Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أجمع خبراء الضرائب والاقتصاد علي أن التعديلات التي أدخلت علي قانون ضريبة الدخل علي الأفراد والشركات جاءت معيبة ولم تراع الظروف الاقتصادية التي تشهدها مصر والدليل أن القانون مليء بالثغرات, فهو لم يحقق العدالة الاجتماعية بين أصحاب الدخول المتكافئة أفقيا ورأسيا ولم يتضمن الآثار التي رتبها القانون السابق وهي تخصيص حوافز لمن يسدد الضرائب المستحقة حتي31 ديسمبر من كل عام, اختتموا قائلين إن الفلسفة من التشريعات الضريبية لدي المسئولين عاريةw تماما من الفكر الاقتصادي المحرك للأسواق لأن أذهانهم مرتبطة دائما بأوامر عليا لتحقيق أعلي ايرادات فقط.
غياب للفكر الاقتصادي بداية يوضح عبدالله العادلي خبير ضرائب لــ"الأهرام" أن التعديلات علي القانون القديم جاءت بقانون جديد حقق وفرا لأصحاب المرتبات في الشريحة أقل من ألف جنيه شهريا تصل إلي65 جنيها, أما من يزيد دخله علي هذه النسبة أي أكثر من250 ألف جنيه فقد تعرض لضريبة25% مع وضع في الاعتبار أن حد الإعفاء سيصل إلي12 ألف جنيه.
يضيف أن خبراء التشريعات الضريبية في مصر لا يراعون الفكر الاقتصادي والهدف من تطبيق الضريبة الذي ينصب علي زيادة موارد الدولة للانفاق علي إقامة المشروعات الاستثمارية للتشغيل وتوفير فرص العمل لتحريك الأسواق بزيادة الطلب لكن المسئولين بوزارة المالية يتلقون التعليمات بزيادة الحصيلة الضريبية عاما بعد عام وفقا لتعليمات جهات خارجية مثل صندوق النقد الدولي أو لتضييق عجز الموازنة, وبالتالي فإن هذه التشريعات خالية تماما من الفكر الاقتصادي المستهدف من تطبيق الضريبة وهو دعم الفئات المحدودة والأكثر فقرا من أموال الأغنياء التي تتضخم بمعدلات كبيرة علي حساب الفقراء. الذين يعانون من البطالة وسوء الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية وتتسع الفجوة بينهم والأغنياء وللأسف فإن هذا الفكر يقره الإسلام من خلال الزكاة وتطبقه الدول المتقدمة لكن في مصر لايزال المسئولين يطبقونه للجباية فقط والدليل علي ذلك أن حصيلة الضرائب بالنسبة للموارد السيادية تصل إلي75% بينما في الدول المتقدمة لا تتجاوز الـ35% بحد أقصي.
قليل من المميزات وكثير من المتاعب يؤكد الدكتور سعيد عبدالمنعم, أستاذ الضرائب والمحاسبة بتجارة عين شمس, ان القانون القديم رقم101 لسنة2012 تم تعديله بموجب القانون111 لسنة2013 وهذا القانون جاء بمميزات طفيفة لـ7 ملايين موظف بالجهاز الإداري حيث زاد حد الإعفاء إلي12 ألف جنيه لكن هذا الإعفاء لا يتماشي مع موجة التضخم في الأسعار للسلع والخدمات بل وكان من الأفضل تجميد الزيادة في حد الإعفاء لأن الزيادة في الدخل لا يقابلها زيادة في الإنتاج لا يترتب عليها تحسينه بل زيادة نسبة التضخم.
يضيف أن القانون الجديد زاد الضريبة علي دخول الشركات المهنية والحرفية إلي25% بدلا من20% في ظل ركود اقتصادي وهو ما يعني المزيد من هروب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهنية مما يزيد من أعداد العاطلين لأن هذه النسبة25% كانت تطبق علي الشركات التي تزيد أرباحها عن عشرة ملايين جنيه سنويا في القانون القديم, لكن هذه الزيادة أصبحت تطبق علي المشروعات والحرف التي تزيد دخولها علي250 ألف جنيه سنويا وهو ما يعني تقليص نشاط مثل هذه الحرف والمهن التي تستوعب عمالة كثيفة.
يري أن نصوص هذا القانون جاء بعضها معيبا ولم تراع العدالة الضريبية الرأسية والأفقية بين أصحاب الدخول المتساوية علاوة علي ذلك أن هذه التعديلات لم تراع الحوافز الضريبية التي أقرها القانون القديم لمن يسدد حصته الضريبية يوم31 ديسمبر من كل عام حيث خصص القانون القديم15% حوافز تشجيعية لمن يسدد عند هذا التاريخ إضافة إلي ذلك فإن القانون الجديد لم يعف تكلفة الاقتراض لتمويل الاستثمار للحصول علي ايرادات معفية من الضريبة مما يجعل المؤسسات الاعتبارية تحجم عن التوسع في استثماراتها.
اختتم قائلا: إن القانون الجديد لم يشارك في إعداد نصوصه الخبراء ولم يدعوا لمناقشته لكن هذه النصوص يتم تفصيلها وفقا لتعليمات المسئولين دون مراعاة أي مؤثرات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية.
رسوم ضريبية طاردة للاستثمار يري الدكتور علاء رضوان عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن زيادة الضريبة إلي25% علي الشركات يجعلها تحجم عن التوسع في أنشطتها الصناعية والتجارية بل ويجعل الكثير من أصحاب المحاسبة والاستشارات الفنية في الضرائب للتحايل علي نصوص القانون لأن المصنفين والتجار ينتظرون من الحكومة أن تقدم لهم أساليب تحفيزية لكي يتناسوا الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تجعلهم يتخوفون من التوسع في مشروعاتهم أو إقامة مشروعات جديدة إضافة إلي موجة الغلاء في المواد الغذائية عالميا خاصة اللحوم والسلع الأساسية وكلها معوقات تواجه المستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية إضافة إلي التحديات الداخلية المتمثلة في انكماش الطلب في الأسواق وارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك وفرض أنواع مختلفة من الضرائب والرسوم علي المصنعين مما يزيد تكلفة الإنتاج واضطراب سوق الصرف وعدم تغطية البنوك للاعتمادات المستندية لاستيراد الخامات الأساسية للإنتاج.
التجربة الألمانية يقول جمال بيومي, أمين عام اتحاد المستثمرين العرب, إن نسبة الـ25% التي أقرها قانون الضريبة علي الدخل لاتزال نسبة جاذبة للاستثمار لكن في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري تعد طاردة, مشيرا إلي أن ألمانيا كانت تعاني من عجز شديد في الموازنة تغلبت عليه من خلال تخفيف العبء عن كاهل الشركات الإنتاجية فزادت أرباحها وتوسعت في مشروعاتها لتستوعب عمالة كثيفة ثم قامت هذه الحكومة هيلموت كول بتقليل الدعم وترشيده الموجه إلي الأغنياء وتركيزه علي الفقراء, فحققت هذه الحكومة فائضا40 مليار مارك ألماني بعد أن وصل العجز إلي40 مليار.
يضيف أن الإسهاب في فرض الضرائب دون دراسة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية يترتب عليه هروب الاستثمارات صحيح أن السوق المصرية كبيرة لأنها تتمتع بزيادة في عدد السكان لكن مطلوب إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية وتوفير الأمن والاستقرار السياسي, ويطالب بإعفاء الورش المتناهية في الصغر من الضرائب والتأمينات حتي تتوسع في أنشطتها وتستوعب عمالة أكثر ليتم تدشينها تحت عباءة الاقتصاد الرسمي ويتم تحصيل الضرائب والرسوم التأمينية المستحقة عليها لأن السلع والمنتجات الرديئة تعد العدو الأساسي لاستنزاف الثروات الاقتصادية وعلي رأسها صحة وأموال المصريين.
غياب للفكر الاقتصادي بداية يوضح عبدالله العادلي خبير ضرائب لــ"الأهرام" أن التعديلات علي القانون القديم جاءت بقانون جديد حقق وفرا لأصحاب المرتبات في الشريحة أقل من ألف جنيه شهريا تصل إلي65 جنيها, أما من يزيد دخله علي هذه النسبة أي أكثر من250 ألف جنيه فقد تعرض لضريبة25% مع وضع في الاعتبار أن حد الإعفاء سيصل إلي12 ألف جنيه.
يضيف أن خبراء التشريعات الضريبية في مصر لا يراعون الفكر الاقتصادي والهدف من تطبيق الضريبة الذي ينصب علي زيادة موارد الدولة للانفاق علي إقامة المشروعات الاستثمارية للتشغيل وتوفير فرص العمل لتحريك الأسواق بزيادة الطلب لكن المسئولين بوزارة المالية يتلقون التعليمات بزيادة الحصيلة الضريبية عاما بعد عام وفقا لتعليمات جهات خارجية مثل صندوق النقد الدولي أو لتضييق عجز الموازنة, وبالتالي فإن هذه التشريعات خالية تماما من الفكر الاقتصادي المستهدف من تطبيق الضريبة وهو دعم الفئات المحدودة والأكثر فقرا من أموال الأغنياء التي تتضخم بمعدلات كبيرة علي حساب الفقراء. الذين يعانون من البطالة وسوء الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية وتتسع الفجوة بينهم والأغنياء وللأسف فإن هذا الفكر يقره الإسلام من خلال الزكاة وتطبقه الدول المتقدمة لكن في مصر لايزال المسئولين يطبقونه للجباية فقط والدليل علي ذلك أن حصيلة الضرائب بالنسبة للموارد السيادية تصل إلي75% بينما في الدول المتقدمة لا تتجاوز الـ35% بحد أقصي.
قليل من المميزات وكثير من المتاعب يؤكد الدكتور سعيد عبدالمنعم, أستاذ الضرائب والمحاسبة بتجارة عين شمس, ان القانون القديم رقم101 لسنة2012 تم تعديله بموجب القانون111 لسنة2013 وهذا القانون جاء بمميزات طفيفة لـ7 ملايين موظف بالجهاز الإداري حيث زاد حد الإعفاء إلي12 ألف جنيه لكن هذا الإعفاء لا يتماشي مع موجة التضخم في الأسعار للسلع والخدمات بل وكان من الأفضل تجميد الزيادة في حد الإعفاء لأن الزيادة في الدخل لا يقابلها زيادة في الإنتاج لا يترتب عليها تحسينه بل زيادة نسبة التضخم.
يضيف أن القانون الجديد زاد الضريبة علي دخول الشركات المهنية والحرفية إلي25% بدلا من20% في ظل ركود اقتصادي وهو ما يعني المزيد من هروب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهنية مما يزيد من أعداد العاطلين لأن هذه النسبة25% كانت تطبق علي الشركات التي تزيد أرباحها عن عشرة ملايين جنيه سنويا في القانون القديم, لكن هذه الزيادة أصبحت تطبق علي المشروعات والحرف التي تزيد دخولها علي250 ألف جنيه سنويا وهو ما يعني تقليص نشاط مثل هذه الحرف والمهن التي تستوعب عمالة كثيفة.
يري أن نصوص هذا القانون جاء بعضها معيبا ولم تراع العدالة الضريبية الرأسية والأفقية بين أصحاب الدخول المتساوية علاوة علي ذلك أن هذه التعديلات لم تراع الحوافز الضريبية التي أقرها القانون القديم لمن يسدد حصته الضريبية يوم31 ديسمبر من كل عام حيث خصص القانون القديم15% حوافز تشجيعية لمن يسدد عند هذا التاريخ إضافة إلي ذلك فإن القانون الجديد لم يعف تكلفة الاقتراض لتمويل الاستثمار للحصول علي ايرادات معفية من الضريبة مما يجعل المؤسسات الاعتبارية تحجم عن التوسع في استثماراتها.
اختتم قائلا: إن القانون الجديد لم يشارك في إعداد نصوصه الخبراء ولم يدعوا لمناقشته لكن هذه النصوص يتم تفصيلها وفقا لتعليمات المسئولين دون مراعاة أي مؤثرات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية.
رسوم ضريبية طاردة للاستثمار يري الدكتور علاء رضوان عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن زيادة الضريبة إلي25% علي الشركات يجعلها تحجم عن التوسع في أنشطتها الصناعية والتجارية بل ويجعل الكثير من أصحاب المحاسبة والاستشارات الفنية في الضرائب للتحايل علي نصوص القانون لأن المصنفين والتجار ينتظرون من الحكومة أن تقدم لهم أساليب تحفيزية لكي يتناسوا الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تجعلهم يتخوفون من التوسع في مشروعاتهم أو إقامة مشروعات جديدة إضافة إلي موجة الغلاء في المواد الغذائية عالميا خاصة اللحوم والسلع الأساسية وكلها معوقات تواجه المستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية إضافة إلي التحديات الداخلية المتمثلة في انكماش الطلب في الأسواق وارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك وفرض أنواع مختلفة من الضرائب والرسوم علي المصنعين مما يزيد تكلفة الإنتاج واضطراب سوق الصرف وعدم تغطية البنوك للاعتمادات المستندية لاستيراد الخامات الأساسية للإنتاج.
التجربة الألمانية يقول جمال بيومي, أمين عام اتحاد المستثمرين العرب, إن نسبة الـ25% التي أقرها قانون الضريبة علي الدخل لاتزال نسبة جاذبة للاستثمار لكن في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري تعد طاردة, مشيرا إلي أن ألمانيا كانت تعاني من عجز شديد في الموازنة تغلبت عليه من خلال تخفيف العبء عن كاهل الشركات الإنتاجية فزادت أرباحها وتوسعت في مشروعاتها لتستوعب عمالة كثيفة ثم قامت هذه الحكومة هيلموت كول بتقليل الدعم وترشيده الموجه إلي الأغنياء وتركيزه علي الفقراء, فحققت هذه الحكومة فائضا40 مليار مارك ألماني بعد أن وصل العجز إلي40 مليار.
يضيف أن الإسهاب في فرض الضرائب دون دراسة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية يترتب عليه هروب الاستثمارات صحيح أن السوق المصرية كبيرة لأنها تتمتع بزيادة في عدد السكان لكن مطلوب إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية وتوفير الأمن والاستقرار السياسي, ويطالب بإعفاء الورش المتناهية في الصغر من الضرائب والتأمينات حتي تتوسع في أنشطتها وتستوعب عمالة أكثر ليتم تدشينها تحت عباءة الاقتصاد الرسمي ويتم تحصيل الضرائب والرسوم التأمينية المستحقة عليها لأن السلع والمنتجات الرديئة تعد العدو الأساسي لاستنزاف الثروات الاقتصادية وعلي رأسها صحة وأموال المصريين.