اعلامي
عضو مميز
ارست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة مضمونها ان رئيس مجلس الادارة والممثل القانوني للشركة هو المسئول عن اعادة قيد وتداول اسهم الشركة حال شطبها اجباريا من البورصة
لعدم التزامها بقواعد القيد ومتطلبات الافصاح. واوضحت المحكمة ان المساهم مهما كانت حصته في عدد الاسهم التي يمتلكها لايجوز له ان يرفع دعوي امام القضاء يطالب فيها بإعادة قيد وتداول هذه الاسهم التي تم شطبها, لأن ذلك من اختصاص رئيس مجلس الادارة الذي له صفة التمثيل امام المحاكم ما جعل المحكمة تقضي بعدم قبول دعوي احد المستثمرين يمتلك عدد6334 سهما من اسهم احدي الشركات الاستثمارية المنتجة للمكرونة.
كانت ادارة البورصة قداصدرت قرارا بنقل اسهم هذه الشركة الي سوق الصفقات بدلا من سوق الاوامر الذي تتداول بموجبه اسهم هذه الشركة لانها خالفت قواعد الافصاح حيث لم تعلن عن قر ار مجلس الادارة بالدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية للشركة بهدف زيادة رأسمالها فانتقلت بذلك اسهمها الي خارج المقصورة بعيدا عن التداول اليومي في البورصة خاصة بعدما رفضت دفع5 آلاف جنيه غرامة مخالفة قواعد الافصاح التي اقرها قانون سوق المال لتصبح هذه الاسهم قد نقلت الي سوق نقل الملكية. كان المستثمر قد اقام دعواه وذكر فيها ان ادارة الشركة قد رفضت الطعن علي قرار البورصة امام مجلس الدولة مشيرا الي ان هذا القرار قد اضر اضرارا شديدا بمصالح الاقلية وطالب بتعويض100 الف جنيه عن حجم الاضرار التي لحقت به بسبب هذا الضرر الذي تمثل في تدهور اسعار الاسهم التي يمتلكها وعجزه عن بيعها وحرمانه من تحقيق ربح نتيجة تداول هذه الاسهم. اصدر الحكم المستشار الدكتور فتحي محمد انور عزترئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود احمد عبدالجواد وعمرو عطيةرئيسي المحكمة بأمانة سر كريم محمد صابر.
لعدم التزامها بقواعد القيد ومتطلبات الافصاح. واوضحت المحكمة ان المساهم مهما كانت حصته في عدد الاسهم التي يمتلكها لايجوز له ان يرفع دعوي امام القضاء يطالب فيها بإعادة قيد وتداول هذه الاسهم التي تم شطبها, لأن ذلك من اختصاص رئيس مجلس الادارة الذي له صفة التمثيل امام المحاكم ما جعل المحكمة تقضي بعدم قبول دعوي احد المستثمرين يمتلك عدد6334 سهما من اسهم احدي الشركات الاستثمارية المنتجة للمكرونة.
كانت ادارة البورصة قداصدرت قرارا بنقل اسهم هذه الشركة الي سوق الصفقات بدلا من سوق الاوامر الذي تتداول بموجبه اسهم هذه الشركة لانها خالفت قواعد الافصاح حيث لم تعلن عن قر ار مجلس الادارة بالدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية للشركة بهدف زيادة رأسمالها فانتقلت بذلك اسهمها الي خارج المقصورة بعيدا عن التداول اليومي في البورصة خاصة بعدما رفضت دفع5 آلاف جنيه غرامة مخالفة قواعد الافصاح التي اقرها قانون سوق المال لتصبح هذه الاسهم قد نقلت الي سوق نقل الملكية. كان المستثمر قد اقام دعواه وذكر فيها ان ادارة الشركة قد رفضت الطعن علي قرار البورصة امام مجلس الدولة مشيرا الي ان هذا القرار قد اضر اضرارا شديدا بمصالح الاقلية وطالب بتعويض100 الف جنيه عن حجم الاضرار التي لحقت به بسبب هذا الضرر الذي تمثل في تدهور اسعار الاسهم التي يمتلكها وعجزه عن بيعها وحرمانه من تحقيق ربح نتيجة تداول هذه الاسهم. اصدر الحكم المستشار الدكتور فتحي محمد انور عزترئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود احمد عبدالجواد وعمرو عطيةرئيسي المحكمة بأمانة سر كريم محمد صابر.