Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 15\05\2013 الموافقة على قيد أسهم شركة / الأولى للاستثمار والتنمية العقارية ، برأس مال مصدر قدرة 5000000 جنيه موزع على 5000000 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ممثلا في إصدارين (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) .
وذلك طبقا لقواعد القيد واستمراره والشطب الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 في 18\6\2002 وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها (وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) لسنة 2011 بشأن قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة) .
- تدرج اسهم الشركة على قاعدة البيانات اعتبار من بداية جلسة تداول الخميس 16\05\2013 كما يلي : (ص1- ص2) 5 مليون سهم .
- عدم التعامل على أسهم الشركة لحين التزامها بإرسال تقرير الإفصاح وفقا للنموذج الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل و استيفاء البنود (1و2و3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 81 ) بتاريخ 17 / 10 /2011 خلال ستة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة وفقا للتعهد الوارد من الشركة والعرض على اللجنة وفى حالة عدم الالتزام يعتبر القيد كان لم يكن طبقا للمادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) بتاريخ 17 / 10 /2011 .
وعلى إن تلتزم الشركة في جميع الأحوال لاستمرار القيد توافر الشروط (6.4.3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 81 ) بتاريخ 17 / 10 /2011 .
وذلك طبقا لقواعد القيد واستمراره والشطب الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 في 18\6\2002 وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها (وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) لسنة 2011 بشأن قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة) .
- تدرج اسهم الشركة على قاعدة البيانات اعتبار من بداية جلسة تداول الخميس 16\05\2013 كما يلي : (ص1- ص2) 5 مليون سهم .
- عدم التعامل على أسهم الشركة لحين التزامها بإرسال تقرير الإفصاح وفقا للنموذج الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل و استيفاء البنود (1و2و3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 81 ) بتاريخ 17 / 10 /2011 خلال ستة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة وفقا للتعهد الوارد من الشركة والعرض على اللجنة وفى حالة عدم الالتزام يعتبر القيد كان لم يكن طبقا للمادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) بتاريخ 17 / 10 /2011 .
وعلى إن تلتزم الشركة في جميع الأحوال لاستمرار القيد توافر الشروط (6.4.3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 81 ) بتاريخ 17 / 10 /2011 .