Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - كشف عصام ابو حامد رئيس مجلس ادارة شركة هايد بارك ان هيئة المجتمعات قامت بشراء 13.950 الف سهم من اسهم الشركة المملوكة لبنك التعمير والاسكان بالقيمة الاسمية للسهم ليصبح اجمالى حصة الهيئة 93.950 الف سهم .
اضاف ابو حامد خلال المؤتمر الصحفى الذى اقيم فى مقر مشروع بمدينة القاهرة الجديدة ان دخول الهيئة كشريك فى المشروع له تاثير ايجابى حيث ان هذه الشراكة هى اولى الشراكات بين الهيئة والقطاع الخاص وهى تبعث رسالة طمانة لجميع عملاء الشركة بشان وجود الدولة كشريك ضامن لاستثماراتهم وحقوقهم بالشركة .
من جهته قال اللواء مهندس نبيل عباس النائب الاول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ان الهيئة تعكف حاليا على اعداد لائحة جديدة لتخصيص الاراضى واوضح عباس ان هذه اللائحة ستتضمن شروط والية طرح الاراضى بالتخصيص .
اكد عباس انه سيتم العمل بهذه اللائحة فور اقرار مجلس الشورى التعديلات المقدمة من قبل الهيئة على قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 .
اضاف عباس ان اللائحة الجديدة ستتضمن استبدال نظام القرعة فى طرح الاراضى بنظام التخصيص ولكن بشروط منها الا يكون طالب الارض قد حصل على ارض من الدولة من قبل او ان يكون له وحدة سكنية فى المدينة نفسها .
اكد عباس انه سيتم طرح مجموعات كبيرة من الاراضى للافراد خلال الفترة المقبلة للتغلب على مشكلة ان المعروض اقل من المطروح .
اوضح ان الهيئة ستدعم مشروع هايد بارك بكل السبل وذلك بتوصيل المرافق وتذليل العقبات دون ان يجور هذا الدعم على حقوق مستثمرين اخرين.
على صعيد متصل اكد فتحى السباعى رئيس مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان الى انه جار دراسة بعض المشروعات المطروحة من قبل الهيئة موضحا ان الايام المقبلة ستشهد شراكات جديدة بين البنك والهيئة حيث ان هيئة المجتمعات تمتلك 30% من اسهم بنك الاسكان .
اوضح ان مشروع هايد بارك قائم بذاته وان الادارة التى كانت فى داماك مازالت مستمرة فى هايد بارك ولن يتم تغييرها .
اضاف السباعى ان بنك التعمير والاسكان دخل فى مشروع داماك لانه فرصة استثمارية وليس لان المشروع متعثر مؤكدا ان البنك لا يدخل فى شراكات متعثرة وقال ان ادارة البنك تقوم بدراسة المشروعات ونسبة المخاطرة ولا تدخل فى اى مشروع الا بعد ان يكون مستوفيا الشروط والسعر الذى يقبله البنك واكد ان البنك لا يتم فرض مشروعات عليه .
من جهته اكد المهندس خالد عباس مساعد وزير الاسكان ان تسوية داماك هى اولى التسويات وتبعت برسالة طمانة للمستثمرين بان الحكومة ملتزمة بجميع تعاقداتنا وتحافظ على حقوق المستثمرين فى جميع المشروعات .
اضاف ابو حامد خلال المؤتمر الصحفى الذى اقيم فى مقر مشروع بمدينة القاهرة الجديدة ان دخول الهيئة كشريك فى المشروع له تاثير ايجابى حيث ان هذه الشراكة هى اولى الشراكات بين الهيئة والقطاع الخاص وهى تبعث رسالة طمانة لجميع عملاء الشركة بشان وجود الدولة كشريك ضامن لاستثماراتهم وحقوقهم بالشركة .
من جهته قال اللواء مهندس نبيل عباس النائب الاول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ان الهيئة تعكف حاليا على اعداد لائحة جديدة لتخصيص الاراضى واوضح عباس ان هذه اللائحة ستتضمن شروط والية طرح الاراضى بالتخصيص .
اكد عباس انه سيتم العمل بهذه اللائحة فور اقرار مجلس الشورى التعديلات المقدمة من قبل الهيئة على قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 .
اضاف عباس ان اللائحة الجديدة ستتضمن استبدال نظام القرعة فى طرح الاراضى بنظام التخصيص ولكن بشروط منها الا يكون طالب الارض قد حصل على ارض من الدولة من قبل او ان يكون له وحدة سكنية فى المدينة نفسها .
اكد عباس انه سيتم طرح مجموعات كبيرة من الاراضى للافراد خلال الفترة المقبلة للتغلب على مشكلة ان المعروض اقل من المطروح .
اوضح ان الهيئة ستدعم مشروع هايد بارك بكل السبل وذلك بتوصيل المرافق وتذليل العقبات دون ان يجور هذا الدعم على حقوق مستثمرين اخرين.
على صعيد متصل اكد فتحى السباعى رئيس مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان الى انه جار دراسة بعض المشروعات المطروحة من قبل الهيئة موضحا ان الايام المقبلة ستشهد شراكات جديدة بين البنك والهيئة حيث ان هيئة المجتمعات تمتلك 30% من اسهم بنك الاسكان .
اوضح ان مشروع هايد بارك قائم بذاته وان الادارة التى كانت فى داماك مازالت مستمرة فى هايد بارك ولن يتم تغييرها .
اضاف السباعى ان بنك التعمير والاسكان دخل فى مشروع داماك لانه فرصة استثمارية وليس لان المشروع متعثر مؤكدا ان البنك لا يدخل فى شراكات متعثرة وقال ان ادارة البنك تقوم بدراسة المشروعات ونسبة المخاطرة ولا تدخل فى اى مشروع الا بعد ان يكون مستوفيا الشروط والسعر الذى يقبله البنك واكد ان البنك لا يتم فرض مشروعات عليه .
من جهته اكد المهندس خالد عباس مساعد وزير الاسكان ان تسوية داماك هى اولى التسويات وتبعت برسالة طمانة للمستثمرين بان الحكومة ملتزمة بجميع تعاقداتنا وتحافظ على حقوق المستثمرين فى جميع المشروعات .