موافقتهم.
وفي هذا الشان تعقد حاليا مفاوضات لمقايضة الاصول مع حاملي الصكوك في محاوله لتسويهالتزاماتهم القائمه على ان يعقب ذلك الافراج عن الاصول المتبقيه المرهونه لصالحهم. مما يتيح لنا سداد التزاماتنا تجاه الدائنين الاخرين على خط متواز.
هذا ابرز ما جاء في التقرير .. بعيدا عن البيانات الماليه المفصله.