هاشم السيد: يجب وضع قانون يحمى البورصة

[Arabeya Online]

قال هاشم السيد هاشم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير المرشح لمقعد الشركات المقيدة فى انتخابات مجلس إدارة البورصة الجديد، إن المجلس القادم يحتاج إلى إعادة نظر مستقبلاً، ليأتى المجلس متناغما ويضم مجموعة من خبراء السوق وصناعة الأوراق المالية، وأن هذا الأمر ينبغى أن يكون من أولويات المجلس القادم ورئيسه وبضرورة ضم أعضاء من ذوى الخبرة للمجلس القادم. ويرى أن مجلس الإدارة القادم سيكون أهم مجلس فى تاريخ البورصة المصرية فلديه تحديات كبيرة، خاصة وأنه يدير بورصة عريقة عمرها 130 سنة تقريباً، ويجب أن تكون الرائدة إفريقياً وعربياً وإقليمياً وتتسابق مع كبرى البورصات العالمية، وعلى هذا المجلس تقع آمال كبيرة خاصة فى هذه الفترة العصيبة التى يعيشها السوق وصناعة الأوراق المالية بأكملها.. ففاعلية مجلس الإدارة وخططه سيكون لها دور كبير فى استقرار السوق ونموه وتخطيه للمشاكل والعقبات الحالية بالإضافة إلى رؤيته المستقبلية. وأضاف أنه آن الأوان بأن يكون للبورصة قانون خاص يحميها وينميها ويزيل العوار التشريعى الحالى ويقنن العلاقة بين البورصة وأعضائها والهيئة والمقاصة وكل الأطراف، يشارك فى وضعه الخبراء ذوى الرؤية ويناقشه جميع المهتمين بصناعة الأوراق المالية قبل مناقشته بالمجالس التشريعية وإقراره. وأصبح من الأهمية أن تصبح البورصة مؤسسة ذاتية التنظيم خاصة وأنه يوجد دراسات هامة فى هذا الشأن وأن د. محمد عمران – رئيس البورصة المصرية الحالى ومعه فريق عمل من الداخليين ذوى الكفاءة والخبرة ولديهم الإرادة والرغبة والقدرة على إتمام ذلك وإن كان سيستغرق بعض الوقت بصفة عامة. ويجيب وضع استراتيجية إعلامية للبورصة وأن يتم الترويج لنموها، والعمل على التوعية بأهمية البورصة وكيف أنها أداة للتمويل والاستثمار وليست للمضاربة والعمل على وجود آليات تم مناقشتها مراراً كالقناة التليفزيونية والجريدة التى تضم الإفصاح اللازم للأعضاء من الشركات المقيدة والتى من الممكن أن تساهم فى تمويل كافة متطلبات تطوير البورصة عن طريق الإعلانات ونشر الميزانيات والمراكز المالية فهم أعضاء البورصة لماذا نتركهم للغير. والعمل على تنشيط سوق السندات ووضع آليات لاستقبال المنتجات الجديدة كالصكوك وتمهيد الطريق لصناديق المؤشرات وإيجاد عدد كاف من صناع السوق لتفعيلها وكذلك تمهيد الطريق أيضاً لبورصة العقود والوصول بقيمة تداول الأسهم بالبورصة إلى القيمة المؤهلة لها بالبورصة المصرية أو حتى العودة للمستويات السابقة؟! إعادة النظر فى قواعد القيد بما يشجع الشركات على القيد والعضوية بالبورصة خاصة بعد خروج وقرب خروج أسهم شركات تعتبر بضاعة جيدة بالسوق مثل الأهلى سوسيتيه جنرال وأوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاء وغيرها وأيضاً كيفية دفع بورصة النيل التى تسير ببطئ رغم الآمال المعقودة عليها؟! وطالب مجلس إدارة البورصة القادم البعد التام عن المصالح الشخصية وإعلاء مصالح السوق وصناعة الأوراق المالية والاستفادة من ذوى الخبرة بتشكيل مجلس استشارى مع التنسيق الدائم مع مؤسسات المجتمع كجمعيات الاستثمار والأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ووضعAction Plan للسنوات الأربع ومتابعتها للوصول إلى أهدافها بدقة كما أناشد المجلس بأن يكون قوياً يخشاه وينصت إليه الجميع. وطالب رئيس البورصة فى دورة المجلس الجديدة أن يكون قوياً ولا يخشى فى الحق لومة لائم وألا يعزف منفرداً، وإنما يعمل مع مجلس الإدارة ليضع معه استراتيجية للسنوات الأربع وليعلم أن نجاح المجلس كفريق عمل هو أولاً نجاحه الشخصى وتخليد لاسمه مع خالص تمنياتى له بالتوفيق. وكما يطالب القيادة السياسية والحكومة والمجالس النيابية وكل المسئولين العمل من الجميع على وجود دعائم الاستثمار هو وجود سوق مال مستقر ونشط وقوى، يمتاز بالشفافية والفاعلية وحرية الدخول والخروج فى أمان بالإضافة إلى الاستقرار السياسى والاقتصادى ووضوح الرؤية الاستثمارية وإزالة المعوقات والبيروقراطية أمام الاستثمار، وأهم من ذلك كله ألا تتخذ قرارات أو إجراءات أو تشريعات تؤثر على البورصة دون موافقة ومناقشة مجلس إدارتها وكأنهم غير معنيين بالأمر.

​