Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
لقاهرة - تلقي الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية تقريرا حول تطورات ملف الصكوك، ونتائج أول دورة تدريبية عن تطبيقات الصكوك نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية .
وصرح الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية ومسئول ملف الصكوك بان التقرير اظهر نجاح الدورة التدريبية حيث شارك فيها ممثلون عن 85 جهة من مصر يشملون ممثلين عن 25 وزارة و20 محافظة و20 بنكا تجاريا و8 جمعيات للأوراق المالية وجمعيات المستثمرين في الاوراق المالية و7 شركات قابضة اضافة الى ممثلين عن الجهات الرقابية والتنظيمية مثل البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة.
وقال إن الدورة التدريبية اظهرت مدي اهتمام اوساط المستثمرين والجهات المشاركة بالدورة بآلية الصكوك باعتبارها أحد أهم الأدوات التمويلية الجديدة التي تكتسب زخما علي المستوي العالمي في الوقت الحالي، حيث تحقق معدلات نمو متسارعة للغاية وهو ما يضمن تحقيق معدلات تغطية جيدة للطروحات المصرية من الصكوك مستقبلا.
وأشار إلي أن وزارة المالية مستمرة في التعاون مع البنك الاسلامي للتنمية في تنظيم دورات تدريبية اخري ، بجانب التعاون الفني في مجال طرح الصكوك والترويج لها وادارة عمليات الاكتتاب.
من ناحية اخري كشف د.احمد النجار عن قرب انتهاء وزارة المالية من اعداد المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الصكوك، حيث ارسلت الوزارة خطابات رسمية لكل الجهات المعنية بتنفيذ القانون مثل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجهات المعنية الاخري لمعرفة رؤية هذه الجهات بالنسبة للقواعد والمبادئ التي ترغب في وضعها باللائحة.
وقال إن هناك العديد من الجهات العامة والخاصة ستشارك في صياغة اللائحة التنفيذية فمثلا البنك المركزي المصري هو من سيضع القواعد الحاكمة لتنظيم طروحات البنوك من الصكوك بجانب محددات دور البنوك كمروج ومكتتب في الصكوك سواء التي تطرحها الجهات العامة او طروحات القطاع الخاص مستقبلا، ايضا فان ادارة البورصة وهيئة سوق المال هما المعنيان بوضع قواعد قيم وتداول الصكوك في السوق الثانوي بالبورصة المصرية ايضا هناك حاجة لتعديل قواعد المحاسبة المصرية فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية للصكوك وعوائدها.
وأضاف أن مسودة اللائحة التنفيذية فور الانتهاء منها سيتم وضعها علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية لإطلاق حوار موسع مع المتخصصين حولها ، بما يضمن نجاح التجربة .
وكشف النجار عن تنظيم وزارة المالية لعدة لقاءات للجاليات المصرية في الخارج لشرح قانون الصكوك والمزايا الاستثمارية التي يوفرها ، حيث بدأت تلك اللقاءات الاسبوع الماضي بلقاء للجالية المصرية في قطر علي هامش اجتماعات منتدي الدوحة الاقتصادي العالمي الذي عقد بالدوحة ، كما سيعقد لقاءا اخر الخميس المقبل مع الجالية المصرية بالسعودية علي هامش الاجتماع السنوي لمنتدي المستثمرين العرب بالرياض ، لافتا إلي أن تلك اللقاءات تستهدف الترويج لقانون الصكوك استعدادا لبدء أول طرح لصك عام مصري خلال العام الحالي.
وصرح الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية ومسئول ملف الصكوك بان التقرير اظهر نجاح الدورة التدريبية حيث شارك فيها ممثلون عن 85 جهة من مصر يشملون ممثلين عن 25 وزارة و20 محافظة و20 بنكا تجاريا و8 جمعيات للأوراق المالية وجمعيات المستثمرين في الاوراق المالية و7 شركات قابضة اضافة الى ممثلين عن الجهات الرقابية والتنظيمية مثل البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة.
وقال إن الدورة التدريبية اظهرت مدي اهتمام اوساط المستثمرين والجهات المشاركة بالدورة بآلية الصكوك باعتبارها أحد أهم الأدوات التمويلية الجديدة التي تكتسب زخما علي المستوي العالمي في الوقت الحالي، حيث تحقق معدلات نمو متسارعة للغاية وهو ما يضمن تحقيق معدلات تغطية جيدة للطروحات المصرية من الصكوك مستقبلا.
وأشار إلي أن وزارة المالية مستمرة في التعاون مع البنك الاسلامي للتنمية في تنظيم دورات تدريبية اخري ، بجانب التعاون الفني في مجال طرح الصكوك والترويج لها وادارة عمليات الاكتتاب.
من ناحية اخري كشف د.احمد النجار عن قرب انتهاء وزارة المالية من اعداد المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الصكوك، حيث ارسلت الوزارة خطابات رسمية لكل الجهات المعنية بتنفيذ القانون مثل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجهات المعنية الاخري لمعرفة رؤية هذه الجهات بالنسبة للقواعد والمبادئ التي ترغب في وضعها باللائحة.
وقال إن هناك العديد من الجهات العامة والخاصة ستشارك في صياغة اللائحة التنفيذية فمثلا البنك المركزي المصري هو من سيضع القواعد الحاكمة لتنظيم طروحات البنوك من الصكوك بجانب محددات دور البنوك كمروج ومكتتب في الصكوك سواء التي تطرحها الجهات العامة او طروحات القطاع الخاص مستقبلا، ايضا فان ادارة البورصة وهيئة سوق المال هما المعنيان بوضع قواعد قيم وتداول الصكوك في السوق الثانوي بالبورصة المصرية ايضا هناك حاجة لتعديل قواعد المحاسبة المصرية فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية للصكوك وعوائدها.
وأضاف أن مسودة اللائحة التنفيذية فور الانتهاء منها سيتم وضعها علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية لإطلاق حوار موسع مع المتخصصين حولها ، بما يضمن نجاح التجربة .
وكشف النجار عن تنظيم وزارة المالية لعدة لقاءات للجاليات المصرية في الخارج لشرح قانون الصكوك والمزايا الاستثمارية التي يوفرها ، حيث بدأت تلك اللقاءات الاسبوع الماضي بلقاء للجالية المصرية في قطر علي هامش اجتماعات منتدي الدوحة الاقتصادي العالمي الذي عقد بالدوحة ، كما سيعقد لقاءا اخر الخميس المقبل مع الجالية المصرية بالسعودية علي هامش الاجتماع السنوي لمنتدي المستثمرين العرب بالرياض ، لافتا إلي أن تلك اللقاءات تستهدف الترويج لقانون الصكوك استعدادا لبدء أول طرح لصك عام مصري خلال العام الحالي.