Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قالت مصادر قضائية بالنيابة العامة، إن هناك اتجاهاً داخل النيابة للموافقة على التسوية القضائية مع رجل الأعمال حسين سالم، مقابل تنازله عن ٧٥٪ من أملاكه فى الداخل، و٥٥٪ من أملاكه فى الخارج، متوقعة أن توافق النيابة على التسوية بهذا الشكل، إذا ثبتت صحة ما قدمه سالم من أوراق.
وأضافت المصادر، طلبت عدم ذكر أسماءها، أن «سالم» أجرى اتصالات بشركائه السابقين بشركة شرق المتوسط للغاز، لإقناعهم بعدم مقاضاة مصر لاحقاً أمام المحاكم الدولية، لمطالبتها بتعويض مادى.. وفقا للمصري اليوم.
وأشارت المصادر إلى أن الأوراق تحتوى على قائمة أملاك سالم العقارية، والسائلة، وبيانات عن الحسابات البنكية السرية فى الخارج، موضحة أنه لجأ إلى الكشف عن سرية حساباته لإثبات حسن النية.
وقال مصدر مسؤول بشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز إن «سالم» لا علاقة له بالشركة، وإن الشركة ليس لديها أى علم بمسألة وساطته بينها وبين الحكومة للتراجع عن قضية التحكيم الدولى، مشيراً إلى أن المستثمرين الحاليين يشعرون بأن «سالم» ورّطهم فى الدخول فى الشركة وشراء حصته. وأضاف المصدر أن مبدأ الوساطة «غير قابل للتطبيق» عملياً.
