Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار محمد القشيري, إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز( أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل) وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق, في القضية المعروفة إعلاميا بـ تراخيص الحديد.
وأجلت المحكمة فى 6 ابريل الماضي المحاكمة وذلك حتي يتسني لأعضاء هيئة الدفاع الاطلاع والاستعداد. وانكر عز وعسل خلال الجلسة الاتهامات الموجهة إليها.
وكانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت في ديسمبر الماضي, بنقض( إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل, بالسجن المشدد لمدة10 سنوات, ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضي بمعاقبته غيابيا بالسجن المشدد لمدة15 عاما.. وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدي دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو660 مليون جنيه, عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركتي عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مبلغ مليار و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين, مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
وأجلت المحكمة فى 6 ابريل الماضي المحاكمة وذلك حتي يتسني لأعضاء هيئة الدفاع الاطلاع والاستعداد. وانكر عز وعسل خلال الجلسة الاتهامات الموجهة إليها.
وكانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت في ديسمبر الماضي, بنقض( إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل, بالسجن المشدد لمدة10 سنوات, ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضي بمعاقبته غيابيا بالسجن المشدد لمدة15 عاما.. وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدي دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو660 مليون جنيه, عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركتي عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مبلغ مليار و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين, مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.