Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء أن القرار الخاص بتحديد حصص بنزين لكل أسرة يتم توزيعها من خلال الكوبونات أو الكروت الذكية لم يتخذ بعد, ولم يحسم أمره بشكل نهائي, وأن هناك العديد من الإجراءات التي يجب استكمالها مازالت خاضعة للنقاش. وكشف المصدر في تصريحات للأهرام أن الـ3 شهور المقبلة من يوليو سيتم فيها اعداد قاعدة بيانات عن كميات الوقود ومستخدميه, وسيتم إعداد قاعدة البيانات علي مرحلتين وباستخدام الكوبونات.. المرحلة الأولي استخدام الكوبونات علي مستوي محطات التزود بالوقود والشاحنات, وذلك لضمان وصول ما تم صرفه من كميات الوقود لمحطات التزود المصروف لها, ومن المنتظر وضع وحدات قياس في محطات التزود بالوقود لقياس الكميات الواردة والمنصرفة في إطار ضمان الرقابة. وأضاف المصدر أن استخدام الكوبونات في تلك المرحلة يستهدف معرفة الاستهلاك الشهري من كل نوع من أنواع البنزين, بالإضافة إلي إعمال الرقابة والمتابعة, وبالتالي معرفة حجم التهرب وحجم الاتجار وحصر المشكلة.
أما المرحلة الثانية.. فستكون علي مستوي مستخدمي الوقود, وذلك لمعرفة الكميات المستخدمة, وتصنيف المستخدمين سواء كانت سيارات أو مصانع أو محطات كهرباء أو زراعة أو تربية دواجن, وبحيث يتم جمع معلومات كاملة عن الكميات والمستخدمين تمكن من اتخاذ قرار سليم, حيث إنه حتي الآن لم يتم اتخاذ قرار. ومن المنتظر أن تستمر المرحلة التجريبية هذه ـ والخاصة بجمع وتصنيف المعلومات وتحديد المشكلة ـ عدة شهور يتم بعدها وضع خطة أمام رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها, وذلك بعد استكمال قاعدة البيانات, وإحكام المنظومة, ثم يبدأ التنفيذ الفعلي لتطبيق النظام الجديد.
وعلم مندوب الأهرام أن وزير البترول سيعقد اجتماعا خلال ساعات, وذلك لشرح المرحلة التجريبية وتفاصيلها وآلياتها.
وعلقت مصادر مجلس الوزراء علي ما سيتم قائلة: لا يمكن بأي حال من الأحوال تحديد حصص بنزين يتم صرفها للمواطنين علي كوبونات دون معرفة أنماط الاستهلاك وكميات التهريب, حيث إن العلاج سيكون طبقا لمسببات المشكلة, فقد يكون استخدام مزارع الفراخ بنسبة كبيرة ومبالغ فيها أو التريلات علي سبيل المثال, ومن ثم فإن اتخاذ القرار السليم يرتبط بقاعدة بيانات صحيحة وفعالة.
أما المرحلة الثانية.. فستكون علي مستوي مستخدمي الوقود, وذلك لمعرفة الكميات المستخدمة, وتصنيف المستخدمين سواء كانت سيارات أو مصانع أو محطات كهرباء أو زراعة أو تربية دواجن, وبحيث يتم جمع معلومات كاملة عن الكميات والمستخدمين تمكن من اتخاذ قرار سليم, حيث إنه حتي الآن لم يتم اتخاذ قرار. ومن المنتظر أن تستمر المرحلة التجريبية هذه ـ والخاصة بجمع وتصنيف المعلومات وتحديد المشكلة ـ عدة شهور يتم بعدها وضع خطة أمام رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها, وذلك بعد استكمال قاعدة البيانات, وإحكام المنظومة, ثم يبدأ التنفيذ الفعلي لتطبيق النظام الجديد.
وعلم مندوب الأهرام أن وزير البترول سيعقد اجتماعا خلال ساعات, وذلك لشرح المرحلة التجريبية وتفاصيلها وآلياتها.
وعلقت مصادر مجلس الوزراء علي ما سيتم قائلة: لا يمكن بأي حال من الأحوال تحديد حصص بنزين يتم صرفها للمواطنين علي كوبونات دون معرفة أنماط الاستهلاك وكميات التهريب, حيث إن العلاج سيكون طبقا لمسببات المشكلة, فقد يكون استخدام مزارع الفراخ بنسبة كبيرة ومبالغ فيها أو التريلات علي سبيل المثال, ومن ثم فإن اتخاذ القرار السليم يرتبط بقاعدة بيانات صحيحة وفعالة.