Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - وصل حجم التأمين الإسلامي في مصر إلى 600 مليون جنيه، أي ما يعادل 85 مليون دولار مقارنة مع 10 مليارات جنيه، إجمالي أقساط التأمين حتى نهاية 2012، بحيث يستحوذ على نحو 10 في المئة من نشاط التأمين التكافلي في مصر وعلى 6 في المئة من حجم سوق التأمين بشكل عام، وفقا لعبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين.
وقال قطب إن أدوات التأمين الإسلامي موجودة في مصر، منذ أكثر من 10 سنوات، ولم تكن مرتبطة بصعود التيار الإسلامي إلى الحكم في مصر بعد الثورة، وفقا لصحيفة "البيان".
وأضاف أن هناك نحو 8 شركات تعمل في مجال التأمين التكافلي الإسلامي في مصر من إجمالي عدد 30 شركة تأمين تعمل على أرض مصر
وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن إجمالي حجم الأقساط التأمينية على الممتلكات بلغت نحو 6 مليارات جنيه و5ر4 مليار جنيه للتأمينات على الحياة.
وأشار إلى أن شركات التأمين الحكومية تستحوذ على 50 في المئة من حجم سوق التأمين في مصر بشقيه الممتلكات والحياة، فيما يعادل عدد الشركات العربية والأجنبية بالسوق نصف عدد الشركات العاملة.
وقال قطب إن الثورات والانتفاضات الشعبية لا تغطيها الوثائق التأمينية، حيث إنها أحداث استثنائية، كاشفاً عن أن شركات التأمين رفضت في البداية دفع أي تعويضات للممتلكات التي تعرضت للاتلاف أو السرقة خلال الثورة على هذا الأساس، ولكن ضغوط الاتحاد المصري للتأمين على الشركات العاملة في السوق المصرية جعلتها ترضخ لتعويض المؤمن عليهم، وكان دفعا غير إلزامي.
وأضاف أن سوق التأمين في مصر لا يزال ضعيفا مقارنة بمعدلاته عالميا أو حتى في المنطقة العربية والإفريقية، حيث لا تتجاوز نسبة مساهمة قطاع التأمين في مصر نسبة 2ر1 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهو رقم هزيل مقارنة بحجم مصر، مشيرا إلى أن إجمالي أقساط التأمين في مصر بلغت بنهاية العام الماضي 5ر10 مليارات جنيه، منها 6 مليارات جنيه لقطاع التأمين على الممتلكات و5ر4 مليارات جنيه لتأمينات الحياة.
وأوضح أن نشاط التأمين في مصر لا يزال يعاني من العديد من المشكلات، أبرزها ضعف الوعي التأميني لدى قطاعات عريضة من الشعب المصري بسبب ارتفاع نسبة الأمية وتزايد معدلات الفقر والدخول، ثم جاءت الثورة لتزيد من أوجاع قطاع التأمين في مصر.
وقال قطب إن أدوات التأمين الإسلامي موجودة في مصر، منذ أكثر من 10 سنوات، ولم تكن مرتبطة بصعود التيار الإسلامي إلى الحكم في مصر بعد الثورة، وفقا لصحيفة "البيان".
وأضاف أن هناك نحو 8 شركات تعمل في مجال التأمين التكافلي الإسلامي في مصر من إجمالي عدد 30 شركة تأمين تعمل على أرض مصر
وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن إجمالي حجم الأقساط التأمينية على الممتلكات بلغت نحو 6 مليارات جنيه و5ر4 مليار جنيه للتأمينات على الحياة.
وأشار إلى أن شركات التأمين الحكومية تستحوذ على 50 في المئة من حجم سوق التأمين في مصر بشقيه الممتلكات والحياة، فيما يعادل عدد الشركات العربية والأجنبية بالسوق نصف عدد الشركات العاملة.
وقال قطب إن الثورات والانتفاضات الشعبية لا تغطيها الوثائق التأمينية، حيث إنها أحداث استثنائية، كاشفاً عن أن شركات التأمين رفضت في البداية دفع أي تعويضات للممتلكات التي تعرضت للاتلاف أو السرقة خلال الثورة على هذا الأساس، ولكن ضغوط الاتحاد المصري للتأمين على الشركات العاملة في السوق المصرية جعلتها ترضخ لتعويض المؤمن عليهم، وكان دفعا غير إلزامي.
وأضاف أن سوق التأمين في مصر لا يزال ضعيفا مقارنة بمعدلاته عالميا أو حتى في المنطقة العربية والإفريقية، حيث لا تتجاوز نسبة مساهمة قطاع التأمين في مصر نسبة 2ر1 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهو رقم هزيل مقارنة بحجم مصر، مشيرا إلى أن إجمالي أقساط التأمين في مصر بلغت بنهاية العام الماضي 5ر10 مليارات جنيه، منها 6 مليارات جنيه لقطاع التأمين على الممتلكات و5ر4 مليارات جنيه لتأمينات الحياة.
وأوضح أن نشاط التأمين في مصر لا يزال يعاني من العديد من المشكلات، أبرزها ضعف الوعي التأميني لدى قطاعات عريضة من الشعب المصري بسبب ارتفاع نسبة الأمية وتزايد معدلات الفقر والدخول، ثم جاءت الثورة لتزيد من أوجاع قطاع التأمين في مصر.