Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
بدء إعداد اللائحة الداخلية ونظام عمل للوحدة المركزية للرقابة الشرعية
« النجار »: نسعي أن يكون أول إصدار خلال شهرين ولن نتمكن من الطرح الخارجي في رمضان
استمرار اللقاءات مع المؤسسات المالية العالمية لإدارة أول إصدار.. ونتواصل مع « الأهلي » و« هيرميس » محلياً
أسرعت وحدة الصكوك بوزارة المالية خطواتها لاصدار أول صك مصري خلال الشهرين المقبلين بعد ان اعتمد رئيس الجمهورية الدكتور محمد المرسي القانون الأسبوع الماضي.
قال أحمد النجار، مستشار وزير المالية، إن الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل عرض اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك علي المتخصصين لاستقبال مقترحاتهم وتصوراتهم حولها.
واضاف لـ”البورصة” ان الوزارة أوشكت علي الانتهاء من الشكل النهائي للائحة وسيتم عرضها علي الخبراء القانونيين وبنوك الاستثمار والبنوك التجارية وجميع الجهات المعنية لتلقي اقتراحات مكتوبة، ومن ثم مناقشتها في جلسات منفصلة لكل جهة علي حدة للوصول الي صيغة نهائية.
وأشار الي بدء الاجراءات لتشكيل الهيئة الشرعية التي يتم وضع اللائحة الداخلية ونظام العمل لها في الوقت الراهن.
وقال ان الوزارة تأمل ان يكون أول اصدار للصكوك خلال الشهرين المقبلين، لكن الحكومة لن تصدر طروحات خارجية في رمضان المقبل حال عدم القدرة علي تنفيذ أول طرح خارجي قبل حلول الشهر الكريم نظرا لطبيعة الدول الاسلامية والعطلات التي تتعلق بهذا الشهر.
وأضاف انه من الممكن اجراء طرح محلي خلال رمضان اذا كانت هناك مشروعات جاهزة.
وقال: ان وحدة الصكوك تعمل علي تجهيز عدة مشروعات في الوقت الحالي ولكنها تعطي عناية خاصة لأول اصدار مشيرا الي ان الدورة التي ستعقدها الوزارة للمؤسسات الحكومية المختلفة خلال الأيام الخمسة المقبلة ستعمل علي ايجاد نقطة تلاق بين العرض والطلب، ومن ثم عرض مشروعات أخري علي الوحدة والاسراع في استلام الملفات والدراسات.
وأكد النجار أن تغيير وزير المالية لن يؤثر علي عمل الوحدة خاصة أن الدكتور فياض عبد المنعم الوزير الجديد كان من ضمن الخبراء الذين ساهموا في اعداد قانون الصكوك .
وأضاف أن الوزير الجديد يدعم وحدة الصكوك بالوزارة لتنفذ الدور المنوط بها استمرارا للدعم الذي كان يقدمه وزير المالية السابق الدكتور المرسي حجازي.
وقال ان الوزارة اجتمعت الثلاثاء الماضي مع مسئولين من سيتي بنك للمرة الرابعة في سلسلة اجتماعات مشتركة لبحث آليات تقديم الدعم الفني في اصدارات الصكوك فضلا عن سبل الاستثمار.
وفيما يتعلق بالتواصل مع المؤسسات المالية المحلية أشار النجار الي وجود قنوات اتصال مع البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار “اي اف جي هيرميس” فقط.
قال ان الوزارة تلقت حتي الآن 20 مشروعاً مختلفاً من بينها 4 مشروعات تم تقديم دراسة الجدوي الخاصة من بينها مشروع قطار عين شمس – العاشر باستثمارات 4.5 مليار جنيه ومشروع الرمال السوداء بكفر الشيخ بتكلفة 150 مليون دولار بالاضافة الي مشروع الصوامع باستثمارات 4 مليارات جنيه وتفاضل الوحدة في الوقت الراهن بينها لتنفيذ اول طرح.
قال ان 8 بنوك خارجية تقدمت بعروض مكتوبة لوزارة المالية لضمان ترويج ما بين نصف مليار ومليار دولار لكل بنك لأول صك مصري تضم أبوظبي الاسلامي و« HSBC » ودويتشه بنك وكريدي اجريكول وسيتي بنك وبي ان بي باريبا وجي بي مورجان وستاندرد تشارترد.
وأضاف أن القيمة المعروضة من كل بنك تتراوح بين نصف مليار ومليار دولار تشمل أيضا بجانب الترويج ضمان تغطية شريحة معينة من الاصدار.
وقال ان هناك ترقباً واهتماماً كبيرين بالصكوك، المصرية خاصة من المؤسسات المالية، مشيرا الي ان الصكوك ليست الحل السحري للخروج من الأزمة الاقتصادية لكنها أداة تمويلية قادرة علي جذب مدخرات اضافية تسهم في رفع معدلات الاستثمار، وقال إن الحكومة تستهدف ما بين 10 و15 مليار دولار سنوياً من خلال الآلية التمويلية الجديدة لكنه استبعد تحقيق هذا المعدل في العام الأول للاصدار.
« النجار »: نسعي أن يكون أول إصدار خلال شهرين ولن نتمكن من الطرح الخارجي في رمضان
استمرار اللقاءات مع المؤسسات المالية العالمية لإدارة أول إصدار.. ونتواصل مع « الأهلي » و« هيرميس » محلياً
أسرعت وحدة الصكوك بوزارة المالية خطواتها لاصدار أول صك مصري خلال الشهرين المقبلين بعد ان اعتمد رئيس الجمهورية الدكتور محمد المرسي القانون الأسبوع الماضي.
قال أحمد النجار، مستشار وزير المالية، إن الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل عرض اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك علي المتخصصين لاستقبال مقترحاتهم وتصوراتهم حولها.
واضاف لـ”البورصة” ان الوزارة أوشكت علي الانتهاء من الشكل النهائي للائحة وسيتم عرضها علي الخبراء القانونيين وبنوك الاستثمار والبنوك التجارية وجميع الجهات المعنية لتلقي اقتراحات مكتوبة، ومن ثم مناقشتها في جلسات منفصلة لكل جهة علي حدة للوصول الي صيغة نهائية.
وأشار الي بدء الاجراءات لتشكيل الهيئة الشرعية التي يتم وضع اللائحة الداخلية ونظام العمل لها في الوقت الراهن.
وقال ان الوزارة تأمل ان يكون أول اصدار للصكوك خلال الشهرين المقبلين، لكن الحكومة لن تصدر طروحات خارجية في رمضان المقبل حال عدم القدرة علي تنفيذ أول طرح خارجي قبل حلول الشهر الكريم نظرا لطبيعة الدول الاسلامية والعطلات التي تتعلق بهذا الشهر.
وأضاف انه من الممكن اجراء طرح محلي خلال رمضان اذا كانت هناك مشروعات جاهزة.
وقال: ان وحدة الصكوك تعمل علي تجهيز عدة مشروعات في الوقت الحالي ولكنها تعطي عناية خاصة لأول اصدار مشيرا الي ان الدورة التي ستعقدها الوزارة للمؤسسات الحكومية المختلفة خلال الأيام الخمسة المقبلة ستعمل علي ايجاد نقطة تلاق بين العرض والطلب، ومن ثم عرض مشروعات أخري علي الوحدة والاسراع في استلام الملفات والدراسات.
وأكد النجار أن تغيير وزير المالية لن يؤثر علي عمل الوحدة خاصة أن الدكتور فياض عبد المنعم الوزير الجديد كان من ضمن الخبراء الذين ساهموا في اعداد قانون الصكوك .
وأضاف أن الوزير الجديد يدعم وحدة الصكوك بالوزارة لتنفذ الدور المنوط بها استمرارا للدعم الذي كان يقدمه وزير المالية السابق الدكتور المرسي حجازي.
وقال ان الوزارة اجتمعت الثلاثاء الماضي مع مسئولين من سيتي بنك للمرة الرابعة في سلسلة اجتماعات مشتركة لبحث آليات تقديم الدعم الفني في اصدارات الصكوك فضلا عن سبل الاستثمار.
وفيما يتعلق بالتواصل مع المؤسسات المالية المحلية أشار النجار الي وجود قنوات اتصال مع البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار “اي اف جي هيرميس” فقط.
قال ان الوزارة تلقت حتي الآن 20 مشروعاً مختلفاً من بينها 4 مشروعات تم تقديم دراسة الجدوي الخاصة من بينها مشروع قطار عين شمس – العاشر باستثمارات 4.5 مليار جنيه ومشروع الرمال السوداء بكفر الشيخ بتكلفة 150 مليون دولار بالاضافة الي مشروع الصوامع باستثمارات 4 مليارات جنيه وتفاضل الوحدة في الوقت الراهن بينها لتنفيذ اول طرح.
قال ان 8 بنوك خارجية تقدمت بعروض مكتوبة لوزارة المالية لضمان ترويج ما بين نصف مليار ومليار دولار لكل بنك لأول صك مصري تضم أبوظبي الاسلامي و« HSBC » ودويتشه بنك وكريدي اجريكول وسيتي بنك وبي ان بي باريبا وجي بي مورجان وستاندرد تشارترد.
وأضاف أن القيمة المعروضة من كل بنك تتراوح بين نصف مليار ومليار دولار تشمل أيضا بجانب الترويج ضمان تغطية شريحة معينة من الاصدار.
وقال ان هناك ترقباً واهتماماً كبيرين بالصكوك، المصرية خاصة من المؤسسات المالية، مشيرا الي ان الصكوك ليست الحل السحري للخروج من الأزمة الاقتصادية لكنها أداة تمويلية قادرة علي جذب مدخرات اضافية تسهم في رفع معدلات الاستثمار، وقال إن الحكومة تستهدف ما بين 10 و15 مليار دولار سنوياً من خلال الآلية التمويلية الجديدة لكنه استبعد تحقيق هذا المعدل في العام الأول للاصدار.