Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال عاملون فى مجال الشحن البحرى واللوجيستيات، إن شركات عالمية تتأهب للمنافسة على الموانئ المطلة على ممر قناة السويس، الذى تخطط الحكومة ليكون نافذة للنمو خلال السنوات المقبلة. ووقعت الحكومة المصرية مؤخرا عدة اتفاقات مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات متعددة فى موانئ مطلة على المدن الساحلية الثلاث (الإسماعيلية ـ السويس ـ بورسعيد)، التى يقطعها ممر قناة السويس. وقال خالد صابر، مدير المبيعات فى شركة "أجيليتى لوجيستيكس مصر"، التابعة لشركة أجيليتى الكويتية: "نتوقع منافسة شرسة بين شركات الشحن، للاستفادة من حركة السفن بالقناة والمشروعات الصناعية والخدمية المنتظر إقامتها فى الظهير الخلفى للموانئ البحرية فى المدن المطلة على القناة". وتعتزم الحكومة تنفيذ مشروع عملاق لاستغلال محور قناة السويس وتطويره من ممر مائى لمنطقة اقتصادية كبرى تحقق عوائد بنحو 100 مليار دولار سنويا، بحسب توقعات المسئولين. وقال صابر، فى مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء: "يمكن للإقليم استيعاب مشروعات عملاقة، ما يدفع شركات عديدة فى مجال اللوجيستيات لإبداء الاهتمام به". ويقول محللون إن تنفيذ مشروع محور إقليم قناة السويس، من المتوقع أن يغير موازين التجارة العالمية ومساراتها ويحقق طفرة كبيرة فى علاقة مصر بالدول الأخرى. وتحتل مصر المركز الـ16 فى القدرة على التواصل مع التجارة الدولية، بسبب موقعها الفريد، وحركة مرور السفن عبر قناة السويس. وقال على بسيونى، خبير النقل واللوجيستيات، عضو الهيئة الاستشارية لمشروع قناة السويس سابقا، إن "العالم يريد موقع منطقة قناة السويس وفى حاجة ملحة لاستثماره". كان محمود رزق، نائب رئيس التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، قد قال للأناضول الأربعاء الماضى، إنه من المتوقع أن تحقق حركة مرور سفن الحاويات فى قناة السويس، زيادة بنحو 5% خلال العام المالى الجديد 2013/2014، الذى يبدأ من يوليو المقبل، مقارنة بالعام المالى الحالى، بعد تحويل خطوط ملاحة عالمية مسارها من قناة بنما إلى قناة السويس. وتعد سفن الحاويات العميل الأول لقناة السويس وحققت حمولاتها خلال الربع الأول من العام الجارى نحو 121.522 مليون طن، بزيادة 0.6% عن الفترة نفسها من العام الماضى. ويقول الخبراء، إن فوائد مشروع تنمية قناة السويس لن تقتصر على شركات الشحن البحرى، وإنما ستمتد إلى جميع القطاعات اللوجيستية العاملة فى البلاد، ومنها قطاع النقل البرى. وقال طارق بلال، رئيس الميناء البرى بمدينة بدر شرق القاهرة، إن حجم أعمال قطاع النقل البرى للبضائع فى مصر سيرتفع، بعد تنفيذ مشروع محور تنمية قناة السويس. وأضاف بلال، فى مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء: "نتوقع زيادة معدلات التجارة مع الدول الحدودية، خاصة ليبيا التى تعتمد على منفذها البرى مع مصر فى تجارتها الخارجية". وتعمل فى السوق المصرية أكثر من 450 شركة شحن فى مصر، بحسب إحصاءات شعبة خدمات النقل الدولى التابعة لاتحاد الغرف التجارية، وتتخصص فى نقل البضائع عبر الموانئ البحرية وقرية البضائع التابعة لمطار القاهرة الجوى. وتعد هيئة ميناء الإسكندرية، أكثر الموانئ المصرية من حيث كمية البضائع المتداولة خلال الفترة من 2005 وحتى 2011، بنسب تتراوح بين 35.4%، 41.8% من إجمالى البضائع المتداولة بموانئ مصر، حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة النقل.
