Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أظهر تقرير للجمعية المصرية للتمويل، اليوم الجمعة، أن جلسات التداول بالبورصة المصرية، خلال شهر مايو المنقضى، سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات، والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسا لها في البيع والشراء، وذلك وسط استمرار مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية.
واستطاعت البورصة المصرية، أن تربح نحو 6 مليارات جنيه خلال شهر مايو المنتهى، على الرغم من تراجع الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وأشار التقرير الذى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، إلى أن محصلة الأداء العام للبورصة لا يزال يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة.
وأوضح أن تعاملات البورصة، لم تصل بعد للقدر المناسب من الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية نتيجة سيطرة الأفراد على النسبة الأعلى من التداولات اليومية في ظل غياب الاستثمار المؤسسي المبني على قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة، عكس ما هو موجود لدى غالبية الأسواق العالمية والتي يستحوذ الاستثمار المؤسساتي على التداولات.
وأضاف التقرير، أنه يلاحظ أن الأداء اليومي ووتيرة النشاط ومسار الأسعار ينسجم تماما مع ما يتم الإعلان عنه من خطط حكومية وتطورات مباشر للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة أهداف الاستثمار وآليات العمل فيه، حتى يتم توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي على حساب استثمارات الأفراد بشكل مباشر .
ونوه التقرير، إلى أن نتائج الشركات المقيدة، التي تم الإعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المقبلة، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
وتوقع، أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة، بشرط استقرار الاوضاع السياسية فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط، مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية، ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.
وأضاف التقرير، أن إعادة نظام البيع والشراء في ذات الجلسة يمثل عودة لأحد الأدوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصري مرة أخرى، مما يعد أمرا جيدا فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثماراتهم فى البورصة. بحسب بوابة الأهرام
وطالب، بمراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته و تأثيره.
وشدد التقرير، على أن ضريبة دمغة على التعاملات بالبورصة أدى لإضعاف تنافسية السوق المصري، وبالتالى فإنه يجب إعادة النظر في مثل هذه الضريبة المعوقة للاستثمارات للحفاظ على تنافسية الجاذبية الاستثمارية المتاحة.
واستطاعت البورصة المصرية، أن تربح نحو 6 مليارات جنيه خلال شهر مايو المنتهى، على الرغم من تراجع الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وأشار التقرير الذى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، إلى أن محصلة الأداء العام للبورصة لا يزال يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة.
وأوضح أن تعاملات البورصة، لم تصل بعد للقدر المناسب من الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية نتيجة سيطرة الأفراد على النسبة الأعلى من التداولات اليومية في ظل غياب الاستثمار المؤسسي المبني على قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة، عكس ما هو موجود لدى غالبية الأسواق العالمية والتي يستحوذ الاستثمار المؤسساتي على التداولات.
وأضاف التقرير، أنه يلاحظ أن الأداء اليومي ووتيرة النشاط ومسار الأسعار ينسجم تماما مع ما يتم الإعلان عنه من خطط حكومية وتطورات مباشر للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة أهداف الاستثمار وآليات العمل فيه، حتى يتم توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي على حساب استثمارات الأفراد بشكل مباشر .
ونوه التقرير، إلى أن نتائج الشركات المقيدة، التي تم الإعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المقبلة، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
وتوقع، أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة، بشرط استقرار الاوضاع السياسية فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط، مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية، ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.
وأضاف التقرير، أن إعادة نظام البيع والشراء في ذات الجلسة يمثل عودة لأحد الأدوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصري مرة أخرى، مما يعد أمرا جيدا فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثماراتهم فى البورصة. بحسب بوابة الأهرام
وطالب، بمراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته و تأثيره.
وشدد التقرير، على أن ضريبة دمغة على التعاملات بالبورصة أدى لإضعاف تنافسية السوق المصري، وبالتالى فإنه يجب إعادة النظر في مثل هذه الضريبة المعوقة للاستثمارات للحفاظ على تنافسية الجاذبية الاستثمارية المتاحة.