رأي / المنافسة بين الصناديق السيادية والبنوك المركزية

[smsxxxsms]

رأي / المنافسة بين الصناديق السيادية والبنوك المركزية​

بدأت العلامات على تصاعد حدة المنافسة بين البنوك المركزية، وصناديق الثروات السيادية، تتضح أكثر فأكثر بما أنّ كلاهما يسعى وراء العوائد الاستثمارية، لاسيما أن الاستراتيجيات الاستثمارية للجانبين متماثلة، ويتمثّل هدفها الرئيسي في الزيادة في حجم العوائد.
في العادة، تفضل البنوك المركزية على سبيل المثال السنداتَ الحكومية قصيرةَ الأمد التي تستحق في غضون 5 سنوات كحد أقصى، ولكن مع هبوط العوائد بشكل كبير إلى ما دون 1 في المئة فقد تزايدت الضغوط على المسؤولين في هذه البنوك للبحث عن أصول أخرى، وهم يتمتعون بتفويض للاستثمار في الأسهم كما تفعل الصناديق السيادية.
وبدأ عدد متزايد من البنوك المركزية خلال السنوات الأخيرة بالاستثمار في الأسهم المحلية والأجنبية، وسندات الشركات بهدف تعزيز عائداتها الاستثمارية، كما بدأت بعض البنوك المركزية في آسيا باعتماد مَحافظ مماثلة للمصرف الوطني السويسري.
وتتمتّع البنوك المركزية ببعض المزايا بالمقارنة مع الصناديق السيادية، إذ لديها المدراء الذين يتمتعون بالمهارات والخبرات الطويلة، بينما تعتمد صناديق الثروات السيادية الفتية على المدراء الخارجيين لتعزيز عائداتها الاستثمارية، وقامت خلال السنوات القليلة الماضية بزيادة العقبات أمام الصناديق السيادية لإذكاء المنافسة، ولتبرير المزيد من التحويلات المالية من حكوماتها.
قد يؤدي هذا النوع من المنافسة الحادة للاستثمار في الأصول غير المناسبة، إلى دفع قيمة مبالغة في بعض الاستثمارات، وتملك البنوك المركزية في العالم مجتمعة احتياطيات مالية تصل قيمتها إلى 12 تريليون دولار، وهي قيمة أكبر بكثير مما تملكه الصناديق السيادية، وتعتبر السندات والأسهم على رأس قائمة الاستثمارات بالنسبة للاستثمارات السائلة للبنوك المركزية.
وشهدت العائدات على السندات السائلة ذات النوعية الجيدة تراجعاً حاداً منذ عام 2008، وهو ما دفع البنوك المركزية لتبدأ الاهتمام بالاستثمار في الأسهم، والدخول في منافسة مع صناديق الثروة السيادية، الأمر الذي قد يغير بشكل جذري الإستراتيجية الاستثمارية للبنوك المركزية والصناديق السيادية على حدّ سواء.
وبدلاً من التنافس فيما بينها من خلال الاعتماد على استراتيجيات استثمارية متشابهة أكثر فأكثر، فإنه يمكن أن يكون للجهتين استراتيجيات استثماريةٌ متكاملة يتخصص كل منها في فئات مختلفة من الأصول، إذ يمكن أن تركز البنوك المركزية بشكل أكبر على الحفاظ على سيولة وأمن أصولها، في حين تركز الصناديق السيادية على تعزيز عوائد الاستثمار.
لا أستطيع للأسف أن أرى كيف يمكن للبنوك المركزية والصناديق السيادية العملَ معا، في وقت تتراجع فيه أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل بشكل حاد، وقد تصل إلى مستوى صفر في المئة أو تتخطاه إلى ما دون ذلك.
أعتقد أن البنوك المركزية ستتحرك بقوة باتجاه الأسهم وستتصادم مع الصناديق السيادية، الأمر الذي سيؤدي إلى ظهور المزيد من المشاكل للمستثمرين التقليديين في الأسهم مثل صناديق التقاعد، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار المشتركة، وسيكون الوضع أسوأ بالنسبة للمستثمرين في أسهم قطاع التجزئة.
وستستفيد الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة سواء المدرجة في أسواقها المالية المحلية أو في الخارج، من أي تحرك للبنوك المركزية في اتجاه الاستثمار في الأسهم، أما بالنسبة للشركات العالمية المدرجة في الولايات المتحدة، واليابان، وأوروبا، فستتوسع تقييمات أسهمها أكثر من الأسواق.
ويمكن اعتبار كل ذلك أخبارا جيدة بالنسبة للمستثمرين في الأسهم العالمية الذين لديهم أفق زمني أطول، وقدرة أكبر على تحمّل تقلبات السوق اليومية.​