Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
كشف مصدر مسئول عن وجود مفاوضات مكثفة تجري الآن لإغلاق ملف تسوية رجل الأعمال حسين سالم. مشيراً إلي أن المفاوضات الجارية تتركز علي أهم بند من بنود مشروع التسوية وهو التنازل عن دعوي التحكيم الدولي التي أقامها الشركاء الأجانب لحسين سالم أمام جهة المنازعات الدولية بواشنطن عقب فسخ التعاقد علي تصدير الغاز إلي إسرائيل.
أوضح المصدر لـ"الجمهورية" أن النيابة العامة والجهات المعنية الأخري مهتمة بإتمام هذا التنازل الذي يطالب فيه الشركاء الأجانب الحكومة المصرية بدفع 9 مليارات دولار. أضاف المصدر أن رجل الأعمال حسين سالم أكد خلال المفاوضات سعيه الحثيث لإقناع الشركاء الأجانب بالتنازل عن هذه الدعوي المقامة ضد مصر. أشار المصدر إلي أن كل المؤشرات تؤكد التوصل إلي حل في هذا الملف خلال فترة وجيزة. قام فريق من قيادات نيابة الأموال العامة العليا ضم كلاً من المستشار مصطفي حسيني محامي عام أول النيابة. والمستشار حامد راشد محامي عام أول النيابة والمستشارين عماد عبدالله والدكتور محمد أيوب المحاميين العامين.
أكد المصدر أن النيابة أوشكت علي الانتهاء من إجراءات استرداد 6 مليارات جنيه للدولة من أحد رجال الأعمال وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن. أوضح المصدر أن جميع الأموال التي يتم استردادها من تسوية ملفات رجال الأعمال الراغبين في التصالح أو الذين تنفذ ضدهم أحكام صادرة بعقوبات مالية. سيتم إيداع هذه الأموال في صندوق استرداد الأموال المنهوبة والذي يتبع وزارة المالية. قال المصدر إن النيابة العامة تقوم حالياً بدراسة عروض كبيرة أخري في عدد من رجال الأعمال الراغبين في تسوية ملفاتهم.. مؤكداً أن هذه العروض بمليارات الجنيهات. لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل أخري في هذا الشأن قائلاً إنه سيتم الإعلان عنها عقب إتمام كافة الإجراءات.
أوضح المصدر لـ"الجمهورية" أن النيابة العامة والجهات المعنية الأخري مهتمة بإتمام هذا التنازل الذي يطالب فيه الشركاء الأجانب الحكومة المصرية بدفع 9 مليارات دولار. أضاف المصدر أن رجل الأعمال حسين سالم أكد خلال المفاوضات سعيه الحثيث لإقناع الشركاء الأجانب بالتنازل عن هذه الدعوي المقامة ضد مصر. أشار المصدر إلي أن كل المؤشرات تؤكد التوصل إلي حل في هذا الملف خلال فترة وجيزة. قام فريق من قيادات نيابة الأموال العامة العليا ضم كلاً من المستشار مصطفي حسيني محامي عام أول النيابة. والمستشار حامد راشد محامي عام أول النيابة والمستشارين عماد عبدالله والدكتور محمد أيوب المحاميين العامين.
أكد المصدر أن النيابة أوشكت علي الانتهاء من إجراءات استرداد 6 مليارات جنيه للدولة من أحد رجال الأعمال وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن. أوضح المصدر أن جميع الأموال التي يتم استردادها من تسوية ملفات رجال الأعمال الراغبين في التصالح أو الذين تنفذ ضدهم أحكام صادرة بعقوبات مالية. سيتم إيداع هذه الأموال في صندوق استرداد الأموال المنهوبة والذي يتبع وزارة المالية. قال المصدر إن النيابة العامة تقوم حالياً بدراسة عروض كبيرة أخري في عدد من رجال الأعمال الراغبين في تسوية ملفاتهم.. مؤكداً أن هذه العروض بمليارات الجنيهات. لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل أخري في هذا الشأن قائلاً إنه سيتم الإعلان عنها عقب إتمام كافة الإجراءات.