Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - قالت الحكومة إنها توصلت لتسوية لنزاعات مع شركة داماك العقارية الاماراتية بشأن مشروعات ترجع إلى عهد الرئيس السابق حسني مبارك وهو اتفاق تأمل الحكومة بأن يشيع جوا من الطمأنينة لدى المستثمرين المحتملين.
وقالت الحكومة إن التسوية تشمل ثلاثة نزاعات يتعلق إثنان منها بمشروعات سكنية بالقرب من القاهرة بينما يتعلق الثالث بقطعة أرض على البحر الأحمر. وأضافت أن الاتفاق يعني أن داماك ستسحب قضية اقامتها ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في واشنطن.
وقالت الحكومة إن التسوية ستجنب مصر مخاطر التحكيم الدولي وتصون صورتها في الخارج وتطمئن المستثمرين القلقين من استمرار حالة عدم اليقين السياسي.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من داماك.
وأقامت داماك قضية تحكيم دولي ضد مصر في 2011 بشأن ادانة رئيس مجلس إدارتها ومالكها حسين سجواني فيما يتصل بصفقة أرض في خليج جمشة على البحر الأحمر في 2006.
واكتسبت بضع قضايا تتهم حكومة مبارك ببيع أراض بأسعار زهيدة قوة دافعة منذ الإطاحة به في فبراير شباط 2011.
وأدين سجواني غيابيا في 2011 وحكم عليه بالسجن خمس سنوات. وتضمنت القضية أيضا حكما بالسجن خمس سنوات على زهير جرانة وزير السياحة الاسبق بتهمة تبديد المال العام من خلال بيع الأرض بسعر زهيد.
وبمقتضى التسوية التي أعلنت يوم الأربعاء فإن ملكية الأرض ستعاد الي الدولة.
وقالت الحكومة إن التسوية تشمل ثلاثة نزاعات يتعلق إثنان منها بمشروعات سكنية بالقرب من القاهرة بينما يتعلق الثالث بقطعة أرض على البحر الأحمر. وأضافت أن الاتفاق يعني أن داماك ستسحب قضية اقامتها ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في واشنطن.
وقالت الحكومة إن التسوية ستجنب مصر مخاطر التحكيم الدولي وتصون صورتها في الخارج وتطمئن المستثمرين القلقين من استمرار حالة عدم اليقين السياسي.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من داماك.
وأقامت داماك قضية تحكيم دولي ضد مصر في 2011 بشأن ادانة رئيس مجلس إدارتها ومالكها حسين سجواني فيما يتصل بصفقة أرض في خليج جمشة على البحر الأحمر في 2006.
واكتسبت بضع قضايا تتهم حكومة مبارك ببيع أراض بأسعار زهيدة قوة دافعة منذ الإطاحة به في فبراير شباط 2011.
وأدين سجواني غيابيا في 2011 وحكم عليه بالسجن خمس سنوات. وتضمنت القضية أيضا حكما بالسجن خمس سنوات على زهير جرانة وزير السياحة الاسبق بتهمة تبديد المال العام من خلال بيع الأرض بسعر زهيد.
وبمقتضى التسوية التي أعلنت يوم الأربعاء فإن ملكية الأرض ستعاد الي الدولة.