Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
كشف أحدث تقرير للبنك المركزى أن هناك زيادة فى حجم أوراق البنكنوت المتداول فى السوق بلغت ٢٥ مليار جنيه، منذ تسلم الرئيس محمد مرسى منصبه فى يونيو الماضى وحتى فبراير الماضى.
وأشار التقرير إلى أن حجم البنكنوت ارتفع من ٢٠٤ مليارات جنيه بنهاية يونيو الماضى ليصل إلى ٢٢٩ مليار جنيه بنهاية فبراير ٢٠١٣.. وفقا للمصري اليوم.
وبحسب تقرير البنك المركزى، فإن نسبة حجم النقد المصدر مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى بلغت نحو ١٣.١%.
واستمرت الورقة فئة الـ ٢٠٠ جنيه فى التربع على عرش العملات الأكثر تداولا فى تعاملات المصريين، وبلغ حجم تداول المصريين للورقة فئة الـ ٢٠٠ جنيه نحو ١.١ مليار جنيه مقابل ٨٧.٣ مليار جنيه بنهاية يونيو٢٠١٢.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادى شريف دلاور إن زيادة حجم النقد المتداول لا تعبر عن زيادة فى حجم النقد المطبوع من جانب البنك المركزى.
وأضاف «دلاور» أن البنوك المركزية عادة ما تحافظ على زيادة أو نقص حجم النقد المتداول من خلال عمليات سحب وضخ مضطردة بالأسواق من أجل الحفاظ على أسعار السلع الأساسية. وطالب «دلاور» البنك المركزى بضرورة تبرير هذه الزيادة فى النقد المطبوع المتداول، لأن المركزى لا يستطيع زيادة المطبوع من البنكنوت دون وجود غطاء نقدى لهذه الأوراق المطبوعة.
وقال إن البنك الدولى يراقب عمليات طبع البنكنوت منذ بداية عمليات الإصلاح الاقتصادى فى التسعينيات.
وأشارت الخبيرة المالية عنايات النجار إلى أن الزيادة فى حجم النقد المتداول تعبر عن الارتفاعات التى شهدتها أسعار السلع منذ الثورة إلى الآن، وتوجه المواطنين الى عدم اكتناز أموالهم حتى لا تتآكل بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وتوجيه هذه الأموال إلى شراء بعض الأصول. وأضافت «عنايات» أن جزءا من هذه الزيادة فى النقد المتداول ربما يكون زيادة فى النقد المطبوع.
وقالت: «عادة لا تعلن البنوك المركزية عن زيادة فى عمليات الطبع حتى لا تتسبب فى قيادة ارتفاع معدلات التضخم».
وأشار التقرير إلى أن حجم البنكنوت ارتفع من ٢٠٤ مليارات جنيه بنهاية يونيو الماضى ليصل إلى ٢٢٩ مليار جنيه بنهاية فبراير ٢٠١٣.. وفقا للمصري اليوم.
وبحسب تقرير البنك المركزى، فإن نسبة حجم النقد المصدر مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى بلغت نحو ١٣.١%.
واستمرت الورقة فئة الـ ٢٠٠ جنيه فى التربع على عرش العملات الأكثر تداولا فى تعاملات المصريين، وبلغ حجم تداول المصريين للورقة فئة الـ ٢٠٠ جنيه نحو ١.١ مليار جنيه مقابل ٨٧.٣ مليار جنيه بنهاية يونيو٢٠١٢.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادى شريف دلاور إن زيادة حجم النقد المتداول لا تعبر عن زيادة فى حجم النقد المطبوع من جانب البنك المركزى.
وأضاف «دلاور» أن البنوك المركزية عادة ما تحافظ على زيادة أو نقص حجم النقد المتداول من خلال عمليات سحب وضخ مضطردة بالأسواق من أجل الحفاظ على أسعار السلع الأساسية. وطالب «دلاور» البنك المركزى بضرورة تبرير هذه الزيادة فى النقد المطبوع المتداول، لأن المركزى لا يستطيع زيادة المطبوع من البنكنوت دون وجود غطاء نقدى لهذه الأوراق المطبوعة.
وقال إن البنك الدولى يراقب عمليات طبع البنكنوت منذ بداية عمليات الإصلاح الاقتصادى فى التسعينيات.
وأشارت الخبيرة المالية عنايات النجار إلى أن الزيادة فى حجم النقد المتداول تعبر عن الارتفاعات التى شهدتها أسعار السلع منذ الثورة إلى الآن، وتوجه المواطنين الى عدم اكتناز أموالهم حتى لا تتآكل بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وتوجيه هذه الأموال إلى شراء بعض الأصول. وأضافت «عنايات» أن جزءا من هذه الزيادة فى النقد المتداول ربما يكون زيادة فى النقد المطبوع.
وقالت: «عادة لا تعلن البنوك المركزية عن زيادة فى عمليات الطبع حتى لا تتسبب فى قيادة ارتفاع معدلات التضخم».