| كتب محمد صباح |
كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ«الراي» عن توجيه المؤسسة خطابا إلى مجلس الوزراء لإيقاف الموقع الذي تم تخصيصه للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتربية الابقار في منطقة كبد، شرق الطريق العام، بمساحة 11 مليونا و100 ألف متر مربع، معلنا عن عزم المؤسسة طلب الحصول على تلك الأرض، في حال تمت الموافقة على وقف تخصيصها لتربية الأبقار.
وأشار المصدر إلى ان «تزايد معدلات الطلب على خدمة الرعاية الإسكانية بصورة كبيرة في مقابل شح توافر الأراضي الإسكانية في الفترة الماضية، أسفر عن إحداث فجوة بين المعروض والمطلوب، الأمر الذي أدى إلى إطالة مدة الحصول على الرعاية الإسكانية للمواطنين»، مستغربا من تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي في أماكن مميزة لأنشطة متعددة يمكن نقلها إلى الأماكن الحدودية، على أن تكون الأولوية لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين.
وأعلن عن توجه المؤسسة خلال الفترة المقبلة، لدراسة طلب إزالة الجواخير وتعويض ملاكها في أراض بديلة تقع على حدود الدولة، مع دراسة إمكانية تعويض اصحابها بمبالغ مالية بسيطة، لافتا إلى أن «الدولة ليست مجبرة على تقديم تعويض عن بناء قصور واستراحات في مناطق خصصت لرعاية الحيوانات».
ولفت المصدر إلى أن وجود هذه المناطق المخصصة لتربية الحيوانات، يجب أن يكون بعيدا عن المناطق والأراضي التي يمكن استخدامها في توفير الرعاية السكنية للمواطنين، مبينا أن «هناك أراضي ذات مواقع جيدة تحيط بها هذه المناطق المخصصة لتربية الحيوانات، مما يصعب عملية الاستفادة منها للرعاية السكنية».
وأشار المصدرالى ان «المؤسسة تقدمت بطلب رسمي للاستحواذ على الأرض التي كانت ستخصص للمدينة الإعلامية في منطقة الشدادية المحاذية لأرض غرب عبدالله المبارك»، لافتا إلى أن هذا الطلب يأتي بعد أن تنازلت المؤسسة عن مساحة تقدر بـ30 إلى 35 في المئة من مساحة مشروع غرب ضاحية عبدالله المبارك، المقرر له ان يتضمن 7 آلاف وحدة سكنية بين قسيمة وبيت حكومي بمساحة 400 متر مربع للوحدة الواحدة لصالح وزارة الكهرباء والماء.
وأضاف ان «لجنة حصر الأراضي المشكلة من وزارة النفط وهيئة البيئة وإدارة أملاك الدولة والبلدية ووزارة الكهرباء، أصدرت قرارا بأن أي أرض تفرج عنها شركة النفط، تعرض أولا على المؤسسة العامة للرعاية السكنية قبل تخصيصها لأي جهة أخرى، وقبل أن تذهب إلى المخطط الهيكلي للدولة»، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مخزون من الأراضي لدى المؤسسة، يمكن العمل من خلالها بشكل تدريجي.
وأوضح المصدر أن «الرقم الحقيقي لطلبات الرعاية الإسكانية يبلغ ما يقارب 200 ألف طلب إسكاني، وليس 103 آلاف طلب إسكاني»، مبينا أن الـ200 ألف طلب تشمل الطلبات العادية، وطلبات بنك التسليف، مثل الأرامل والمطلقات والفئات الأخرى.
وزاد المصدر، ان «المؤسسة اتفقت مع البلدية بأن يتم تسليم (السكنية) أرض شمال المطلاع على شكل ضواح وليس مدنا»، مبينا أن المؤسسة تهدف من ذلك الى ألا يترتب إنشاء شركة وفق القانون الخاص بإنشاء المدن.
وقال المصدر إن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسعى إلى الاستفادة من الاولوية التي منحت للمشاريع الاسكانية خلال وضع المخطط الهيكلي الجديد، بتوجيهات من صاحب السمو أمير البلاد، وتتضمن في ابرزها ان يتم تحديد مواقع المشاريع الاسكانية في المواقع المناسبة والملائمة والقريبة»، مشيرا إلى أن هيئة البيئة اعترضت على تخصيص أرض الإذاعة التابعة لوزراة الإعلام للرعاية السكنية، معللة ذلك لوقوعها بين المناطق المخصصة لمزارع الدواجن والأغنام المحيطة بها.
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=433476&date=05052013
كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ«الراي» عن توجيه المؤسسة خطابا إلى مجلس الوزراء لإيقاف الموقع الذي تم تخصيصه للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتربية الابقار في منطقة كبد، شرق الطريق العام، بمساحة 11 مليونا و100 ألف متر مربع، معلنا عن عزم المؤسسة طلب الحصول على تلك الأرض، في حال تمت الموافقة على وقف تخصيصها لتربية الأبقار.
وأشار المصدر إلى ان «تزايد معدلات الطلب على خدمة الرعاية الإسكانية بصورة كبيرة في مقابل شح توافر الأراضي الإسكانية في الفترة الماضية، أسفر عن إحداث فجوة بين المعروض والمطلوب، الأمر الذي أدى إلى إطالة مدة الحصول على الرعاية الإسكانية للمواطنين»، مستغربا من تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي في أماكن مميزة لأنشطة متعددة يمكن نقلها إلى الأماكن الحدودية، على أن تكون الأولوية لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين.
وأعلن عن توجه المؤسسة خلال الفترة المقبلة، لدراسة طلب إزالة الجواخير وتعويض ملاكها في أراض بديلة تقع على حدود الدولة، مع دراسة إمكانية تعويض اصحابها بمبالغ مالية بسيطة، لافتا إلى أن «الدولة ليست مجبرة على تقديم تعويض عن بناء قصور واستراحات في مناطق خصصت لرعاية الحيوانات».
ولفت المصدر إلى أن وجود هذه المناطق المخصصة لتربية الحيوانات، يجب أن يكون بعيدا عن المناطق والأراضي التي يمكن استخدامها في توفير الرعاية السكنية للمواطنين، مبينا أن «هناك أراضي ذات مواقع جيدة تحيط بها هذه المناطق المخصصة لتربية الحيوانات، مما يصعب عملية الاستفادة منها للرعاية السكنية».
وأشار المصدرالى ان «المؤسسة تقدمت بطلب رسمي للاستحواذ على الأرض التي كانت ستخصص للمدينة الإعلامية في منطقة الشدادية المحاذية لأرض غرب عبدالله المبارك»، لافتا إلى أن هذا الطلب يأتي بعد أن تنازلت المؤسسة عن مساحة تقدر بـ30 إلى 35 في المئة من مساحة مشروع غرب ضاحية عبدالله المبارك، المقرر له ان يتضمن 7 آلاف وحدة سكنية بين قسيمة وبيت حكومي بمساحة 400 متر مربع للوحدة الواحدة لصالح وزارة الكهرباء والماء.
وأضاف ان «لجنة حصر الأراضي المشكلة من وزارة النفط وهيئة البيئة وإدارة أملاك الدولة والبلدية ووزارة الكهرباء، أصدرت قرارا بأن أي أرض تفرج عنها شركة النفط، تعرض أولا على المؤسسة العامة للرعاية السكنية قبل تخصيصها لأي جهة أخرى، وقبل أن تذهب إلى المخطط الهيكلي للدولة»، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مخزون من الأراضي لدى المؤسسة، يمكن العمل من خلالها بشكل تدريجي.
وأوضح المصدر أن «الرقم الحقيقي لطلبات الرعاية الإسكانية يبلغ ما يقارب 200 ألف طلب إسكاني، وليس 103 آلاف طلب إسكاني»، مبينا أن الـ200 ألف طلب تشمل الطلبات العادية، وطلبات بنك التسليف، مثل الأرامل والمطلقات والفئات الأخرى.
وزاد المصدر، ان «المؤسسة اتفقت مع البلدية بأن يتم تسليم (السكنية) أرض شمال المطلاع على شكل ضواح وليس مدنا»، مبينا أن المؤسسة تهدف من ذلك الى ألا يترتب إنشاء شركة وفق القانون الخاص بإنشاء المدن.
وقال المصدر إن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسعى إلى الاستفادة من الاولوية التي منحت للمشاريع الاسكانية خلال وضع المخطط الهيكلي الجديد، بتوجيهات من صاحب السمو أمير البلاد، وتتضمن في ابرزها ان يتم تحديد مواقع المشاريع الاسكانية في المواقع المناسبة والملائمة والقريبة»، مشيرا إلى أن هيئة البيئة اعترضت على تخصيص أرض الإذاعة التابعة لوزراة الإعلام للرعاية السكنية، معللة ذلك لوقوعها بين المناطق المخصصة لمزارع الدواجن والأغنام المحيطة بها.
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=433476&date=05052013
