دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة الابراج القابضه
- بادئ الموضوع راس مالك
- تاريخ البدء
debtor
عضو نشط
- التسجيل
- 14 يوليو 2010
- المشاركات
- 4,051
اعلامي
عضو مميز
«الشبكة» تربح حكماً لتسييل أصول الأبراج.. وتحصيل 7.5 ملايين دينار
القبس 7/21/2013
أحالت وزارة العدل إجراءات التنفيذ الى ادارة سوق الكويت للاوراق المالية، بخصوص تحديد مزاد علني على أصول تخص شركة الأبراج القابضة.
وفي التفاصيل قال مصدر إن البورصة بعد مراجعة الاجراءات حددت يوم 13 اغسطس موعدا لعرض محفظة الابراج لتحصيل 7.5 ملايين دينار كويتي، دينا يخص شركة الشبكة القابضة.
الجدير ذكره أن كلا من الشبكة القابضة والابراج القابضة من الشركات المشطوبة من التداول، وبينهما منذ فترة نزاع قضائي بسبب مديونيات متعثرة.
تجدر الإشارة الى ان الاسهم غير المدرجة التي تضمها المحفظة، سيتم عرضها في مزاد عقب إقفال السوق، وسيتم عرضها لمهلة قانونية، وبسعر سيكون محددا من ادارة التنفيذ.
القبس 7/21/2013
أحالت وزارة العدل إجراءات التنفيذ الى ادارة سوق الكويت للاوراق المالية، بخصوص تحديد مزاد علني على أصول تخص شركة الأبراج القابضة.
وفي التفاصيل قال مصدر إن البورصة بعد مراجعة الاجراءات حددت يوم 13 اغسطس موعدا لعرض محفظة الابراج لتحصيل 7.5 ملايين دينار كويتي، دينا يخص شركة الشبكة القابضة.
الجدير ذكره أن كلا من الشبكة القابضة والابراج القابضة من الشركات المشطوبة من التداول، وبينهما منذ فترة نزاع قضائي بسبب مديونيات متعثرة.
تجدر الإشارة الى ان الاسهم غير المدرجة التي تضمها المحفظة، سيتم عرضها في مزاد عقب إقفال السوق، وسيتم عرضها لمهلة قانونية، وبسعر سيكون محددا من ادارة التنفيذ.
اعلامي
عضو مميز
البورصة تنفذ حكماً ضذ "الابراج القابضة"
الراي العام 8/18/2013
نفذت البورصة حكماً قضائياً منذ أيام وفقاً لطلب وزارة العدل ضد الابراج القابضة ولصالح الشبكة وفاءً لديون تقارب 7.5 مليون دينار... لكن ناتج عمليات البيع لم يتجاوز بضع مئات من الدنانير! .
الراي العام 8/18/2013
نفذت البورصة حكماً قضائياً منذ أيام وفقاً لطلب وزارة العدل ضد الابراج القابضة ولصالح الشبكة وفاءً لديون تقارب 7.5 مليون دينار... لكن ناتج عمليات البيع لم يتجاوز بضع مئات من الدنانير! .
$بوعبدالله$
عضو نشط
- التسجيل
- 19 فبراير 2010
- المشاركات
- 81
«الإجارة» تستجيب لطلب «الأبراج» عقد عمومية لبحث إقالة مجلسها
| كتب رضا السناري |
أفادت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن مجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار قرر خلال اجتماعه أمس، الاستجابة لطلب أحد المساهمين (وهو شركة الأبراج القابضة) بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لمناقشة إقالته.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس رفع كتاباً إلى وزارة التجارة والصناعة، يطالبها فيه باتخاذ ما يلزم من أجل عقد «العمومية.»
يذكر أن مجلس الإدارة الحالي تولى مهامه في 1 مايو الماضي، مدفوعاً بتحالف يضم صغار المساهمين والبنك الإسلامي للتنمية بعد إقالة ما تبقى من أعضاء مجلس الإدارة السابق. وجاء في كتاب المجلس الموجه إلى «التجارة» «يكون على جدول أعمال (العمومية) إقالة مجلس إدارة الشركة الحالي، وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك بناء على طلب شركة الأبراج القابضة». كما دعا الكتاب كذلك إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للشركة يكون على جدول أعمالها النظر في مستقبل الشركة بعد قرار شطبها من سجلات بنك الكويت المركزي على أن يحدد الاجتماع يوم الاثنين في 21 من مايو المقبل.
على صعيد آخر، أفادت الشركة بأنها أعادت تشكيل مناصب مجلس الإدارة على النحو التالي: مشعل عبدالعزيز النمش رئيساً، وعبدالمحسن محمد العتيقي نائباً للرئيس، وعضوية كل من طارق عبدالوهاب الدخيل، ومحمد القرمازي (ممثل البنك الإسلامي للتنمية)، والدكتور عصام الدين القليوبي (ممثل عن شركة اعمار البيئة للتجارة العامة والمقاولات)، بالإضافة إلى عبدالوهاب عبدالرحمن المطوع، وفواز يوسف سلطان السالم (ممثل عن شركة الأبراج القابضة).
| كتب رضا السناري |
أفادت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن مجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار قرر خلال اجتماعه أمس، الاستجابة لطلب أحد المساهمين (وهو شركة الأبراج القابضة) بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لمناقشة إقالته.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس رفع كتاباً إلى وزارة التجارة والصناعة، يطالبها فيه باتخاذ ما يلزم من أجل عقد «العمومية.»
يذكر أن مجلس الإدارة الحالي تولى مهامه في 1 مايو الماضي، مدفوعاً بتحالف يضم صغار المساهمين والبنك الإسلامي للتنمية بعد إقالة ما تبقى من أعضاء مجلس الإدارة السابق. وجاء في كتاب المجلس الموجه إلى «التجارة» «يكون على جدول أعمال (العمومية) إقالة مجلس إدارة الشركة الحالي، وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك بناء على طلب شركة الأبراج القابضة». كما دعا الكتاب كذلك إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للشركة يكون على جدول أعمالها النظر في مستقبل الشركة بعد قرار شطبها من سجلات بنك الكويت المركزي على أن يحدد الاجتماع يوم الاثنين في 21 من مايو المقبل.
على صعيد آخر، أفادت الشركة بأنها أعادت تشكيل مناصب مجلس الإدارة على النحو التالي: مشعل عبدالعزيز النمش رئيساً، وعبدالمحسن محمد العتيقي نائباً للرئيس، وعضوية كل من طارق عبدالوهاب الدخيل، ومحمد القرمازي (ممثل البنك الإسلامي للتنمية)، والدكتور عصام الدين القليوبي (ممثل عن شركة اعمار البيئة للتجارة العامة والمقاولات)، بالإضافة إلى عبدالوهاب عبدالرحمن المطوع، وفواز يوسف سلطان السالم (ممثل عن شركة الأبراج القابضة).
$بوعبدالله$
عضو نشط
- التسجيل
- 19 فبراير 2010
- المشاركات
- 81
حكم لمصلحة «الشبكة» ضد «الأبراج»
تم النشر في 2014/02/01
عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر مطلعة ان إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تلقت كتاباً يفيد بعمل مزاد لمصلحة شركة الشبكة القابضة على أسهم مملوكة لشركة الأبراج القابضة بمبلغ 10 ملايين دينار، مشيرة إلى ان الشركة بدأت فعلياً في عمل إجراءات الحجز.
وأشارت المصادر إلى ان البورصة تنتظر تحديد موعد من قبل وزارة العدل لعمل مزاد علني لبيع عدد من الأسهم غير المدرجة المملوكة لشركة الأبراج القابضة.
جدير بالذكر ان الحكم يخص 8 ملايين دينار مستحقات مالية، بالإضافة الى مبلغ مليوني دينار عبارة عن فوائد المبلغ المستحق.
تم النشر في 2014/02/01
عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر مطلعة ان إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تلقت كتاباً يفيد بعمل مزاد لمصلحة شركة الشبكة القابضة على أسهم مملوكة لشركة الأبراج القابضة بمبلغ 10 ملايين دينار، مشيرة إلى ان الشركة بدأت فعلياً في عمل إجراءات الحجز.
وأشارت المصادر إلى ان البورصة تنتظر تحديد موعد من قبل وزارة العدل لعمل مزاد علني لبيع عدد من الأسهم غير المدرجة المملوكة لشركة الأبراج القابضة.
جدير بالذكر ان الحكم يخص 8 ملايين دينار مستحقات مالية، بالإضافة الى مبلغ مليوني دينار عبارة عن فوائد المبلغ المستحق.
اعلامي
عضو مميز
السلام عليكم
كلام غير مؤكد لحد الان بان قرار شطب شركة الابراج قد تم الغاءه
من يملك في شركة ابراج راجع محفظتك ولاحظ اسم الشركة قد عاد ليظهر ضمن اسهم المحفظه
كلام غير مؤكد لحد الان بان قرار شطب شركة الابراج قد تم الغاءه
من يملك في شركة ابراج راجع محفظتك ولاحظ اسم الشركة قد عاد ليظهر ضمن اسهم المحفظه
المعلم فهد
عضو نشط
- التسجيل
- 10 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 544
اتجاه لتصفية «الأبراج»... وملاحقة سمير ناصر
«التجارة» تتخذ الإجراءات بعد هلاك رأسمالها
سمير ناصر «انحاش»... وحضر ممثل «التجارة» وحيداً على المنصة
مدقق الحسابات امتنع عن إبداء رأيه في بيانات الشركة المالية للعامين 2008 و2009
• الترخيص التجاري لـ «الأبراج» انتهى منذ 31 ديسمبر2013 ولم يتقدم أحد لتجديده
• دعوى ضد سمير ناصر ومنع سفر جديد بحقه يهجّره من الكويت مجدداً
غاب نائب رئيس مجلس الإدارة الأسبق سمير ناصر عن حضور الجمعية العمومــــية العادية لشـــــركة الابراج القابضة المؤجلة أمس، لكنه كان الحاضر الأوحد على ألسنة مساهمي الشـــركة، الذين تمنوا أن يروه «ولو مرة واحد بعد غياب 6 سنوات» ليسألوه «ماذا فعلت بأموالنا؟»
وأدت الخسائر المتراكمة التي تعاني منها شركة الأبراج القابضة منذ 6 سنوات، والتي يعتقد العديد من المساهمين أنها نجمت عن ممارسات إدارة الشركة التي كان يرأسها سمير ناصر، الى تسليط الأضواء على المخالفات التي قامت بها إدارة ناصر والتي أدت إلى هلاك رأسمال «الابراج» بمقدار 110 في المئة، فيما دعت وزارة التجارة والصناعة المساهمين إلى عقد جمعية غير عادية خلال شهر من تاريخ الدعوة للنظر في مستقبلها وتعيين مصفٍ لها، على ان يقوم مجلس إدارتها بتحديد الموعد خلال 15 يوما لتعيين المصفي.
وشدد مندوب «التجارة» الذي ترأس الجمعية العمومية المؤجلة التي عقدت بنصاب بلغ 29.08 في المئة على انه «في حال لم يدعوا مسؤلو «الابراج» إلى عقد عمومية غير عادية ستقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات المطلوبة لعقد هذه الجمعية وتعيين مصفي، فيما تلى مندوب الوزارة 3 مخالفات جوهرية رصدتها «التجار» على «الابراج» عبارة عن مخالفة المادة 212 والخاصة بانتها فترة عمل مجلس الادارة وكذلك مخالفة المادة 11 فقرة 4 من قانون التراخيص التجارية، حيث انتهى الترخيص التجاري للشركة منذ 31 ديسمبر 2013 دون ان تتقدم بطلب تجديد ترخيصها، إضافة إلى مخالفة المادة 302 الخاص بخسارة اكثر من 75 في المئـــة من رأســــمال «الابراج».
ولفت مندوب «التجارة«اثناء تلاوته لمخالفات«الابراج»إلى ان اخر بيانات مالية للشركة مقدمة للوزارة كانت عن العام 2009، مع الاشارة إلى مراقب حسابها امتنع عن ابداء رأيه في بيانات«الابراج»المالية عن العامين 2008 و2009، ما يعكس حجم المخالفات وتوصيف اصول الشركة على غير حقيقتها.
وكان من الواضح يأس بعض المساهمين من النتيجة المأسوية التي تتجه إليها«الأبراج»، والتي اتفقوا جميعا على انها جاءت كنتيجة طبيعية لتصرفات الادارة التنفيذية التي تولت إدارة الشركة قبل 2008، بقيادة سمير ناصر والنائب السابق جمال الكندري، حيث يعتبرهما المساهمون انهما المسؤولان الرئيسان عن هلاك اموالهم، بسبب تضخيم اصول الشركة الورقية.
وفيما كان مؤكداً ان «التجارة» تتجه لاتخاذ اجراءات تصفية الشركة بحكم ما لديها من سلطات قانونية، يحذر القانونيون الذين يلاحقون سمير ناصر من ان تصفية الشركة أمر باهظ التكلفة على المساهمين كونه يؤدي قانونيا إلى انتهاء الشخصية الاعتبارية لـ«الابراج» ويحذرون من أي محاولة لإسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد ناصر، باعتباره المسؤول الرئيس عن ضياع حقوق مساهمي الشركة، وهروبه خارج البلاد لتمتع بأموال المساهمين والدائنين دون ان ينال اي عقاب جزائي يستحقه.
وأبدى المساهمون استياءهم من هرب ناصر خارج البلاد، على الرغم من صدور منع سفر ضده، على خلفية ثبوت عدم وفائه بمبلغ 3 ملايين دينار لشركة مجموعة عارف الاستثمارية، حيث تداين «عارف» ناصر بهذا المبلغ بموجب كفالة تضامنية صادرة منه للشركة يضمن بموجبها شركة انظمة البناء الوطنية للتجارة العامة والمقاولات في سداد ذلك المبلغ.
لكن الحكم الأكثر إضاءة على مخالفات سمير ناصر ما يتعلق بمديونية بنك بوبيان والتي اختصم فيها البنك كلا من الشركة ورئيس مجلس الادارة الاسبق جمال الكندري ونائبه سمير ناصر بصفته ونفسه بمبلغ قدره 43.7 مليون دينار، حيث اتهمه البنك بمخالفات قانونية أدت إلى تدهور أحوال الشركة وانحدارها مستوى أدائها، وتبين من وقائع القضية ان سمير ناصر عقد صفقات بينية للمحافظ التي تديرها الشركة بتداول اسهم المجموعة في الدقائق الاخيرة بغرض خلق مظهر زائف وترغيب المتداولين بالسهم.
إضافة إلى ذلك قام ناصر والكندري بضم قيمة الشهرة ضمن الموجودات الاستثمارية بدلا من فصلهما، إضافة إلى مخالفة زيادة المطلوبات المتداولة للمجموعة عن موجوداتها، وفي النهاية فانهما اهدرا اموال «الابراج» وتخلفا عن تسجيل الالات والمعدات باسم الشركة حتى تاريخ اصدار ميزانية 2008.
وقامت «الابراج» في عهد ناصر بشراء نسبة 30.05 في المئة من اسهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار بقيمة تزيد على القيمة السوقية لها، ما قاد إلى خسارة الشركة 12.8 مليون دينار، ما يؤكد سوء إدارتها واستغلالها السلطة المخولة لهما في التربح لنفسيهما على حساب«الابراج» ومساهميها.
وتمكن سمير ناصر قبل 3 اشهر تقريبا من دخول الكويت بعد غياب دام لنحو 5 سنوات تقريبا كان خلالها مطلوبا للقبض عليه، ويتردد أن ذلك حصل بمساعدة احد النواب الذين ساعدوه في رفع منع السفر عنه، لكن بعد دخوله الكويت بدأت الملاحقات تنهال عليه مجددا ما أدى إلى هربه مجدداً بتذكرة سفر بوجهة واحدة، كون الرجل لا يستطيع تحديد تاريخ لعودته.
«التجارة» تتخذ الإجراءات بعد هلاك رأسمالها
سمير ناصر «انحاش»... وحضر ممثل «التجارة» وحيداً على المنصة
مدقق الحسابات امتنع عن إبداء رأيه في بيانات الشركة المالية للعامين 2008 و2009
• الترخيص التجاري لـ «الأبراج» انتهى منذ 31 ديسمبر2013 ولم يتقدم أحد لتجديده
• دعوى ضد سمير ناصر ومنع سفر جديد بحقه يهجّره من الكويت مجدداً
غاب نائب رئيس مجلس الإدارة الأسبق سمير ناصر عن حضور الجمعية العمومــــية العادية لشـــــركة الابراج القابضة المؤجلة أمس، لكنه كان الحاضر الأوحد على ألسنة مساهمي الشـــركة، الذين تمنوا أن يروه «ولو مرة واحد بعد غياب 6 سنوات» ليسألوه «ماذا فعلت بأموالنا؟»
وأدت الخسائر المتراكمة التي تعاني منها شركة الأبراج القابضة منذ 6 سنوات، والتي يعتقد العديد من المساهمين أنها نجمت عن ممارسات إدارة الشركة التي كان يرأسها سمير ناصر، الى تسليط الأضواء على المخالفات التي قامت بها إدارة ناصر والتي أدت إلى هلاك رأسمال «الابراج» بمقدار 110 في المئة، فيما دعت وزارة التجارة والصناعة المساهمين إلى عقد جمعية غير عادية خلال شهر من تاريخ الدعوة للنظر في مستقبلها وتعيين مصفٍ لها، على ان يقوم مجلس إدارتها بتحديد الموعد خلال 15 يوما لتعيين المصفي.
وشدد مندوب «التجارة» الذي ترأس الجمعية العمومية المؤجلة التي عقدت بنصاب بلغ 29.08 في المئة على انه «في حال لم يدعوا مسؤلو «الابراج» إلى عقد عمومية غير عادية ستقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات المطلوبة لعقد هذه الجمعية وتعيين مصفي، فيما تلى مندوب الوزارة 3 مخالفات جوهرية رصدتها «التجار» على «الابراج» عبارة عن مخالفة المادة 212 والخاصة بانتها فترة عمل مجلس الادارة وكذلك مخالفة المادة 11 فقرة 4 من قانون التراخيص التجارية، حيث انتهى الترخيص التجاري للشركة منذ 31 ديسمبر 2013 دون ان تتقدم بطلب تجديد ترخيصها، إضافة إلى مخالفة المادة 302 الخاص بخسارة اكثر من 75 في المئـــة من رأســــمال «الابراج».
ولفت مندوب «التجارة«اثناء تلاوته لمخالفات«الابراج»إلى ان اخر بيانات مالية للشركة مقدمة للوزارة كانت عن العام 2009، مع الاشارة إلى مراقب حسابها امتنع عن ابداء رأيه في بيانات«الابراج»المالية عن العامين 2008 و2009، ما يعكس حجم المخالفات وتوصيف اصول الشركة على غير حقيقتها.
وكان من الواضح يأس بعض المساهمين من النتيجة المأسوية التي تتجه إليها«الأبراج»، والتي اتفقوا جميعا على انها جاءت كنتيجة طبيعية لتصرفات الادارة التنفيذية التي تولت إدارة الشركة قبل 2008، بقيادة سمير ناصر والنائب السابق جمال الكندري، حيث يعتبرهما المساهمون انهما المسؤولان الرئيسان عن هلاك اموالهم، بسبب تضخيم اصول الشركة الورقية.
وفيما كان مؤكداً ان «التجارة» تتجه لاتخاذ اجراءات تصفية الشركة بحكم ما لديها من سلطات قانونية، يحذر القانونيون الذين يلاحقون سمير ناصر من ان تصفية الشركة أمر باهظ التكلفة على المساهمين كونه يؤدي قانونيا إلى انتهاء الشخصية الاعتبارية لـ«الابراج» ويحذرون من أي محاولة لإسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد ناصر، باعتباره المسؤول الرئيس عن ضياع حقوق مساهمي الشركة، وهروبه خارج البلاد لتمتع بأموال المساهمين والدائنين دون ان ينال اي عقاب جزائي يستحقه.
وأبدى المساهمون استياءهم من هرب ناصر خارج البلاد، على الرغم من صدور منع سفر ضده، على خلفية ثبوت عدم وفائه بمبلغ 3 ملايين دينار لشركة مجموعة عارف الاستثمارية، حيث تداين «عارف» ناصر بهذا المبلغ بموجب كفالة تضامنية صادرة منه للشركة يضمن بموجبها شركة انظمة البناء الوطنية للتجارة العامة والمقاولات في سداد ذلك المبلغ.
لكن الحكم الأكثر إضاءة على مخالفات سمير ناصر ما يتعلق بمديونية بنك بوبيان والتي اختصم فيها البنك كلا من الشركة ورئيس مجلس الادارة الاسبق جمال الكندري ونائبه سمير ناصر بصفته ونفسه بمبلغ قدره 43.7 مليون دينار، حيث اتهمه البنك بمخالفات قانونية أدت إلى تدهور أحوال الشركة وانحدارها مستوى أدائها، وتبين من وقائع القضية ان سمير ناصر عقد صفقات بينية للمحافظ التي تديرها الشركة بتداول اسهم المجموعة في الدقائق الاخيرة بغرض خلق مظهر زائف وترغيب المتداولين بالسهم.
إضافة إلى ذلك قام ناصر والكندري بضم قيمة الشهرة ضمن الموجودات الاستثمارية بدلا من فصلهما، إضافة إلى مخالفة زيادة المطلوبات المتداولة للمجموعة عن موجوداتها، وفي النهاية فانهما اهدرا اموال «الابراج» وتخلفا عن تسجيل الالات والمعدات باسم الشركة حتى تاريخ اصدار ميزانية 2008.
وقامت «الابراج» في عهد ناصر بشراء نسبة 30.05 في المئة من اسهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار بقيمة تزيد على القيمة السوقية لها، ما قاد إلى خسارة الشركة 12.8 مليون دينار، ما يؤكد سوء إدارتها واستغلالها السلطة المخولة لهما في التربح لنفسيهما على حساب«الابراج» ومساهميها.
وتمكن سمير ناصر قبل 3 اشهر تقريبا من دخول الكويت بعد غياب دام لنحو 5 سنوات تقريبا كان خلالها مطلوبا للقبض عليه، ويتردد أن ذلك حصل بمساعدة احد النواب الذين ساعدوه في رفع منع السفر عنه، لكن بعد دخوله الكويت بدأت الملاحقات تنهال عليه مجددا ما أدى إلى هربه مجدداً بتذكرة سفر بوجهة واحدة، كون الرجل لا يستطيع تحديد تاريخ لعودته.
اعلامي
عضو مميز
تعويض مؤقت لمساهم من أموالهما الشخصية
«التمييز» تقر مسؤولية الكندري وناصر عن خسائر «الأبراج»
جمال الكندري ... سمير ناصر
نشر في : 30/11/2015 12:00 AM
">علي جاسم -
قضت محكمة «التمييز» في حكم نوعي بمسؤولية رئيس مجلس الإدارة السابق جمال الكندري لشركة الأبراج القابضة ونائبه سمير ناصر عن غالبية الخسائر التي تكبدتها الشركة، نتيجة سوء ادارتهما، مما حمّل المساهمين والشركة خسائر طائلة وكبدها ديونا كبيرة، بالاضافة الى شطب الشركة من التداول في سوق الكويت للأوراق المالية.
والزم حكم التمييز، الذي يحمل «رقم 1459 لسنة 2010 تجاري/5»، رئيس ونائب رئيس شركة الأبراج القابضة السابقين متضامنين بتعويض المساهم الذي قام برفع الدعوى 5001 دينار كتعويض مؤقت، وفتحت الباب للمساهمين الآخرين برفع دعاوى تعويض ايضا.
وقال المحامي مبارك الشمري من مكتب الراية للاستشارات القانونية محامي مجلس إدارة شركة الأبراج الحالي ان الدعوى هي «دعوى مسؤولية» رفعها عن احد مساهمي الشركة ضد رئيسها السابق جمال الكندري ونائبه سمير ناصر ابان ادراتهما للشركة في عام 2008 من اجل الزامهما بالتعويض المؤقت للمساهم وللشركة عن اخطائهما في ادارتها.
وبين انه على مدى 7 سنوات عجاف شهدت فيهم الدعوى صراعا شديدا بين الطرفين حتى حسمت محكمة التمييز هذا الأمر.
ولفت ان مؤدى هذا الحكم هو تحميل الرئيس ونائبه و«من أموالهما الشخصية» تعويض المساهم عن هذه الخسائر.
وأكد الشمري أن هذا الحكم انتصر للمئات من المساهمين واعطى لكل منهم الحق في مطالبة جما الكندري وسمير ناصر بالتعويض عن الخسائر التي تعرض لها كل مساهم.
وأكد الشمري انه وبالنيابة عن عدد من المساهمين وعن مجلس الإدارة الحالي لشركة الأبراج، سيقوم برفع دعاوى اخرى لتعويض بقية المساهمين استنادا لحكم التمييز الذي كسبه واقر مسؤولية مجلس الإدارة السابق عن الخسائر التي تكبدتها الشركة.
«التمييز» تقر مسؤولية الكندري وناصر عن خسائر «الأبراج»
جمال الكندري ... سمير ناصر
نشر في : 30/11/2015 12:00 AM
">علي جاسم -
قضت محكمة «التمييز» في حكم نوعي بمسؤولية رئيس مجلس الإدارة السابق جمال الكندري لشركة الأبراج القابضة ونائبه سمير ناصر عن غالبية الخسائر التي تكبدتها الشركة، نتيجة سوء ادارتهما، مما حمّل المساهمين والشركة خسائر طائلة وكبدها ديونا كبيرة، بالاضافة الى شطب الشركة من التداول في سوق الكويت للأوراق المالية.
والزم حكم التمييز، الذي يحمل «رقم 1459 لسنة 2010 تجاري/5»، رئيس ونائب رئيس شركة الأبراج القابضة السابقين متضامنين بتعويض المساهم الذي قام برفع الدعوى 5001 دينار كتعويض مؤقت، وفتحت الباب للمساهمين الآخرين برفع دعاوى تعويض ايضا.
وقال المحامي مبارك الشمري من مكتب الراية للاستشارات القانونية محامي مجلس إدارة شركة الأبراج الحالي ان الدعوى هي «دعوى مسؤولية» رفعها عن احد مساهمي الشركة ضد رئيسها السابق جمال الكندري ونائبه سمير ناصر ابان ادراتهما للشركة في عام 2008 من اجل الزامهما بالتعويض المؤقت للمساهم وللشركة عن اخطائهما في ادارتها.
وبين انه على مدى 7 سنوات عجاف شهدت فيهم الدعوى صراعا شديدا بين الطرفين حتى حسمت محكمة التمييز هذا الأمر.
ولفت ان مؤدى هذا الحكم هو تحميل الرئيس ونائبه و«من أموالهما الشخصية» تعويض المساهم عن هذه الخسائر.
وأكد الشمري أن هذا الحكم انتصر للمئات من المساهمين واعطى لكل منهم الحق في مطالبة جما الكندري وسمير ناصر بالتعويض عن الخسائر التي تعرض لها كل مساهم.
وأكد الشمري انه وبالنيابة عن عدد من المساهمين وعن مجلس الإدارة الحالي لشركة الأبراج، سيقوم برفع دعاوى اخرى لتعويض بقية المساهمين استنادا لحكم التمييز الذي كسبه واقر مسؤولية مجلس الإدارة السابق عن الخسائر التي تكبدتها الشركة.
$بوعبدالله$
عضو نشط
- التسجيل
- 19 فبراير 2010
- المشاركات
- 81
السلام عليكم
هل يوجد مشتري للسهم ؟
وشكرا
هل يوجد مشتري للسهم ؟
وشكرا
الدنيا أرزاق
عضو نشط
- التسجيل
- 14 يونيو 2010
- المشاركات
- 50
السلام عليكم
الدنيا أرزاق
عضو نشط
- التسجيل
- 14 يونيو 2010
- المشاركات
- 50
صغار المساهمين امام امرين في هذه الشركة بعد فقد الامل فيها :
١- رفع دعاوي قضائية
او
٢- تجميع كميه وبيعها بالمزاد العلني .
وشكرا
١- رفع دعاوي قضائية
او
٢- تجميع كميه وبيعها بالمزاد العلني .
وشكرا
الدنيا أرزاق
عضو نشط
- التسجيل
- 14 يونيو 2010
- المشاركات
- 50
اتمنى المشاركة من الجميع بعد انقطاع دام سنين
topwnet
عضو نشط
- التسجيل
- 9 أبريل 2013
- المشاركات
- 165
أعتقد احسن حل هو رفع قضية على مجلس الادارة الحالى والمساهم الاكبر الذى خدعنا فى السابق وخلانا ندعمه حتى سيطر على الشركة وقام بتصفيتها وبيع اصولها ولم يفى بوعدة لنا لذلك يجب علينا ان نتحد مرة اخرى مع الادارة السابقة لرفع قضية على المجلس الحالى والمساهم الاكبر ومكتب المحامات الذى نسق وخطط لهذا المخطط حتى مكن المجلس الحالى على الاستيلاء على هذة الشركة وللاسف بواسطتنا نحن لذلك يجب ارجاع حقوقنا كاملة ومعرفة وين راحت الاصول والسيولة و الشركات التابعة والسيارات و و و كل ما يتعلق بالشركة والمطلوب مبادرة من مجلس الادارة السابق ونحن على اتم الاستعداد للتعاون و المساهمة فى ارجاع حقوقنا وتحويل المجلس الحالى للتحقيق
$بوعبدالله$
عضو نشط
- التسجيل
- 19 فبراير 2010
- المشاركات
- 81
اخي الكريم لاتفكر بعوده الشركه لان الشركه انتهت خلاص ولاتفكر بمجالس الادارات فجميعهم لصوص انت امامك خيارين الآن اما اقامه دعوى قضائيه وكل ماكانت جماعيه كانت اقوى تأثيرا على القضاء او تجميع كميات من صغار المساهمين وبيعها بمزاد علني غيره لاتفكر وشكرا لك
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي