Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
دشنت الحكومة، أمس، ممثلة فى وزارتى البترول، والمالية، أولى مراحل تطبيق منظومة توزيع البنزين والسولار بالكروت الذكية بثلات محطات للوقود تابعة لشركة شل العالمية، بالطريق الدائرى أمام أكاديمية الأمن، وشارع البحرالأعظم، وطريق الواحات، فضلاً عن مستودع «شل» و«شيفرون مسطرد».
وأعلن مسؤولون بالوزارتين ورئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «ايه فاينانس»، عن تنفيذ أول عملية تغذية الكروت الذكية بكميات الوقود فى مستودع مسطرد، ومن المقرر وفقاً لخطة زمنية محددة أن يتم تعميم التجربة على باقى المستودعات بأنحاء الجمهورية «حوالى ٤٨ مستودعا» خلال الأسبوع الحالى.
وتتضمن الخطة الزمنية لتطبيق المنظومة، بدء المرحلة الثانية أول يوليو، بتسجيل وتوزيع الكروت على سيارات النقل والأجرة، والتى تعمل بالسولار، من خلال البيانات المسجلة بالإدارة العامة للمرور عن هذه السيارات، وتسجيل الكروت الخاصة بها، كما سيتم البدء أول أغسطس بالسيارات الملاكى التى تعمل بالبنزين. كما تتضمن الخطة التعامل مع السيارات غيرالمسجلة، والتوك توك، والموتوسيكلات، أول سبتمبر المقبل، حيث يجرى دراسة إجراءات لتوفيق أوضاع أصحابها مع النظام الجديد، وتسجيل بياناتهم بالمرور.. وذلك حسبما ذكرت "المصري اليوم".
ووفقا للمرحلة الأولى من المنظومة سيتم تغذية الكروت الذكية بكميات الوقود فى كل مستودع، وإجراء خصم لأى شحنة تخرج من المستودع من الكارت، وسيتم تحميلها لحساب شركة التسويق بالسعر العالمى، أى بقيمة الشحنة الحقيقية، وذلك على سبيل الأمانة، لكى تضمن الدولة حقها، وبمجرد وصول الشحنة إلى المحطة، وتسجيل الكمية على كارت المحطة، تسترجع شركة التسويق فارق السعر المدعم.
وانتهت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «e – finance» المملوكة للبنوك العامة، وبنك الاستثمار القومى، ووزارة المالية، بميكنة المنظومة، وإصدار وتأمين الكروت الذكية بالمواصفات العالمية، بعد تكليف رئيس مجلس الوزراء للشركة بهذه المهمة، حيث أتمت الإجراءات الخاصة بتدريب العاملين والمسؤولين والسائقين على التعامل بالكارت الذكى.
وأكد مصدر حكومى مطلع أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ملتزمة بتنفيذ ما تعهدت به لرئيس الحكومة، بميكنة وإصدار الكروت الذكية اللازمة لتفعيل المنظومة بجميع مراحلها وتغطية جميع المحافظات، وفقاً للخطة الزمنية المتفق عليها، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين الكروت. وأشار المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إلى أهمية المنظومة الجديدة فى إحكام الرقابة على المواد البترولية منذ لحظة خروجها من المستودع حتى وصولها للمستهلك، مروراً بنقلها عبر السيارات إلى محطات الوقود، لمواجهة عمليات تهريب المنتجات البترولية المدعمة.
وتهدف المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة الزمنية للتحول إلى الكروت الذكية، إلى خلق قاعدة بيانات قوية عن مستهلكى المنتجات، ورصد حجم الاستهلاك الحقيقى للسوق المحلية، لاسيما أن النظام الجديد يسمح بوجود قاعدة بيانات عن خروج المنتجات من وإلى المحطات، وعن متوسطات الاستهلاك ومعدلاته الطبيعية، وبالتالى سيتم رصد الكميات التى تزيد على المعدلات الطبيعية وأماكنها. ووفقاً لأوراق حصلت عليها «المصرى اليوم»، فإن مراقبة جيدة سيتم إحكامها على منظومة التداول للمواد البترولية، لمنع تسريبها، من خلال توضيح جميع التفاصيل الخاصة بالحمولة المنقولة من الشركة إلى المحطة عن طريق الكارت، وتوضح أوامر الشغل حجم الكميات، ونوعها، وخط سيرها، ومدى تفريغها فى المحطة المحددة، وكارت وإيصال خاصين بالسائق، وآخرين يخصان المستودع.
وحول الإجراءات الخاصة بتوزيع البنزين، والسولار، على أصحاب السيارات الملاكى، قال المصدر إن اجتماعا سيعقده الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، خلال الأيام المقبلة لإعلان سياسات التوزيع الجديدة لهذه السلع للمواطنين، ومدى تقييدها، أو فتحها دون حدود قصوى، وأضاف أنه سيكون بإمكان المواطنين تسجيل بيانات سياراتهم، أو مركباتهم، لدى أقرب محطة وقود لمحل إقامتهم، أوالتسجيل عبر موقع إلكترونى سيتم الإعلان عنه لاحقاً، مؤكداً أنه ستتم الاستعانة بقاعدة بيانات المرور الخاصة بجميع السيارات. ونوه بوجود اتجاه لتقييد الكميات التى سيحصل عليها المواطنون من البنزين بواقع ١٨٠٠ لتر سنوياً للسيارة ١٦٠٠ سى سى فما أقل، بما يعادل نحو ١٥٠ لتراً شهرياً للسيارة، وما يزيد على ذلك فى الاستهلاك يحصل عليه المستفيد بالسعر العالمى، لكنه أكد أن هذه السياسات يجرى الاتفاق عليها بالتنسيق مع رئيس الوزراء، للتوزيع، والتسعير.
وأعلن مسؤولون بالوزارتين ورئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «ايه فاينانس»، عن تنفيذ أول عملية تغذية الكروت الذكية بكميات الوقود فى مستودع مسطرد، ومن المقرر وفقاً لخطة زمنية محددة أن يتم تعميم التجربة على باقى المستودعات بأنحاء الجمهورية «حوالى ٤٨ مستودعا» خلال الأسبوع الحالى.
وتتضمن الخطة الزمنية لتطبيق المنظومة، بدء المرحلة الثانية أول يوليو، بتسجيل وتوزيع الكروت على سيارات النقل والأجرة، والتى تعمل بالسولار، من خلال البيانات المسجلة بالإدارة العامة للمرور عن هذه السيارات، وتسجيل الكروت الخاصة بها، كما سيتم البدء أول أغسطس بالسيارات الملاكى التى تعمل بالبنزين. كما تتضمن الخطة التعامل مع السيارات غيرالمسجلة، والتوك توك، والموتوسيكلات، أول سبتمبر المقبل، حيث يجرى دراسة إجراءات لتوفيق أوضاع أصحابها مع النظام الجديد، وتسجيل بياناتهم بالمرور.. وذلك حسبما ذكرت "المصري اليوم".
ووفقا للمرحلة الأولى من المنظومة سيتم تغذية الكروت الذكية بكميات الوقود فى كل مستودع، وإجراء خصم لأى شحنة تخرج من المستودع من الكارت، وسيتم تحميلها لحساب شركة التسويق بالسعر العالمى، أى بقيمة الشحنة الحقيقية، وذلك على سبيل الأمانة، لكى تضمن الدولة حقها، وبمجرد وصول الشحنة إلى المحطة، وتسجيل الكمية على كارت المحطة، تسترجع شركة التسويق فارق السعر المدعم.
وانتهت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «e – finance» المملوكة للبنوك العامة، وبنك الاستثمار القومى، ووزارة المالية، بميكنة المنظومة، وإصدار وتأمين الكروت الذكية بالمواصفات العالمية، بعد تكليف رئيس مجلس الوزراء للشركة بهذه المهمة، حيث أتمت الإجراءات الخاصة بتدريب العاملين والمسؤولين والسائقين على التعامل بالكارت الذكى.
وأكد مصدر حكومى مطلع أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ملتزمة بتنفيذ ما تعهدت به لرئيس الحكومة، بميكنة وإصدار الكروت الذكية اللازمة لتفعيل المنظومة بجميع مراحلها وتغطية جميع المحافظات، وفقاً للخطة الزمنية المتفق عليها، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين الكروت. وأشار المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إلى أهمية المنظومة الجديدة فى إحكام الرقابة على المواد البترولية منذ لحظة خروجها من المستودع حتى وصولها للمستهلك، مروراً بنقلها عبر السيارات إلى محطات الوقود، لمواجهة عمليات تهريب المنتجات البترولية المدعمة.
وتهدف المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة الزمنية للتحول إلى الكروت الذكية، إلى خلق قاعدة بيانات قوية عن مستهلكى المنتجات، ورصد حجم الاستهلاك الحقيقى للسوق المحلية، لاسيما أن النظام الجديد يسمح بوجود قاعدة بيانات عن خروج المنتجات من وإلى المحطات، وعن متوسطات الاستهلاك ومعدلاته الطبيعية، وبالتالى سيتم رصد الكميات التى تزيد على المعدلات الطبيعية وأماكنها. ووفقاً لأوراق حصلت عليها «المصرى اليوم»، فإن مراقبة جيدة سيتم إحكامها على منظومة التداول للمواد البترولية، لمنع تسريبها، من خلال توضيح جميع التفاصيل الخاصة بالحمولة المنقولة من الشركة إلى المحطة عن طريق الكارت، وتوضح أوامر الشغل حجم الكميات، ونوعها، وخط سيرها، ومدى تفريغها فى المحطة المحددة، وكارت وإيصال خاصين بالسائق، وآخرين يخصان المستودع.
وحول الإجراءات الخاصة بتوزيع البنزين، والسولار، على أصحاب السيارات الملاكى، قال المصدر إن اجتماعا سيعقده الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، خلال الأيام المقبلة لإعلان سياسات التوزيع الجديدة لهذه السلع للمواطنين، ومدى تقييدها، أو فتحها دون حدود قصوى، وأضاف أنه سيكون بإمكان المواطنين تسجيل بيانات سياراتهم، أو مركباتهم، لدى أقرب محطة وقود لمحل إقامتهم، أوالتسجيل عبر موقع إلكترونى سيتم الإعلان عنه لاحقاً، مؤكداً أنه ستتم الاستعانة بقاعدة بيانات المرور الخاصة بجميع السيارات. ونوه بوجود اتجاه لتقييد الكميات التى سيحصل عليها المواطنون من البنزين بواقع ١٨٠٠ لتر سنوياً للسيارة ١٦٠٠ سى سى فما أقل، بما يعادل نحو ١٥٠ لتراً شهرياً للسيارة، وما يزيد على ذلك فى الاستهلاك يحصل عليه المستفيد بالسعر العالمى، لكنه أكد أن هذه السياسات يجرى الاتفاق عليها بالتنسيق مع رئيس الوزراء، للتوزيع، والتسعير.