Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - كشف هشام رامز، محافظ البنك المركزى، عن حلول وصفها بالقانونية يَجْرى بحثها حالياً، بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، لإعادة النظر فى فرض ضريبة دخل على مخصصات البنوك، التى يتم تجنيبها لمواجهة الديون المتعثرة، والمشكوك فى تحصيلها، فضلاً عن مخاطر التشغيل، والسوق، وسعر الصرف، التى صدق عليها الرئيس، أمس الأول، ضمن تعديلات قانون ضرائب الدخل، والتى سيتم العمل بها بدءاً من يونيو المقبل.
قال رامز، لـ المصرى اليوم: نسعى إلى تعديل القانون، وإعادة الإعفاء الضريبى للمخصصات البنكية، ووصف خضوعها للضريبة بالرسالة الخاطئة، والخطرة جداً، وتنذر بالجباية، مستبعداً أن يحقق خضوعها حصيلة بقيمة 4 أو 2 مليار جنيه، أو حتى 800 مليون جنيه، حسب تقديرات مسؤولى وزارة المالية، وممثلى اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى.
وأشار رامز إلى ارتفاع حجم المخصصات لدى القطاع المصرفى المصرى، إلى 51 مليار جنيه نهاية العام الماضى، مؤكداً إضافة مخصصات إضافية من جانب البنوك العام الماضى بقيمة 5 مليارات جنيه لمواجهة المخاطر الناتجة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد.
على جانب آخر، طرح البنك المركزى المصرى، أمس، عطاء غير دورى استثنائى للمرة الثانية خلال نحو شهرين، بقيمة 800 مليون دولار، وذلك لمواجهة الطلبات القائمة لدى البنوك لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية، فى إطار متابعته لسوق الصرف، ودعم الجهاز المصرفى، والسيولة الدولارية اللازمة لتمويل استيراد السلع الأساسية.
وأكد محافظ البنك المركزى أن الطرح الجديد يهدف إلى توفير الدولار لتمويل استيراد السلع الأساسية، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان لتدبير احتياجاته، مشيراً إلى أنه يسعى إلى محاصرة السوق السوداء، وتجارة العملة بشكل غير رسمى.
قال رامز، لـ المصرى اليوم: نسعى إلى تعديل القانون، وإعادة الإعفاء الضريبى للمخصصات البنكية، ووصف خضوعها للضريبة بالرسالة الخاطئة، والخطرة جداً، وتنذر بالجباية، مستبعداً أن يحقق خضوعها حصيلة بقيمة 4 أو 2 مليار جنيه، أو حتى 800 مليون جنيه، حسب تقديرات مسؤولى وزارة المالية، وممثلى اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى.
وأشار رامز إلى ارتفاع حجم المخصصات لدى القطاع المصرفى المصرى، إلى 51 مليار جنيه نهاية العام الماضى، مؤكداً إضافة مخصصات إضافية من جانب البنوك العام الماضى بقيمة 5 مليارات جنيه لمواجهة المخاطر الناتجة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد.
على جانب آخر، طرح البنك المركزى المصرى، أمس، عطاء غير دورى استثنائى للمرة الثانية خلال نحو شهرين، بقيمة 800 مليون دولار، وذلك لمواجهة الطلبات القائمة لدى البنوك لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية، فى إطار متابعته لسوق الصرف، ودعم الجهاز المصرفى، والسيولة الدولارية اللازمة لتمويل استيراد السلع الأساسية.
وأكد محافظ البنك المركزى أن الطرح الجديد يهدف إلى توفير الدولار لتمويل استيراد السلع الأساسية، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان لتدبير احتياجاته، مشيراً إلى أنه يسعى إلى محاصرة السوق السوداء، وتجارة العملة بشكل غير رسمى.