مبررات لاحتمال اختراق المؤشر 9000 نقطة

[aladdinq8]

المبررات لاحتمال اختراق المؤشر السعري لحاجز 9000 نقطة وغيرها من المحاور المهمة الخاصة بالبورصة ضمن ملتقى الجمان التدريبي للمحاضر/ ناصر النفيسي من 21 حتى 23 مايو(5 إلى 8 مساء) للاستفسار ت/22408909

​

​

بالتوفيق لكم​

 

[Aljoman]

التاريخ : 22/04/2013​

ماذا يحدث عند إغلاق الفجوة ما بين أداء المؤشرين الوزني والسعري ؟
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية​

مقدمة :
هناك عدة تفسيرات وتحليلات للتباين الحاد ما بين نمو المؤشر الوزني بالمقارنة مع السعري ، حيث ارتفع المؤشر السعري بمعدل 20% منذ بداية العام 2013 حتى 21/04/2013 ، وذلك مقابل نمو بمعدل 7% فقط للمؤشر الوزني ، أي بفجوة واسعة تبلغ 13 نقطة مئوية .
ونحاول من خلال هذه الورقة أن نركز على تفسير واحد فقط بشئ من التفصيل ، مع عدم إهمال أهمية التفسيرات والتحليلات الأخرى ، والتي قد يكون بعضها مساوياً أو ربما أكثر أهمية من التفسير محل هذه الورقة ، وذلك من وجهة نظر البعض .
الفجوة وأسبابها :
من خلال الجدول المرفق ، نجد أن المؤشر الوزني انخفض بمعدل 42% منذ نشوب الأزمة المالية حتى الآن ، أي من 30/06/2008 حتى 21/04/2013 ، بينما انخفض السعري بدرجة أكبر بلغت 54% ، وذلك رغم ارتفاعه بشكل حاد منذ بداية العام بمعدل 20% كما أسلفنا .
ولحدوث الفجوة على النحو أعلاه مبرر رئيسي تمثل في أن الشركات الصغيرة كانت أكثر تضرراً من الأزمة بالمقارنة مع الشركات الكبيرة ، ولذلك عدة أسباب نورد منها على سبيل المثال لا الحصر ، وبإيجاز شديد أيضاً :
1 – تضرر الشركات الصغيرة نتيجة لظاهرة " تفريخ " الشركات خلال فترة رواج البورصة خلال الأعوام من 2003 حتى 2007 .
2 – الضعف الشديد لقواعد وإجراءات الحوكمة في الشركات الصغيرة .
3 – تحول شركات كبيرة إلى متوسطة وصغيرة ، وأيضا مفلسة ومتعثرة مما دفع المؤشر السعري لمزيد من التدهور أثناء الأزمة .
4 – خضوع البنوك – وهي شريحة مهمة من الشركات الكبيرة - لرقابة البنك المركزي وإجراءات الحوكمة التي يفرضها أدى إلى عدم تردي أوضاعها وانهيارها خلال الأزمة عدا بنك الخليج كحالة استثنائية ، وذلك على خلاف شريحة عريضة من الشركات المدرجة الأخرى ، والذي حد من تراجع المؤشر الوزني بالمقارنة مع السعري ، علماً بأن البنك المركزي لم يقم بواجبه بالرقابة الجدية على شركات الاستثمار – والتي هي تحت إشرافه وصميم مسئوليته - مما أدى إلى انهيار العديد منها.
5 – دعم المحفظة الوطنية المباشر والواضح لأسهم الشركات الكبيرة فقط من خلال شراؤها بشكل مادي ومؤثرأثناء فترة الأزمة كان من شأنه دعم المؤشر الوزني على حساب السعري .
نتيجة إغلاق الفجوة ما بين السعري والوزني :
وبافتراض توقع حدوث التوازن مستقبلاً ما بين أداء كل من الشركات الكبيرة – التي يعكس أداءها المؤشر الوزني – مع الشركات الصغيرة – التي يعكس أداءها المؤشر السعري – والذي من شأنه إغلاق الفجوة ما بين أداء المؤشرين ، أي أن يتساوى أداء المؤشر السعري مع المؤشر الوزني منذ إندلاع الأزمة حتى الآن ، فإن ذلك يتطلب ارتفاعاً في المؤشر السعري بمقدار 1,841 نقطة ليبلغ مستوى 8,961 نقطة بالمقارنة مع مستواه الحالي البالغ 7,120 نقطة ، أي أن ذلك يتطلب ارتفاعاً بمعدل 26% من قراءته الحالية ، أو حدوث العكس ، وهو مستبعد حالياً ، أي انخفاض المؤشر الوزني بشكل ملفت ليتطابق أداؤه مع المؤشر السعري منذ نشوب الأزمة حتى تاريخه .
احتمالات إغلاق الفجوة :
كما أسلفنا ، فإن إغلاق الفجوة ما بين السعري والوزني مجرد محاولة لبناء توقع أو سيناريو مستقبلي لأداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة القادمة ، ولنقل حتى نهاية العام الجاري 2013 ، والذي تبقى منه ما يزيد عن 8 شهور ، أو كحد أقصى نهاية العام المقبل 2014 ، ولا شك باحتمال توفر عناصر من شأنها مواصلة الزخم الحالي لأداء البورصة ، وبالتالي ، إغلاق الفجوة المذكورة أو تقليصها بشكل أكبر ، وفي المقابل ، فإنه من شأن متغيرات معاكسة تثبيت القراءات الحالية للمؤشرين ، أو الحركة قرب مستواهما الحالي ، أي عدم الاستمرار في تقليص الفجوة ، بل وربما تدهور الوضع ، وبالتالي ، زيادة اتساعها .
ومن العوامل التي قد تساعد في استمرار تقليص الفجوة ما بين المؤشرين السعري والوزني على سبيل المثال لا الحصر :
1- استمرار الزخم المضاربي الحالي .
2- استمرار الاهتمام بالأسهم الصغيرة وإهمال الأسهم الكبيرة .
3- استمرار إنجاز تسويات وانفراجات خاصة ببعض الشركات الصغيرة وتحديداً المتعثرة وشبه المتعثرة منها .
4- استمرار حالة التفاؤل السائده تجاه البورصة بشكل عام .
5- عدم حدوث مؤثرات مفاجئة سلبية ، سواءً كانت متعلقة بالبورصة بشكل خاص أو بالاقتصاد بشكل عام ، وأيضاً تطورات سلبية خاصة بالمتغيرات غير الاقتصادية .
6- عدم استمرار التدخل المادي والمؤثر للمحفظة الوطنية بدعم أسهم الشركات الكبيرة .
ولا شك بأن المعطيات التي توقف زخم ردم الهوة ما بين المؤشرين ، أو التي تزيد اتساع تلك الهوة هي عكس المعطيات أعلاه ، وأيضاً على سبيل المثال لا الحصر .

 

[Aljoman]

مع إغلاق اليوم ، تقلصت الفجوة ما بين المؤشرين السعري والوزني
من 12 إلى 8 نقاط منذ 2008.06.30 حتى 2013.05.21
وللتفاصيل على الرابط​

 

[Aljoman]

تقلصت الفجوة ما بين المؤشرين السعري والوزني إلى 8 نقاط مئوية في 2013.05.21 ​

بالمقارنة مع 12 نقطة في 2013.04.21 ويتطلب إغلاقها نمو المؤشر السعري بمقدار 1230 نقطة بمعدل 15% ​

وللتفاصيل على الرابط​

 

[Aljoman]

صحوة تزيد الحاجة للتهدئة​

أكبر ارتفاع للسوق منذ 4 سنوات​

| كتب علاء السمان |​

شهد سوق الاوراق المالية خلال تعاملات بداية الأسبوع (امس) صحوة شرائية حقق من خلالها المؤشر العام مكاسب لم يحققها منذ منتصف يونيو 2009 إذ أقفل على ارتفاع 167 نقطة.
واقترب المؤشر أمس من أعلى قمة وصل إليها قبل اربع سنوات عند مستوى 8377 نقطة، والتي قد تفتح الطريق إذا كسرها نحو التسعة آلاف نقطة، إلا أن هناك من يحذّر من احتمال الدخول في موجة جني أرباح وحركة بيع قبل الوصول إليها.
وتوقف نزيف النقاط في ظل عمليات التصحيح وجني الأرباح الطبيعية التي مرت بها التعاملات على وقع التفاؤل بمستقبل السوق والتداول على الأسهم المدرجة خلال المرحلة المقبلة.
ولكن هل يعني ذلك ان التصحيح انتهى؟ من غير المنطقي ان تترتب أولويات السوق على موجة نشاط كبيرة او تجاوز نقاط فنية بعينها وذلك ما يجعل تكرار التصحيح بعد كل نشاط امرا صحيا للغاية، وسيظل السوق حسب آراء المحللين بحاجة لذلك التصحيح ليواصل تحقيق المكاسب مستقبلاً، فيما يساهم تدفق السيولة بهذا الشكل في استقرار الوضع العام للتداولات ما يوفر أجواءً من الثقة في أوساط المستثمرين.
ويرى المحللون السيولة الساخنة التي تدفع بها المحافظ والأفراد في كثير من الاحيان على انها وقود للمضاربات قد تتراجع حدتها مع بلوغ الأسهم المدرجة مستويات مرتفعة لاسيما في ظل الترقب لما سيخرج عن نتائج الشركات للنصف الاول من العام الحالي والتي ينتظر ان تحمل في طياتها بيانات إيجابية تعكس المعالجات التي أنجزتها المجموعات والشركات لاوضاعها المالية.
ومن ناحية اخرى، تؤكد معظم توقعات مديري المحافظ والصناديق ان السوق سيسلك طريقه نحو التسعة آلاف نقطة حال تجاوز قمة 2009 خلال الجلسات المقبلة، فيما يشيرون الى ان التركيز على الأسهم التشغيلية الصغيرة تعد الوجهة الرئيسية لأموالهم في الوقت الحالي، وذلك في ظل التوقعات بالدخول في نطاق الوحدات السعرية الأعلى قبل نهاية النصف الاول ( أي كسر المئة فلس لما هو دون ذلك).
ويقول مراقبون ان التفاؤل بات مسيطراً على نفسيات المتداولين في البورصة هذه الأيام، إذ بلغ الامر تقبل التصحيح بنظرة ايجابية، ما ظهر جلياً في مواصلة الشراء دون الخوف من تراجع الأسهم وسط قناعة بعودة حميدة لها الى مستوياتها السعرية السابقة.
ونوه المراقبون الى ان المحافظ العائدة الى السوق بعد توقف لسنوات تسعى الى تكوين مراكز على بعض السلع التشغيلية للاستفادة من رخص الأسعار الذي تظهره مقارنات المستويات الحالية بما كانت عليه في السابق عندما كان المؤشر العام يتحرك في ذات النطاق.
وأقفلت امس نحو 20 شركة بالحد الاعلى، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.1 مليار سهم بقيمة تصل الى 113.5 مليون دينار نفذت من خلال 18087 صفقة نقدية.
واغلق مؤشر «كويت 15» على أعتاب 1100 نقطة إذ بلغ 1099.9 نقطة وسط توقعات بتجاوز ذلك المستوى خلال جلسة اليوم إذا استمر النشاط بالوتيرة الحالية، فيما حقق المؤشر الوزني ارتفاعاً بـ 3.48 نقطة ليقفل عند مستوى 472.8 نقطة.​

المصدر : جريدة الراي​

تاريخ النشر : 27/5/2013​