Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أعلنت وزارة المالية، أمس، فتح باب القبول لتلقى أوراق الراغبين فى الالتحاق بعضوية الهيئة الشرعية المشرفة على إصدار الصكوك الحكومية من علماء الفقه والأصول.
واشترطت الوزارة فى المتقدم لشغل عضوية الهيئة أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه فى الفقه الإسلامى أو أصوله، ويفضل الحاصل على درجة الأستاذية، وأن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادى والمالى الإسلامى، ولديه خبرة عملية لا تقل عن ٣ سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية بالمؤسسات المالية الإسلامية، ويفضل من شارك فى إصدارات الصكوك.. وفقا للمصري اليوم.
وشددت الوزارة على ضرورة ألا يكون قد سبق للفقيه الشرعى الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رُدَّ إليه اعتباره، وحددت اليوم الثلاثاء موعداً نهائياً لتقديم المستندات والأوراق التى تثبت توافر الشروط المتعلقة بالمتقدمين.
وتختص الهيئة الشرعية بالرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع التى تمولها حصيلة إصدار الصكوك، للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة، وتقديم تقرير دورى إلى جماعة مالكى الصكوك المنصوص عليها فى القانون، وإعداد سجل لقيد الخبراء الشرعيين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى القانون، وأى اختصاصات أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه، قال أحمد النجار، مستشار وزير المالية لشؤون الصكوك والتمويل الإسلامى، إن الحكومة تتوقع أن تتراوح قيمة استثمارات المشروعات، التى يتم تمويلها بنظام الصكوك فى مصر، بين ١٠ و١٥ مليار دولار سنوياً، لكن مسؤولاً بارزاً بوزارة المالية أكد أن هذا التمويل يعد ديوناً على الأجيال القادمة.
واشترطت الوزارة فى المتقدم لشغل عضوية الهيئة أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه فى الفقه الإسلامى أو أصوله، ويفضل الحاصل على درجة الأستاذية، وأن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادى والمالى الإسلامى، ولديه خبرة عملية لا تقل عن ٣ سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية بالمؤسسات المالية الإسلامية، ويفضل من شارك فى إصدارات الصكوك.. وفقا للمصري اليوم.
وشددت الوزارة على ضرورة ألا يكون قد سبق للفقيه الشرعى الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رُدَّ إليه اعتباره، وحددت اليوم الثلاثاء موعداً نهائياً لتقديم المستندات والأوراق التى تثبت توافر الشروط المتعلقة بالمتقدمين.
وتختص الهيئة الشرعية بالرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع التى تمولها حصيلة إصدار الصكوك، للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة، وتقديم تقرير دورى إلى جماعة مالكى الصكوك المنصوص عليها فى القانون، وإعداد سجل لقيد الخبراء الشرعيين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى القانون، وأى اختصاصات أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه، قال أحمد النجار، مستشار وزير المالية لشؤون الصكوك والتمويل الإسلامى، إن الحكومة تتوقع أن تتراوح قيمة استثمارات المشروعات، التى يتم تمويلها بنظام الصكوك فى مصر، بين ١٠ و١٥ مليار دولار سنوياً، لكن مسؤولاً بارزاً بوزارة المالية أكد أن هذا التمويل يعد ديوناً على الأجيال القادمة.