Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - قال أسامة مراد، عضو مجلس الأعمال المصري السوداني، العضو المنتدب، لشركة أجرو جيت القابضة، المسئولة عن إنشاء الطريق البري بين مصر والسودان والمشروعات القائمة علي جانبيه، ان الطريق شارف علي الانتهاء تقريباً، مشيراً إلي أن عمليات الإنشاء ستنتهي بالكامل في غضون شهر، بالإضافة إلي أنه جار حالياً اتخاذ الإجراءات لإنشاء الميناء والمنفذ البريين في نقطة أرقين الحدودية.
وأشار إلي أنه من المقرر افتتاح الطريق شهر أكتوبر القادم بدلاً من أبريل الماضي، مرجعاً التأخر في افتتاح الطريق إلي التعثرات التي عناها المشروع سواء كانت أزمات الطاقة في البلدين أو الإجراءات الحكومية الخاصة بالمنافذ.
قال مراد ان الحكومة السودانية كانت قد طرحت عام 2009 أراضي لإنشاء الطريق الدولي بـ« B.O.T »، وهو نظام تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص الذي يعطي الشركة التي تتولي عملية الإنشاء حق التنفيذ والإدارة لفترة زمنية محددة ثم تنقل الملكية للحكومات مرة أخري، وهي أحد أساليب مشاركة القطاع الخاص في تنمية الدول خاصة في مجال المرافق العامة.
أوضح أن الطريق الدولي الذي تقوم الشركة بإنشائه هو طريق « دنقلة – أرقين »، ودنقلة هي عاصمة الولاية الشمالية في السودان، وأرقين هي نقطة حدودية مع مصر غرب النيل، مشيرا إلي أن الطريق الواصل من الإسكندرية إلي أسوان متفرعا إلي توشكي أو أبو سمبل هو طريق غرب النيل وبالتالي فإن الطريق الجاري انشاؤه الآن هو المحور الذي يصل الخرطوم بالإسكندرية بريا بطول 362 كم بتكلفة استثمارية تصل إلي 150 مليون دولار، مشيرا إلي أن مدة عقد الشركة مع الحكومة السودانية 43 عاما.
وأوضح أن هذا الطريق يعد أحد ثلاث مراحل لم تنفذ بعد سوف تربط القاهرة متصلة بـمدينة «كيب تاون» في جنوب أفريقيا مباشرة، وأن الدول المعنية تتخذ الإجراءات حالياً للانتهاء من هذا الطريق بحلول عام 2016، مؤكداً أنه محور أفريقي مهم لنقل التجارة البينية بين الدول الأفريقية.
أضاف مراد ان الحكومة السودانية عندما طرحت هذه الأراضي فازت مجموعة « الزوايا » وهي إحدي كبري شركات الاستثمار السودانية بالمناقصة، وبناء علي ذلك أسست شركة « أجروجيت » بالاشتراك مع شركتي لاري كومس للمقاولات والخرطوم للطرق والكباري السودانيتين وشركتي كريستال عصفور ومجموعة شتات للاستثمار من مصر، وقرطبة والروضة من السعودية.
وأكد مراد أن الحكومة السودانية منحت الشركة التي تنفذ الإنشاءات وهي مجموعة « اجروجيت » بعض الامتيازات أهمها حرم الطريق بعمق كيلو متر علي جانبيه أي ما يقدر بحوالي 720 كم تقريباً للاستصلاح وإقامة مشاريع استثمارية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، مشيراً إلي دراسة اقامة مشروعات الطاقة البديلة خاصة ان المنطقة غنية بالطاقة الشمسية.
وقال ان من ضمن الامتيازات التي حصلت عليها شركة « أجروجيت » – أيضاً – منحها بعض المشروعات الاستثمارية الأخري بتسهيلات من الولاية الشمالية السودانية، تتمثل في حوالي 2 مليون فدان للاستصلاح الزراعي غرب الطريق لاقامة مشروعاتهم علي هذه الأراضي، وهي ميزة تنافسية خاصة أن هذه الأراضي بالقرب من الطريق الدولي وهو ما سوف يساعد كثيرا في عملية نقل البضائع، مشيراً إلي أن الشركة ستعمل علي اقامة مجمعات خدمية للمزارعين وأصحاب الثروات الحيوانية كمقومات للبنية الأساسية التي تشجع عملية الاستثمار في المنطقة.
وأوضح أن الاستثمار في هذا المنطقة لن يقتصر علي الزراعة – فقط بل سيمتد إلي العديد من المشاريع والصناعات المكملة القائمة علي الزراعة مثل تخزين الحبوب والغلال والمجازر الآلية، بالاضافة إلي اقامة مجمعات سكنية لتوفير مناخ مناسب للعاملين، متوقعا أن تكون أولوية تصدير هذه الحاصلات إلي مصر والمملكة العربية السعودية ولن تقتصر علي البلدين – فقط – بل إلي كل دول العالم وفقا للطلب.
وأوضح أن من ضمن المشاريع الاستثمارية الممنوحة للشركة بتسهيلات من الحكومة السودانية حق التنجيم في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 5 آلاف كيلو متر مربع شرق النيل عن المعادن بصفة عامة والذهب خاصة، بالاضافة إلي 3 مناطق منحت – أيضاً – لشركة « أجروجيت» بتسهيلات لاقامة مشاريع سياحية.
وأشار إلي أن تلك المشاريع التي منحت لشركة « أجروجيت » بجانب الطريق الدولي القاهرة – الخرطوم بنظام حق الانتفاع مدي الحياة نظرا لأن القوانين في السودان تمنع تمليك الأراضي للأجانب.
وفي اطار حرص حكومة الخرطوم علي تنمية اقتصادها وزيادة التعاون مع القاهرة منحت مصر امتياز إنشاء منطقة تجارية حرة في «أرقين» الحدودية تبلغ مساحتها حوالي 50 كيلو متراً مربعاً لمزيد من الخدمات اللوجيستية والتجارية بين البلدين وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المنطقة حوالي 3 مليارات دولار، والممول هم الشركاء الرئيسيون للشركات المصرية والسودانية والسعودية، مشيراً إلي أن هناك توجهاً لجذب استثمارات وتمويل اضافي من السوق الخارجي من الدول المختلفة مع التركيز علي دول المحور العربي، خاصة في ظل تباطؤ الاستثمار الأوروبي بالسودان.
وأوضح أن المنطقة الحرة لن تكون تخصص للتجارة – فقط – بل ستتضمن صناعات زراعية وغيرها وصناعات قائمة علي الثروة الحيوانية ومجازر آلية.
وقال مراد انه طرح خلال زيارة الرئيس مرسي الأخيرة للسودان أن تكون هذه المنطقة الحرة مشتركة علي الحدود بين مصر والسودان، مشيرا إلي أنه في هذه الحالة ستحتاج مصر إلي تعديل تشريعي نظرا لأن القانون المصري يمنع اقامة منطقة حرة مشتركة مع أي دولة أخري.
وتوقع مراد أن هذا المشروع سوف يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلي 5 أضعاف القيمة الحالية ليرتفع من مليار دولار إلي 5 مليارات خلال السنوات الثلاث القادمة.
وفيما يتعلق بالمشاريع مع الدول الأخري قال مراد انه أثناء زيارة الرئيس محمد مرسي تم احياء فكرة المثلث الذهبي بين مصر وليبيا والسودان، مشيرا إلي أن هناك أراضي جار طرحها لإنشاء طرق تربط بين الدول الثلاث.
وأضاف أن الأوضاع غير المستقرة في مصر وليبيا قد تكون سبب تأخرالتعاون بين الدول الثلاث والبدء في تنفيذ فكرة المثلث الذهبي، لكنها الآن مطروحة بقوة، متوقعاً تطوراً في العلاقات بين مصر وليبيا خاصة علي الجانب الاقتصادي بعد امداد ليبيا لمصر بكميات من النفط وكذلك القرض الذي اعتبره مراد بادرة ايجابية من الجانب الليبي.
وعن الوضع الحالي للاقتصاد المصري أكد مراد، أن حل هذه الأزمة يكمن في رؤية حقيقية للخروج من الأزمة الراهنة وخطة واضحة، مشددا علي أهمية الاستعانة بذوي الخبرات وليس أهل الثقة – فقط – مشيرا إلي أن رئيس الوزراء يجب أن يكون خبيرا اقتصاديا أو رجلاً إدارياً، للخروج بمصر من هذه الأزمة الاقتصادية.
وأرجع مراد سبب هذه الأزمات المتتالية إلي أن الوزارة تعاني من عدم تجانس ووضوح الرؤية الاقتصادية، مؤكدا أن السبب الرئيسي في تأخر حصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي هو عدم القدرة علي تقديم خطة إصلاح هيكلي لسد عجز الموازنة، وخطة واضحة للبنود التي سوف تنفق فيها القرض وآليات يضمن الصندوق من خلالها إعادة تسديده.
وأشار إلي أنه من المقرر افتتاح الطريق شهر أكتوبر القادم بدلاً من أبريل الماضي، مرجعاً التأخر في افتتاح الطريق إلي التعثرات التي عناها المشروع سواء كانت أزمات الطاقة في البلدين أو الإجراءات الحكومية الخاصة بالمنافذ.
قال مراد ان الحكومة السودانية كانت قد طرحت عام 2009 أراضي لإنشاء الطريق الدولي بـ« B.O.T »، وهو نظام تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص الذي يعطي الشركة التي تتولي عملية الإنشاء حق التنفيذ والإدارة لفترة زمنية محددة ثم تنقل الملكية للحكومات مرة أخري، وهي أحد أساليب مشاركة القطاع الخاص في تنمية الدول خاصة في مجال المرافق العامة.
أوضح أن الطريق الدولي الذي تقوم الشركة بإنشائه هو طريق « دنقلة – أرقين »، ودنقلة هي عاصمة الولاية الشمالية في السودان، وأرقين هي نقطة حدودية مع مصر غرب النيل، مشيرا إلي أن الطريق الواصل من الإسكندرية إلي أسوان متفرعا إلي توشكي أو أبو سمبل هو طريق غرب النيل وبالتالي فإن الطريق الجاري انشاؤه الآن هو المحور الذي يصل الخرطوم بالإسكندرية بريا بطول 362 كم بتكلفة استثمارية تصل إلي 150 مليون دولار، مشيرا إلي أن مدة عقد الشركة مع الحكومة السودانية 43 عاما.
وأوضح أن هذا الطريق يعد أحد ثلاث مراحل لم تنفذ بعد سوف تربط القاهرة متصلة بـمدينة «كيب تاون» في جنوب أفريقيا مباشرة، وأن الدول المعنية تتخذ الإجراءات حالياً للانتهاء من هذا الطريق بحلول عام 2016، مؤكداً أنه محور أفريقي مهم لنقل التجارة البينية بين الدول الأفريقية.
أضاف مراد ان الحكومة السودانية عندما طرحت هذه الأراضي فازت مجموعة « الزوايا » وهي إحدي كبري شركات الاستثمار السودانية بالمناقصة، وبناء علي ذلك أسست شركة « أجروجيت » بالاشتراك مع شركتي لاري كومس للمقاولات والخرطوم للطرق والكباري السودانيتين وشركتي كريستال عصفور ومجموعة شتات للاستثمار من مصر، وقرطبة والروضة من السعودية.
وأكد مراد أن الحكومة السودانية منحت الشركة التي تنفذ الإنشاءات وهي مجموعة « اجروجيت » بعض الامتيازات أهمها حرم الطريق بعمق كيلو متر علي جانبيه أي ما يقدر بحوالي 720 كم تقريباً للاستصلاح وإقامة مشاريع استثمارية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، مشيراً إلي دراسة اقامة مشروعات الطاقة البديلة خاصة ان المنطقة غنية بالطاقة الشمسية.
وقال ان من ضمن الامتيازات التي حصلت عليها شركة « أجروجيت » – أيضاً – منحها بعض المشروعات الاستثمارية الأخري بتسهيلات من الولاية الشمالية السودانية، تتمثل في حوالي 2 مليون فدان للاستصلاح الزراعي غرب الطريق لاقامة مشروعاتهم علي هذه الأراضي، وهي ميزة تنافسية خاصة أن هذه الأراضي بالقرب من الطريق الدولي وهو ما سوف يساعد كثيرا في عملية نقل البضائع، مشيراً إلي أن الشركة ستعمل علي اقامة مجمعات خدمية للمزارعين وأصحاب الثروات الحيوانية كمقومات للبنية الأساسية التي تشجع عملية الاستثمار في المنطقة.
وأوضح أن الاستثمار في هذا المنطقة لن يقتصر علي الزراعة – فقط بل سيمتد إلي العديد من المشاريع والصناعات المكملة القائمة علي الزراعة مثل تخزين الحبوب والغلال والمجازر الآلية، بالاضافة إلي اقامة مجمعات سكنية لتوفير مناخ مناسب للعاملين، متوقعا أن تكون أولوية تصدير هذه الحاصلات إلي مصر والمملكة العربية السعودية ولن تقتصر علي البلدين – فقط – بل إلي كل دول العالم وفقا للطلب.
وأوضح أن من ضمن المشاريع الاستثمارية الممنوحة للشركة بتسهيلات من الحكومة السودانية حق التنجيم في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 5 آلاف كيلو متر مربع شرق النيل عن المعادن بصفة عامة والذهب خاصة، بالاضافة إلي 3 مناطق منحت – أيضاً – لشركة « أجروجيت» بتسهيلات لاقامة مشاريع سياحية.
وأشار إلي أن تلك المشاريع التي منحت لشركة « أجروجيت » بجانب الطريق الدولي القاهرة – الخرطوم بنظام حق الانتفاع مدي الحياة نظرا لأن القوانين في السودان تمنع تمليك الأراضي للأجانب.
وفي اطار حرص حكومة الخرطوم علي تنمية اقتصادها وزيادة التعاون مع القاهرة منحت مصر امتياز إنشاء منطقة تجارية حرة في «أرقين» الحدودية تبلغ مساحتها حوالي 50 كيلو متراً مربعاً لمزيد من الخدمات اللوجيستية والتجارية بين البلدين وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المنطقة حوالي 3 مليارات دولار، والممول هم الشركاء الرئيسيون للشركات المصرية والسودانية والسعودية، مشيراً إلي أن هناك توجهاً لجذب استثمارات وتمويل اضافي من السوق الخارجي من الدول المختلفة مع التركيز علي دول المحور العربي، خاصة في ظل تباطؤ الاستثمار الأوروبي بالسودان.
وأوضح أن المنطقة الحرة لن تكون تخصص للتجارة – فقط – بل ستتضمن صناعات زراعية وغيرها وصناعات قائمة علي الثروة الحيوانية ومجازر آلية.
وقال مراد انه طرح خلال زيارة الرئيس مرسي الأخيرة للسودان أن تكون هذه المنطقة الحرة مشتركة علي الحدود بين مصر والسودان، مشيرا إلي أنه في هذه الحالة ستحتاج مصر إلي تعديل تشريعي نظرا لأن القانون المصري يمنع اقامة منطقة حرة مشتركة مع أي دولة أخري.
وتوقع مراد أن هذا المشروع سوف يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلي 5 أضعاف القيمة الحالية ليرتفع من مليار دولار إلي 5 مليارات خلال السنوات الثلاث القادمة.
وفيما يتعلق بالمشاريع مع الدول الأخري قال مراد انه أثناء زيارة الرئيس محمد مرسي تم احياء فكرة المثلث الذهبي بين مصر وليبيا والسودان، مشيرا إلي أن هناك أراضي جار طرحها لإنشاء طرق تربط بين الدول الثلاث.
وأضاف أن الأوضاع غير المستقرة في مصر وليبيا قد تكون سبب تأخرالتعاون بين الدول الثلاث والبدء في تنفيذ فكرة المثلث الذهبي، لكنها الآن مطروحة بقوة، متوقعاً تطوراً في العلاقات بين مصر وليبيا خاصة علي الجانب الاقتصادي بعد امداد ليبيا لمصر بكميات من النفط وكذلك القرض الذي اعتبره مراد بادرة ايجابية من الجانب الليبي.
وعن الوضع الحالي للاقتصاد المصري أكد مراد، أن حل هذه الأزمة يكمن في رؤية حقيقية للخروج من الأزمة الراهنة وخطة واضحة، مشددا علي أهمية الاستعانة بذوي الخبرات وليس أهل الثقة – فقط – مشيرا إلي أن رئيس الوزراء يجب أن يكون خبيرا اقتصاديا أو رجلاً إدارياً، للخروج بمصر من هذه الأزمة الاقتصادية.
وأرجع مراد سبب هذه الأزمات المتتالية إلي أن الوزارة تعاني من عدم تجانس ووضوح الرؤية الاقتصادية، مؤكدا أن السبب الرئيسي في تأخر حصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي هو عدم القدرة علي تقديم خطة إصلاح هيكلي لسد عجز الموازنة، وخطة واضحة للبنود التي سوف تنفق فيها القرض وآليات يضمن الصندوق من خلالها إعادة تسديده.